أصدر ملك البحرين مرسوما ملكيا بالعفو عن 1584 شخصا يواجهون اتهامات جنائية و"قضايا شغب"، بحسب ما أفادت وسائل إعلامية رسمية، الاثنين، في أكبر عملية عفو جماعي من نوعها منذ سنوات.

وجاء في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة "أصدر مرسوما ملكيا للعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم وتزامنا مع الاحتفالات بعيد الفطر".

ولم يحدد المرسوم الذي نشرته الوكالة ما إذا كان السجناء السياسيون من بين المشمولين بالعفو، لكن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، قال إنه من المحتمل أن يكون عدد من هؤلاء من بين المفرج عنهم، وفق فرانس برس.

وقالت الوكالة البحرينية إن العفو"يأتي العفو السامي، انطلاقا من حرص جلالته على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي"، لافتة إلى أن العفو يشمل "عددا من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية".

ولفت المعهد إلى أن ذلك يمثل "أكبر عدد من السجناء الذين تم العفو عنهم منذ الانتفاضة" التي انطلقت في البحرين عام 2011، في إشارة إلى الاحتجاجات التي قادها الشيعة للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية أخرى.

وقال مدير المناصرة في المعهد، سيد الوداعي، إن المرسوم الملكي الأخير "سيشمل السجناء السياسيين لأن مصطلح الشغب يشير إلى أولئك الذين طالبوا بالتغيير السياسي".

وسجنت السلطات مئات المعارضين، بعد حملة أمنية مدعومة بقوة عسكرية سعودية، وجردت العديد من جنسيتهم، فيما أعدمت آخرين.

وفي أعقاب جائحة كوفيد-19 في عام 2020، قالت وزارة الداخلية البحرينية إنها أطلقت سراح 1486 سجينا، حصل 901 منهم على عفو ملكي "لأسباب إنسانية".

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

الخدمات العدلية للسجناء.. تحول رقمي يسهل إجراءات التقاضي

حققت وزارة العدل تحولًا رقميًا كبيرًا، فيما يتعلق بمنظومة الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، حيث بات بإمكانهم الحصول عليها من أماكنهم بكل يسر وسهولة.
فعقب رؤية المملكة 2030، أطلقت وزارة العدل مبادرة منظومة خدمات السجناء، إحدى مبادراتها التي تهدف إلى تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، عبر توفير نماذج تشغيلية (تقنية، وبشرية، وإجرائية)، تتيح للسجناء والموقوفين الحصول على الخدمات العدلية القضائية والتوثيقية والتنفيذية بيسر وسهولة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.
أخبار متعلقة برعاية خادم الحرمين الشريفين.. افتتاح النسخة الثانية للمؤتمر الدولي لسوق العمل"جسور التواصل".. برنامج لتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع التعليمي بمكة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الخدمات العدلية للسجناء.. تحول رقمي يسهل إجراءات التقاضي - وزارة العدلجلسات مرئية
تعد خدمة المحاكمات عن بُعد للسجناء من أبرز التطورات التي حققتها الوزارة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، حيث جرى عقد نحو 300 ألف جلسة مرئية عن بعد خلال عام 2024م.
وأتاحت هذه التقنية للسجناء حضور جلساتهم القضائية بالصوت والصورة دون الحاجة إلى إحضار السجين إلى المحكمة لحضور الجلسات بمرافقة أمنية؛ ما قلل من الأعباء اللوجستية، ومدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، وتسهيل إجراءات التقاضي، كل ذلك مع الحفاظ على جميع الضمانات القضائية.
وأصبح بإمكان السجناء تسلّم الأحكام والمصادقة عليها إلكترونيًا، إضافة إلى تقديم الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، كما يمكن الوصول إلى جميع الخدمات العدلية من خلال منصة ناجز Najiz.sa.تسهيل الخدمات
يذكر أن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر قراراً يقضي بإنشاء وحدة بمسمى "وحدة منظومة خدمات السجناء"، لتسهيل العمليات العدلية المرتبطة بالسجناء.
ويهدف قرار معالي الوزير إلى إيجاد وحدة تنسيقية مركزية تتبع تنظيمياً لوكالة الوزارة للشؤون القضائية، لتقديم الخدمات العدلية المرتبطة بهم التي كان من ضمنها إعطاء قضايا السجناء الأولوية في سرعة الإنجاز فور إحالتها للمحكمة.

مقالات مشابهة

  • تحرك قضائي لاستكمال كشوفات السجناء قبل رمضان
  • "العدل" تُطلق إحدى مبادراتها في تطوير الخدمات العدلية للسجناء
  • إطلاق مبادرة لتطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء
  • اعتقال 59 مشجعا قبل مواجهة باريس وشتوتجارت بدوري أبطال أوروبا
  • على غزال يستأنف على حكم تأييد حبسه 3 سنوات فى قضايا نصب وشيكات
  • الخدمات العدلية للسجناء.. تحول رقمي يسهل إجراءات التقاضي
  • إنفوغراف 24| ترامب يبدأ ولايته بقرارات مثيرة للجدل
  • «عفوا لقد نفد رصيدكم».. 8 خطوات مهمة للبلوك النفسي والتحرر من شخص ما
  • النواب يوافق على مقترح بزيادة الضمانات في أحوال تنحي القضاة وردهم
  • النواب يوافق على مقترح لتحقيق مزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة