مكتبة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحتفلان باليوم العالمي للابتكار والإبداع
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
احتفالاً باليوم العالمي للابتكار والإبداع تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال قسم تنمية المهارات المعلوماتية بقطاع المكتبات بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورش عمل متعددة عن الذكاء الاصطناعي في مجالات التكنولوجيا والحياة المختلفة، وذلك الساعة التاسعة صباح يوم الأحد 21 إبريل، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبوقير.
تتناول ورش العمل عدة محاور هامة من خلال خبراء متخصصين علميًّا وأكاديميًّا، حيث يسلطون الضوء على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال عدة مفاهيم منها (التفكير التصميمي - ابتكارات الذكاء الاصطناعي قي مجال الطب والصيدلة- تداخل الذكاء الاصطناعي والإبداع البشري -التحديات التي تواجه الطلاب). وذلك من أجل إطلاق العنان للإمكانيات والإبداع في كل المجالات مع استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لنشر الوعي بأهمية الابتكار والإبداع في الحياة، وإلهام الأجيال الجديدة لخلق مستقبل أفضل.
وتأتي الفعالية في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر العلم والثقافة في كافة جوانب حياة المواطن المصري، ودورها كمركزًا للتميز في إنتاج المعرفة ونشرها، مما يجعلها حريصة على دعوة الرموز من قامات المجتمع المصرية والعربية بفعالياتها المختلفة، لما لهم من ثِقَل علمي وفكري وبصمة إيجابية في المجتمع، ومن ذلك تأتي أهمية إقامة ورش عمل عن أدوار الذكاء الاصطناعي الهامة والمتعددة، حيث يعد حاليًا إحدى أهم الأولويات لجداول أعمال السياسات العامة لمعظم البلدان على المستويين الوطني والدولي، وتركز مبادرات حكومية وطنية عديدة على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية والنمو الاقتصادي، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستثمار في بناء البشر وبناء قدراتهم الإبداعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الإسكندرية مكتبة الإسكندرية الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
«يوروبول»: الذكاء الاصطناعي قد يشكل حافزاً للجريمة المنظمة
حذّرت وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي «يوروبول» من أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى قد يشكل حافزًا للجريمة المنظمة التي تُقوّض أسس المجتمعات في جميع أنحاء الاتحاد إذ تتشابك مع حملات زعزعة الاستقرار التي ترعاها الدول.
جاء التحذير بالتزامن مع إطلاق النسخة الأخيرة من تقرير الجريمة المنظمة، الذي تُصدره وكالة «يوروبول» كل أربع سنوات، والذي يُجمع باستخدام بيانات من الشرطة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وسيُسهم في صياغة سياسات إنفاذ القانون في الاتحاد خلال السنوات القادمة.
وقالت البلجيكية كاثرين دي بول، المديرة التنفيذية لـ «يوروبول»: «تتطور الجريمة الإلكترونية إلى سباق تسلح رقمي يستهدف الحكومات والشركات والأفراد وأصبحت الهجمات التي يُحركها الذكاء الاصطناعي أكثر دقةً وتدميرًا».
وأضافت: «تُظهر بعض الهجمات مزيجًا من دوافع الربح وزعزعة الاستقرار، حيث أصبحت أكثر انحيازًا للدول ومدفوعة بأيديولوجيات مُعينة».
ذكر تقرير «تقييم الاتحاد الأوروبي لتهديدات الجريمة المنظمة والخطيرة لعام 2025» أن الجرائم، التي تتراوح بين الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر وغسل الأموال والهجمات الإلكترونية وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، تُقوّض المجتمع وسيادة القانون «من خلال توليد عائدات غير مشروعة، ونشر العنف، وتطبيع الفساد».
وأشار التقرير إلى أن حجم المواد المحظورة المتاحة على الإنترنت قد ازداد ازدياداً ملحوظاً بفضل الذكاء الاصطناعي، مما يُصعّب تحليل الصور وتحديد هوية الجناة.
وأضاف التقرير: «من خلال إنشاء وسائط اصطناعية عالية الواقعية، يتمكن المجرمون من خداع الضحايا وانتحال شخصيات الأفراد وتشويه سمعة الأهداف أو ابتزازها. كما أن إضافة استنساخ الأصوات المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومقاطع الفيديو المُزيفة بعمق تُفاقم التهديد، مما يُتيح أشكالًا جديدة من الاحتيال والابتزاز وسرقة الهوية».
وأشار التقرير إلى أن الدول التي تسعى إلى تحقيق مكاسب جيوسياسية تستخدم المجرمين أيضًا كمتعاقدين، مشيرًا إلى هجمات إلكترونية ضد البنية التحتية الحيوية والمؤسسات العامة القادمة من بعض الدول.
وذكر التقرير أن «جهات الجريمة الإلكترونية الهجينة والتقليدية ستتشابك بشكل متزايد، حيث تتخفى الجهات التي ترعاها الدولة في صورة مجرمي الإنترنت لإخفاء أصولها ودوافعها الحقيقية للتخريب».
وأضاف التقرير أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى «تُشكل حافزًا للجريمة، وتعزز كفاءة العمليات الإجرامية من خلال زيادة سرعتها ونطاقها وتطورها».
وبينما تستعد المفوضية الأوروبية في بروكسل لإطلاق سياسة جديدة للأمن الداخلي، أكدت كاثرين دي بول أن الدول في أوروبا بحاجة إلى معالجة هذه التهديدات بشكل عاجل.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر من جهته: «يجب أن ندمج الأمن في كل ما نقوم به». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى توفير أموال كافية في السنوات المقبلة لمضاعفة عدد موظفي الـ «يوروبول».