مليار جنيه منحة من دولة الكويت لهيئة الرقابة المالية لتأسيس منظومة رقمية متكاملة لإدارة المخاطر الحدودية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
بمنحة ممولة من وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA بقيمة تقدر بنصف مليار جنيه
حصول مشروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الخاص بتطوير وانشاء منظومة رقمية متكاملة لإدارة المخاطر الحدودية على الموافقة الفنية النهائية
حصل مشروع تطوير وانشاء منظومة رقمية متكاملة لإدارة المخاطر الحدودية المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA التابعة للحكومة الكورية على الموافقة الفنية النهائية حيث سيتم تطبيق أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال.
وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع تنفيذ الربط الرقمي والشبكي وإنشاء منصات تحكم وميكنة العمليات الانتقائية في تطبيق نظام إجراءات تقييم المطابقة والفحص النوعي المبنى على المخاطر (RBI) للسلع الصناعية وغير الغذائية المستوردة عبر الحدود بالموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك بالتزامن مع انشاء وتنفيذ المكون الثاني من المنظومة والخاص بعمليات الربط الرقمي والشبكي وإنشاء منصات تحكم وميكنة لجميع معامل الهيئة المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية والموانئ والمنافذ المصرية، والتي تزيد عن 320 معمل، بنظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS).
كما تتضمن المرحلة الثالثة للمشروع تنفيذ تطبيق منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لما بعد الحدود والخاصة بإنشاء وتنفيذ نظام رقمي للتتبع والرقابة الداخلية الوقائية والتفاعلية للسلع الصناعية وغير الغذائية بالسوق المحلى، وذلك باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال.
وقد أفاد الجانب الكوري بأنه جارى حاليًا استيفاء التصديق على الإجراءات الإدارية والتشريعية لبدء عملية تنفيذ المشروع وشراء التجهيزات اللازمة بنهاية العام الجاري.
جدير بالذكر أن مجموعة من الخبراء الكوريين المعينين من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي قامت بإجراء الدراسة والمسح الميداني خلال شهر يناير الماضي حيث تم الوقوف خلالها على إعداد وتقييم لكافة المتطلبات الفنية والإنشائية اللازمة لتنفيذ المشروع من تجهيزات وتصميم البرمجيات والأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل لمنظومة إدارة المخاطر المتكاملة في رقابة وتتبع السلع الصناعية وغير الغذائية في مرحلتي عند الحدود وما بعد الحدود، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم ترتيبًا وتقدمًا في تطبيق تلك المنظومة.
وأوضح مسئولو الوكالة الكورية للتعاون الدولي أن مقترح المشروع التنموي المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يعد ضمن أولويات التمويل للوكالة الكورية في برامج تمويل المشروعات التنموية وذلك لأهمية المشروع في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الشاملة للدولة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بحوكمة المنافذ وتسريع وتبسيط وخفض التكلفة في إجراءات تقييم المطابقة بالموانئ للسلع مع إحكام السيطرة على تداول واستيراد وتصدير السلع الرديئة وكذلك تنفيذًا لالتزامات مصر الدولية في اطار اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية WTO-TFA وتوصيات البنك الدولي واللجنة القومية العليا لتسهيل التجارة في هذا الشأن.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءًا من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تؤكد وجود منظومة متكاملة لضمان سلامة اللحوم وجودتها في المملكة
الجزيرة – سلطان المواش
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة استمرار جهودها في ضمان جودة وسلامة اللحوم المقدمة للمستهلكين من خلال تطبيق أعلى المعايير الصحية والوقائية في المسالخ المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الثقة في المنتجات الحيوانية.
وأشارت الوزارة إلى أن “1450” موظفًا يعملون يوميًا على الإشراف والمتابعة المباشرة لعمليات الفحص، بما يضمن سلامة اللحوم من أي أمراض قد تؤثر على صحة الإنسان، وتتم هذه العمليات بشكل دقيق يشمل جميع مراحل الذبح، من مراحل الفحص الأولي إلى المعاينة النهائية للحوم.
وكشفت “البيئة” أن شبكة المسالخ التابعة للوزارة تبلغ “479” مسلخًا تغطي كافة مناطق المملكة، ما يجعلها واحدة من أهم شبكات المسالخ المنظمة إقليميًا، حيث تحرص الوزارة على أن تلتزم جميع هذه المنشآت بالاشتراطات والمعايير الصحية العالمية، لضمان تقديم لحوم آمنة وعالية الجودة.
اقرأ أيضاًالمجتمعهيئة الصحفيين تشارك جمعية الصحفيين الإماراتية احتفالها بيوبيلها الفضي
وذكرت “الوزارة” أن عشرات الآلاف من الذبائح يتم فحصها يوميًا من قبل فرق متخصصة تضم أطباء بيطريين وفنيين مدربين، مع التركيز على اكتشاف أي علامات قد تدل على الأمراض أو العيوب، كما يتم توجيه الذبائح غير المطابقة للاشتراطات إلى الإتلاف وفق إجراءات بيئية سليمة.
ونوهت “البيئة” بأن هذه الجهود تأتي ضمن خطتها المستمرة لتعزيز البنية التحتية للقطاع الحيواني، ورفع كفاءة العمليات في المسالخ بما يتوافق مع مستهدفات الوزارة الوطنية، حيث تشمل هذه الخطة تطوير آليات الفحص، وزيادة وعي العاملين والمستهلكين بأهمية السلامة الغذائية.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الحيواني، إذ تعمل على تطبيق معايير الصحة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع، كما تسعى “الوزارة” من خلال هذه الجهود إلى تعزيز الثقة بالمنتجات المحلية، والحد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ودعم التنمية المستدامة للقطاع الزراعي والحيواني في المملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.