هل هي بداية تنظيف قطاع سيارات الأجرة ؟ السلطات تشرع في رقمنة رخص الثقة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
شرعت السلطات في عدد من عمالات و أقاليم المملكة، في تغيير رخص الثقة الخاصة بسائقي سيارات الأجرة من الورقية إلى البيومترية.
عمالة طنجة أصيلة، أعلنت الشروع في تغيير رخصة الثقة الورقية برخص الثقة البيومترية ابتداء من يوم 16 أبريل الجاري.
ودعت سلطات طنجة، السائقين إلى إيداع ملفاتهم بالمكتب المخصص للعملية مرفوقين بوثائق بينها نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من رخصة السياقة، نسخة من رخصة الثقة، نسخة من البطاقة المهنية، وصورة شمسية، بالإضافة لأداء مبلغ 139 درهم (مصاريف استصدار الرخصة البيومترية من طرف شركة خاصة).
و دعت عمالة طنجة ، السائقين المهنيين إلى الإسراع بإيداع ملفاتهم عاجلا لإنجاح العملية التي ستساهم في خدمة السائقين في أحسن الظروف.
و علم موقع Rue20 ، أن السلطات في مختلف العمالات و الأقاليم عقدت اجتماعات خصصت لبحث تحديث تدبير قطاع سيارات الأجرة، بصنفيها الأول والثاني، عبر الانتقال إلى نمط التدبير الالكتروني.
وخلصت الاجتماعات المنعقدة ، إلى تحديد الخطوات الإجرائية لتأهيل وتنظيم قطاع سيارات الأجرة واعتماد الطريقة الالكترونية الحديثة في معالجة البيانات المتعلقة بالقطاع.
وتندرج هذه العملية في إطار ملاءمة المساطر المعمول بها في تدبير قطاع سيارات الأجرة مع مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: نسخة من
إقرأ أيضاً:
البورصة: انتهاء المرحلة الثانية من رقمنة منظومة شهادات الإيداع الدولية «GDRs»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت البورصة المصرية، استحداث وتطوير نظام رقمي جديد كلياً لأعمال شهادات الإيداع الدولية (GDRs)، قائم على رقمنة جميع الإجراءات المتبعة، بهدف الاستغناء عن التسليم عبر البريد الإلكتروني للمستندات المطلوبة للبورصة المصرية، وشركة الإيداع والقيد المركزي، وتقليل تدخل العنصر البشري.
جاء ذلك بالتعاون بين قطاعي “نظم المعلومات”، و"العمليات"، بالبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي, بهدف رفع جودة وكفاءة الأداء واستيعاب الزيادة الحالية – وأية زيادة مستقبلية متوقعة – في حجم التعامل.
يأتي ذلك في ضوء استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، وتفعيلا للمستهدف رقم (32) والذي يتضمن "تطوير نظام آلي ليحل محل النظام اليدوي في تعاملات شهادات الإيداع والربط مع شركة مصر للمقاصة ومع شركات السمسرة وأمناء الحفظ، وتطوير قواعد التعامل على شهادات الإيداع".
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التراكمية لإدارات البورصة المتعاقبة بهدف تطوير منظومة العمل ورفع معدلات الأداء، مع الحفاظ على ما تحقق من نجاحات سابقة والبناء عليها تأصيلا لمفهوم العمل المؤسسي. وكانت البورصة المصرية أولى بورصات المنطقة التي يتم فيها التعامل على شهادات الإيداع الدولية وذلك عام 1996.
وقال أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية: في إطار استراتيجية البورصة المصرية لتطوير آليات التداول بالسوق، وكذلك تطوير البنية التكنولوجية لمنظومة العمل في البورصة المصرية وفقا لأحدث التقنيات التكنولوجية والتوسع في رقمنة الخدمات المالية تعزيزا للشمول المالي، قامت كوادر البورصة المصرية برقمنة منظومة عمل شهادات الإيداع الدولية بالكامل، وذلك تيسيراً على الشركات الأعضاء بالبورصة المصرية وتعزيزا للتداولات.
وقال رئيس البورصة: تمت عملية الرقمنة على مرحلتين. تضمنت المرحلة الأولى استحداث وتطوير نظام رقمي متكامل جديد كلياً للتواصل بين البورصة ووكيلي بنك الإيداع الدولي ووكلاء الملاك المستفيدين بالنظام الجديد، وأيضا تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بأعمال إصدار وإلغاء شهادات الإيداع الدولية مقابل أسهم مصرية للعمل طبقاً للنظام الجديد.
وقد بدأ التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى في شهر إبريل 2024 وأثمر عن نتائج إيجابية تمثلت في رفع جودة الخدمة وسرعة أدائها.
وأضاف الشيخ: تضمنت المرحلة الثانية إرسال عمليات إصدار وإلغاء شهادات الإيداع الدولية مقابل أسهم مصرية آلياً إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وإيقاف العمل بالإخطار الورقي الذي كان ُيرسل عبر البريد الإلكتروني.
وبدأ التشغيل الفعلي للمرحلة الثانية اعتباراً من ديسمبر 2024 وأثمر عن زيادة معدلات سرعة أداء التحويلات وانسيابها بسلاسة بين جميع أطراف العملية.
جدير بالذكر أن هذه الخطوة تمثل تتويجا للجهود المشتركة بين البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وأمناء الحفظ ووكيلي بنك الإيداع الدولي، وسائر الأطراف ذات العلاقة بتنفيذ تعاملات شهادات الإيداع الدولية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم