تعرف على الدول العربية التي ستتحرى هلال عيد الفطر هذا المساء
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلنت عدة دول عربية موعد تحري هلال شهر شوال للعام الهجري الجاري، حتى يتسنى لها الإعلان عن انتهاء شهر رمضان وموعد أول أيام عيد الفطر. فقد دعت لجنة تحري الرؤية في الإمارات، لمراقبة رؤية هلال شهر شوال مساء الاثنين الذي يصادف التاسع والعشرين من شهر رمضان 1445 هـ.
وأشارت اللجنة في بيان، إلى أن رؤية الهلال تعتمد على الرؤية البصرية، ولا يعتمد على فقط، وأهابت في الوقت نفسه بكل من يرى الهلال أن يتواصل مع أقرب مركز لتحري الرؤية لتسجيل شهادته.
وفي السعودية دعت المحكمة العليا بدورها إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الاثنين الموافق 8 نيسان 2024.
وطالبت المحكمة في بيان، ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغها وتسجيل شهادته أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وفي قطر دعت لجنة تحري رؤية الهلال في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كافة المسلمين في الدولة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، مساء الاثنين.
وقالت اللجنة في بيان لها: "من يرى الهلال عليه الحضور إلى مقر اللجنة، الكائن بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للإدلاء بشهادته".
وأيضا دعت دار الافتاء في مصر إلى مراقبة هلال شهر شوال مساء الإثنين، لتحديد موعد أول أيام عيد الفطر بعد غروب شمس يوم الاثنين.
وبدورها حددت الجزائر مساء الاثنين لتحري رؤية هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر، حسب ما أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
أما في المغرب فقد أنهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية إلى أن مراقبة هلال شهر شوال ستكون مساء يوم الثلاثاء 29 رمضان.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رؤیة هلال شهر شوال مساء الاثنین عید الفطر تحری رؤیة
إقرأ أيضاً:
إقرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الهيئة المذكورة قد تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، مستهدفةً بناء قاعدة صناعية داخل الوطن العربي للوفاء باحتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة
وأضافت: أفسحت المجال لغيرها من الدول بالانضمام إليها، وخلت من النص على إنهائها ببقاء عدد محدد من أطرافها، باعتبارها اتفاقية شارعة، وعلى إثر انسحاب دول عربية منها، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 متضمناً بقاء الهيئة المذكورة كشخص اعتباري دولي، متمتعة بالاختصاصات والمزايا والحصانات المقررة لها في قرار إنشائها ونظامها الأساسي، الذى أبقاه مفتوحاً لانضمام من يرغب من الدول.
تابعت: “ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 في شأن الهيئة العربية للتصنيع، ناصًا على استمرارها في ممارسة نشاطها بوصفها الذى نشأت عليه، خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لها، ومن ثم فقد ظلت أهدافها متصلة بكيان الدولة ومقتضيات سلامتها وأمنها القومي وعلاقاتها الدولية وسياساتها العليا، مما مفاده عدم انقضاء الشخصية الاعتبارية الدولية للهيئة، والتي لم تنضو خلال أي مرحلة زمنية منذ نشأتها ضمن الأشخاص الاعتبارية المحلية التي عددتها المادة (52) من القانون المدني، وكان نظامها الأساسي يرتبط بعروة وثقى باتفاقية إنشائها فإنه يندرج بهذه المثابة ضمن أعمال السيادة التي تنحسر عنها الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، مما مؤداه عدم اختصاصها بنظر الدعوى”.