بعد جدل زواج المثليين.. الفاتيكان يصدر وثيقة الكرامة البشرية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
نشر الفاتيكان، الاثنين، نصا جديدا مخصصا لاحترام "الكرامة البشرية" دان فيه "كل ما هو ضد الحياة نفسها" مثل الإجهاض والقتل الرحيم والانتحار الطوعي، ودافع عن حقوق المهاجرين والمثليين وغيرهم من أفراد مجتمع الميم.
وقالت فرانس برس إنه يمكن اعتبار الوثيقة التي تحمل عنوان "كرامة لانهائية" (Dignitas infinita) وتتألف من نحو 20 صفحة ووافق عليها البابا فرنسيس، طريقة لمعالجة الانقسامات الداخلية داخل الكنيسة بعد أربعة أشهر من جدل أثارته مباركة الأزواج المثليين ولاسيما في المعسكر المحافظ.
وتتضمن الوثيقة القضايا الرئيسية مثل الحرب أو حقوق المهاجرين أو الفقر أو البيئة أو العدالة الاجتماعية، المرتبطة من بين أمور أخرى بمسائل أخلاقيات علم الأحياء أو بالعنف الرقمي.
ونشرت النص، وهو ثمرة خمس سنوات من العمل، دائرة عقيدة الإيمان، الهيئة التي تتمتع بنفوذ كبير والتابعة للكرسي الرسولي والمسؤولة عن العقيدة التي تعدد حالات "الانتهاكات الجسيمة للكرامة البشرية".
ويوصف تأجير الأرحام في الوثيقة بأنه "يتناقض بالكامل مع الكرامة الأساسية لكل إنسان"، بينما يرى الفاتيكان "أزمة خطيرة جدا للحس الأخلاقي" في "قبول الإجهاض في العقليات وفي الأخلاق وفي القانون نفسه".
ويدين الفاتيكان للمرة الأولى بهذا الوضوح "نظرية النوع الاجتماعي" التي وصفها فرنسيس بأنها "استعمار أيديولوجي خطير جدا".
وقالت الوثيقة إن "أي إجراء لتغيير الجنس يهدد، كقاعدة عامة، الكرامة الفريدة التي اكتسبها أي شخص منذ لحظة الحمل".
وفي الوقت نفسه، تذكر الكنيسة بالحق في احترام الأشخاص المثليين وتدين "حقيقة أنه في أماكن معينة، يتم سجن العديد من الأشخاص وتعذيبهم وحتى حرمانهم من خيرات الحياة فقط بسبب ميولهم الجنسية".
وخصصت فقرة طويلة في النص للعنف ضد المرأة. ويقول الفاتيكان إن "ظاهرة قتل النساء لم تتم إدانتها بشكل كاف".
وقال أندريا تورنيلي، كاتب الافتتاحية في وسائل الإعلام الرسمية للفاتيكان، إن هذا الإعلان "يساهم بذلك في التغلب على الانقسام بين الذين يركزون حصريا على الدفاع عن الحياة الناشئة أو المحتضرة، متناسين العديد من الاعتداءات الأخرى على الكرامة الإنسانية، والعكس صحيح".
ومنذ انتخابه في 2013، أصر البابا فرنسيس على أهمية الكنيسة المفتوحة للجميع، بما في ذلك المؤمنين من مجتمع الميم، لكن جهوده واجهت مقاومة كبيرة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق مطلقها لسداد 4 ملايين جنيه بعد 21 سنة زواج وتطليقها غيابيا
لاحقت مطلقة مطلقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبت بإلزامه سداد 4 ملايين جنيه، وذلك بعد تطليقها غيابيا بعد 21 سنة زواج، وتعنيفها، وحرمانها وأولادها من النفقات رغم يسار حالته المادية، لتؤكد الأم لثلاث أولاد:" هجرني طوال عامين، وبعدها أرسل لي ورقة طلاقي على يد محضر، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولي على منقولاتي ومصوغاتي".
وأشارت السيدة بدعواها بمحكمة الأسرة:"زوجي باع عشرتنا التي دامت سنوات سانده فيها ووقفت بجواره، وأرسل ورقتي على يد محضر، وتزوج واستولي على مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض رد حقوقي رغم يسار حالته المادية وممتلكاته التي تقدر بمبالغ مالية كبيرة -وفقا لتحريات الدخل-، ورفض التواصل مع أبنائه طوال عامين مدة هجري قبل إتمامه الطلاق رسميا".
وأضافت:" عندما لاحقته بمتجمد النفقات بدأ شن حرب بسبب رفضي التفريط في حقوقي، وواصل تهديدي، والتشهير بسمعتي، وإلحاق بي الضرر المادي والمعنوي، ورفضه سداد مصروفات أولاده التعليمية، لأذوق العذاب طوال الفترة الماضية بسبب رفضه حل الخلافات وديا وتجنب الفضائح".
هناك إجراءات قانونية لإقامة دعوى نفقة المتعة وذلك بأن يتم تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لمحكمة الأسرة التابعة لمقر سكن الزوج، ونرفق الطلب المقدم للمحكمة بالمستندات الدالة على طلاقها، الحصول على رقم الطلب ومرور 15 يوما عليه حتى تسطيع الزوجة إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة.
مشاركة