«البدوي»: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6 آلاف جنيه يساهم في دفع عجلة الإنتاج
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أشاد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الادني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه بداية من شهر مايو المقبل، مؤكدا أن هذا القرار سيساهم في دفع عجلة الإنتاج في مواقع العمل لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال البدوي - في تصريحات له اليوم الاثنين - إن هذا القرار ضرورة لمواجهة الأعباء المالية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن العمال شركاء في التنمية وبناء الجمهورية جديدة وزيادة أجورهم ضرورة لتحقيق الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية في مواقع العمل.
ولفت البدوي أن القطاع الخاص بدأ يجني ثمار المناخ الملائم الذي وفرته الدولة لهذا القطاع بعد أن بدأت عجلة الإنتاج في الدوران مشددا على أن الدولة تؤمن بأهمية تمكين القطاع الخاص، وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات على أرضع الواقع لتعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي والدليل على ذلك توقيع صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات التي ستوفر فرص عمل كثيرة.
ودعا البدوي الدكتورة هالة السعيد رئيس المجلس القومي للأجور إلى وضع آلية محددة تضمن تطبيق القرار على جميع مؤسسات قطاع الخاص بدون استثناء حتى لا تتحايل أي مؤسسة على تطبيق القرار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البدوي رفع الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مجدي البدوي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: سرعة طرح منطقة مربع الوزارات على القطاع الخاص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة خطوات وإجراءات تعظيم الاستفادة من منطقة مربع الوزارات، وطرحها للقطاع الخاص، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وهشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، وعضو اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، و غادة نور، مساعد وزير الاستثمار، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ونهى خليل، المدير التنفيذي للصندوق السيادي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجهود المبذولة حالياً لسرعة طرح منطقة "مربع الوزارات" على القطاع الخاص للاستفادة منها في المجال السياحي على وجه الخصوص، لافتا إلى التكليفات الصادرة لوزارة الاستثمار في هذا الشأن، منوهاً أيضاً إلى ما لدي هشام طلعت مصطفى، من أفكار ومقترحات بشأن طرح هذه المنطقة، وذلك بحكم وجوده ضمن أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، حيث من شأن هذه الرؤي والمقترحات أن تسهم في تعظيم الاستفادة من هذه المنطقة الواعدة.
وأشار المهندس حسن الخطيب، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم العمل على تعظيم العائد من منطقة "مربع الوزارات"، والأصول التابعة للصندوق السيادي بوجه عام، مؤكداً على ما يتم من تواصل مستمر في هذا الشأن مع مختلف المستثمرين في القطاعات المختلفة.
واستعرض وزير الاستثمار، خلال الاجتماع، الإجراءات التي تتخذها الوزارة، ممثلة في صندوق مصر السيادي، لتعظيم الاستفادة من عدد من الأصول التابعة للدولة.
وأضاف الوزير: نعمل حالياً على تجميع عدد من الأفكار والرؤي من مختلف المختصين بشأن طرح منطقة "مربع الوزارات"، بل والاستفادة من منطقة وسط البلد بوجه عام، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وذلك بما يحافظ على طابعها المعماري وقيمتها الحضارية.
وخلال الاجتماع، طرح هشام طلعت مصطفى، عدداً من الأفكار بشأن تطوير منطقة "مربع الوزارات"، وذلك بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها، وتحقيق المزيد من العوائد للحكومة المصرية، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك رؤية محددة ومتكاملة لتخطيط واستخدامات هذه المنطقة، تلبي رغبة الحكومة في زيادة حجم الغرف الفندقية في منطقة وسط البلد، والتي هي بالفعل في حاجة لزيادة حجم تلك الغرف، بالتزامن مع ما تشهده من إقبال من السائحين على هذه المنطقة، مشيراً إلى ضرورة التفكير فيما نحتاجه من قرارات لجعل هذه المنطقة أكثر جذبًا للسائحين، وكذا المستثمرين ممثلي الفنادق الكبرى.
وعقّب الدكتور مصطفي مدبولي، بتأكيد أن هناك دراسات تخطيطية وعمرانية سبق إعدادها للاستغلال الأمثل لمنطقة وسط البلد، وسيتم الاستفادة من هذه الدراسات في مرحلة إعداد كراسة الطرح.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بأن تنتهي مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية من الكراسة الخاصة بالطرح، وأن تكون بها إجابات واضحة عن كل التساؤلات الخاصة بالمستثمرين من القطاع الخاص.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة