هيئة تقويم التعليم والتدريب توضح ضوابط إضافة السنة الإضافية للرخصة المهنية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب ضوابط إضافة السنة الإضافية للرخصة المهنية، حيث يعد نظام اختبارات الرخصة المهنية أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة والتخصصية للمتقدم على الرخصة المهنية.
السنة الإضافية في الرخصة المهنيةوعن كيفية إضافة السنة الإضافية في الرخصة المهنية، أوضحت هيئة تقويم التعليم أن اعتماد ضوابط الرخصة المهنية كان في صفر 1443، وتم تحديثها في رمضان 1444 و 1445، وبناءً عليه فإن السنة الإضافية لصلاحية الرخصة تكون لمن صدرها قبل تاريخ اعتمادها في صفر 1443.
حياك الله ،
اعتماد ضوابط الرخصة المهنية كان في صفر 1443، وتم تحديثها في رمضان 1444 و 1445، وبناءً عليه فإن السنة الإضافية لصلاحية الرخصة تكون لمن صدرها قبل تاريخ اعتمادها في صفر 1443.
بالتوفيق.
ويستهدف اختبار الرخصة المهنية قياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين لمهنة التدريس ومن هم على رأس العمل، بما تشمل من معارف ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.
خطوات إصدار الرخصة المهنيةوحددت هيئة تقويم التعليم والتدريب خطوات إصدار الرخصة المهنية، وذلك من خلال الخطوات الآتية:
الدخول على نظام الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية من هنا .
تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالنفاذ الوطني الموحد.
الضغط على (إصدار) ستظهر كافة نتائج الاختبارات التي يمكن من خلالها إصدار الرخصة المهنية، اختيار نتائج الاختبارات لإصدار الرخصة.
قراءة (الإقرار) والموافقة عليه ثم قراءة (الشروط والأحكام) والموافقة عليها.
الاطلاع على كافة البيانات الشخصية والمهنية ونتائج الاختبارات التي سيتم إصدار الرخصة عليها بعد التأكد من صحتها الضغط على (متابعة) لاستكمال استخراج الرخصة.
اختيار طريقة الدفع (البطاقات الائتمانية \ مدى) ثم (التالي) إدخال معلومات البطاقة ثم الضغط على (دفع).
تم إصدار الرخصة المهنية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخصة المهنية هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبارات الرخصة المهنية هیئة تقویم التعلیم
إقرأ أيضاً:
غياب الثقة في قطاع التعليم..سبب انتشار الدروس الخصوصية
إن ظاهرة الدروس الخصوصية، كواقع مرتبط بجودة التعليم العمومي، لم تكن موضع دراسة مناسبة من طرف وزارة التربية الوطنية، فالتحريات والمقابلات التي أجريت مع مصالح الوزارة أبرزت غياب دراسات أو تحقيقات حديثة ومعمقة تتعلق بحجم وأسباب وأثر هذه الظاهرة التي يعتبرها الجميع نشاطا غير رسمي ينتشر بوتيرة متزايدة. في وقت تناولت فيه نقابات عمال التربية ووسائل الإعلام والاستطلاعات الجامعية هذه الظاهرة وحللتها أكثر .
وفي هذا السياق، من الجدير الإشارة إلى الاستنتاجات التالية، من دراسة قامت بها جامعة تيارت حول أسباب وآثار الدروس الخصوصية في نظام التعليم ، إذ بلغت نسبة التلاميذ الذين تابعوا دروسا خصوصية خلال العام الدراسي 2013/2012 في السنة الخامسة ابتدائي 40,90 و 48,73% في السنة الرابعة متوسط بينما بلغت هذه النسبة
%66,91 خلال العام الدراسي 2014/2013 في السنة الثالثة ثانوي؛ أكثر المواد طلبا للسنة الخامسة ابتدائي هي اللغة الفرنسية بنسبة 74,50%، اللغة العربية بنسبة 64,60 ، ثم الرياضيات بنسبة 57,20%.
وترجع هذه الظاهرة بشكل خاص إلى نقص الإشراف والمتابعة داخل المؤسسات التعليمية، وعدم القدرة على الاستيعاب الكافي لمقررات المواد الأساسية، وضعف النتائج الدراسية، والضغوط الاجتماعية للحصول على درجات أو مستويات أفضل.
ومن بين آثارها الاجتماعية والاقتصادية، أشارت الدراسة بشكل خاص، إلى عدم قدرة النظام التعليمي على الحفاظ على ثقة أولياء التلاميذ بالمدرسة باعتبارها مؤسسة تعليمية تهدف إلى أداء مهمتها على أكمل وجه؛ وكذا تفاقم الفوارق الاجتماعية واستنزاف الموارد المالية للأسرة؛،تبعية التلميذ وإرهاقه وحرمانه من الراحة وأوقات الفراغ الضرورية لنموه المتوازن.
وفي كل الأحوال فإن مصالح وزارة التربية مطالبة بإيلاء اهتمام كبير لهذا النشاط لما له من علاقة مباشرة بالمنظومة التربوية وتأثيرها على كافة مكوناتها.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال