«البدوي»: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6 آلاف جنيه يساهم في دفع عجلة الإنتاج
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أشاد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الادني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه بداية من شهر مايو المقبل، مؤكدا أن هذا القرار سيساهم في دفع عجلة الإنتاج في مواقع العمل لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال البدوي - في تصريحات له اليوم الاثنين - إن هذا القرار ضرورة لمواجهة الأعباء المالية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن العمال شركاء في التنمية وبناء الجمهورية جديدة وزيادة أجورهم ضرورة لتحقيق الاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية في مواقع العمل.
ولفت البدوي أن القطاع الخاص بدأ يجني ثمار المناخ الملائم الذي وفرته الدولة لهذا القطاع بعد أن بدأت عجلة الإنتاج في الدوران مشددا على أن الدولة تؤمن بأهمية تمكين القطاع الخاص، وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات على أرضع الواقع لتعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي والدليل على ذلك توقيع صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات التي ستوفر فرص عمل كثيرة.
ودعا البدوي الدكتورة هالة السعيد رئيس المجلس القومي للأجور إلى وضع آلية محددة تضمن تطبيق القرار على جميع مؤسسات قطاع الخاص بدون استثناء حتى لا تتحايل أي مؤسسة على تطبيق القرار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البدوي رفع الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مجدي البدوي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا