مصدر تستضيف قمة الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تستضيف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الدورة الثانية من قمة الهيدروجين الأخضر السنوية، في 16 أبريل الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض ""أدنيك".
تهدف القمة إلى تسريع وتيرة تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر العالمي ودعم عملية التحول في قطاع الطاقة.
وستجمع القمة نخبة من صناع السياسات وقادة القطاع والمستثمرين البارزين ورواد الأعمال، وذلك بهدف تسليط الضوء على الإمكانات المتنامية للهيدروجين الأخضر ودوره في دعم اقتصادات الدول للوصول إلى الحياد المناخي.
وتقام قمة هذا العام تحت شعار "بناء اقتصاد الهيدروجين: من الحوار إلى الواقع"، وستوفر منصة تجمع الشركات الرائدة والخبراء في قطاع الهيدروجين العالمي، وذلك بهدف إجراء مناقشات متعمقة حول النهوض باقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون بما يتماشى مع الجهود العالمية لتحقيق الحياد المناخي.
وتسلط قمة الهيدروجين الأخضر الضوء على أحدث التوجهات والتطورات في مجالات إنتاج وتحويل ونقل واستخدام الهيدروجين الأخضر، والدور الأساسي للهيدروجين الأخضر في عملية إزالة الكربون من نظام الطاقة العالمي، وذلك عبر سلسلة من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى والحوارات والندوات التي تركز على استخلاص النتائج. وفيما تتطلع الاقتصادات الكبرى إلى إزالة الكربون من قطاعات مراحل الاستخدام النهائية، سيسلّط المشاركون في القمة الضوء على القطاعات الأكثر استهلاكاً للهيدروجين الأخضر، وكذلك الاقتصادات والمناطق التي تقود سوق الهيدروجين الأخضر الناشئ.
وستتطرق نقاشات القمة إلى الإجراءات التي يتعين على الحكومات اتخاذها لتحقيق تقدم في مجال الاستثمار وتطوير السياسات التنظيمية التي تسهم في توسيع نطاق اقتصاداتها وتسهيل التجارة العالمية للهيدروجين الأخضر.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، بهذه المناسبة، إن "مصدر" تسلهم بدور مهم وفاعل في تسريع الخطى نحو تحقيق الحياد المناخي ودعم تحقيق هدف مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة في العالم بمقدار ثلاث مرات تماشياً مع "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي تم التوصل إليه في COP28.
وأضاف أن الهيدروجين الأخضر يمثل عنصراً حيوياً في عملية التحول نحو الطاقة المستدامة ويساهم في تعزيز الجهود العالمية لإزالة الكربون، لذلك فإننا نولي أهمية كبيرة لمواصلة تطوير كامل سلسلة القيمة الخاصة بالهيدروجين الأخضر، ووضع أطر واضحة للتعاون ومشاركة أفضل الممارسات وموائمة التشريعات لتسريع التحول نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر.
وتهدف إدارة الهيدروجين الأخضر في "مصدر" لأن تصبح منتجاً رائداً بحلول عام 2030، ما يدعم سياسة الإمارات للهيدروجين منخفض الكربون التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر (COP28)، وإبرام اتفاقية تعاون استراتيجي بين دائرة الطاقة في أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار و"مصدر" لتعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين.
وتسهم "مصدر" بدور فاعل في تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة، من خلال تطوير مشاريع بتقنية power-to-X وهي تحويل الطاقة لمسارات مختلفة، سواء في دولة الإمارات أو على مستوى العالم، والتي يتم وفقها تحويل المياه والكهرباء إلى وقود اصطناعي حيادي الكربون.
وتظهر المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر الـ 12 الماضية التزام "مصدر" بتنفيذ حلول خضراء واسعة النطاق للهيدروجين ومشتقاته.
وتتعاون "مصدر" مع شركات الطاقة اليابانية "إنبكس" و"طوكيو للغاز" و"أوساكا للغاز" لاستكشاف فرص إنتاج الميثان الإلكتروني بأبوظبي، كما عقدت شراكة مع "أو أم في" للتعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر لإزالة الكربون من العمليات الصناعية.
ووقعت "مصدر" اتفاقية مع شركة "اتش واي 24" الفرنسية للتعاون في تطوير والاستثمار في مشاريع بقيمة تصل إلى 2 مليار يورو. وشراكة مع مجموعة "حديد الإمارات أركان"، لتطوير مشروع مبتكر للهيدروجين الأخضر بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الصلب في دولة الإمارات.
كما تعاونت "مصدر" مع "توتال للطاقات" في إنجاز أول رحلة طيران لاختبار إمكانية تحويل الميثانول إلى وقود مستدام للطائرات.
وانضمت "مصدر" إلى مجلس الهيدروجين بهدف تعزيز مساهمة الهيدروجين في تحقيق الأهداف العالمية الخاصة بالحد من الانبعاثات الكربونية.
وفي ضوء تنامي أهمية الهيدروجين ودوره الأساسي في رسم ملامح مستقبل الطاقة المستدامة، ستركز أجندة قمة الهيدروجين الأخضر على العديد من الجوانب المهمة في هذا القطاع، من ضمنها الأطر التشريعية، والابتكار، والتمويل المستدام، وذلك بهدف صياغة مسار يدعم التحوّل نحو الطاقة المستدامة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصدر الطاقة الهيدروجين الأخضر الهيدروجين قمة الهیدروجین الأخضر للهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف قمة مكافحة الجرائم المالية
أبوظبي (وام)
تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة «دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية» والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من 16 إلى 17 أبريل 2025 في دبي.
وستسلط القمة الضوء على جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تأتي القمة كمنصة رئيسة لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتهدف القمة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة - من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي هذا الصدد، أكد طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، على أهمية القمة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والامتثال للمتطلبات الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وأشار إلى أن دراسة تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح تُعد عنصراً حاسماً في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
أخبار ذات صلةوقال الطنيجي: «تؤكد هذه القمة حرص دولة الإمارات على الامتثال للمعايير الدولية، كما تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الوطنية والقطاع الخاص لتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل وانتشار التسلح في الدولة».
وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دوراً محورياً في تحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة التهرب من العقوبات. وأوضح أنه من خلال تعزيز الشراكات، يمكننا ضمان دقة واكتمال وفاعلية البيانات المستمدة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما يدعم بشكل مباشر جهودنا الوطنية في مكافحة التمويل غير المشروع ويُسهم في بناء منظومة مالية أكثر شفافية واستدامة.
كما أشار الطنيجي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات من خلال وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، مؤكداً أن الهدف هو العمل يداً بيد لحماية واستقرار النظام المالي.
ولفت إلى أن هذه القمة هي جزء من الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية. وستشهد القمة، التي تستمر على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة التي تتناول سبل التصدي للجرائم المالية.
وستلعب هذه الجلسات دوراً محورياً في تعزيز التزام الدولة رفيع المستوى في مكافحة التمويل غير المشروع، وضمان المواءمة مع المعايير الدولية.