غرفة الأخشاب: الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس ستشهد تحولا في الصناعة والاستثمار
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والاثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي ستشهد تحولات كبيرة في مجالات الصناعة والاستثمار، حيث ركز الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تهئية البنية التحتية اللازمة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح علاء نصر الدين، في تصريحات له، أن مجتمع الأعمال واثق بأن الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس ستشهد تحسناً كبيرة، وسيكون هناك طفرة في الصناعة والاستثمار والزراعة والتصدير، في مصر في الفترة المقبلة، وفق ماتم تخطيطة في العشرة سنوات الماضية علي يد الرئيس السيسي.
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث، أن الانجازات التي حدثت في العشرة سنوات الماضية، تؤهل مصر للتنوع اقتصاديا، وتخلق فرص عمل، وتعزز فكرة "الجمهورية الجديدة"، والتي بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخطيط لها خلال الفترة الماضية، مضيفا: "مجتمع الأعمال في مصر متفائل".
وأشار إلى أن هناك تحولات اقتصادية هامة شهدتها الفترة الماضية، في عدة مجالات صناعية واستثمارية، فيما تستهدف الفترة الرئاسية الثالثة دعم الصناعة والاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، والتي ظهرت في الربع الأخيرة من 2023، باهتمام الكيانات الصناعية والاستثمارية العالمية بنقل استثماراتهم لمصر.
وشدد نصر الدين، على ثقة مجتمع الأعمال في الخطط المستقبلية للرئيس السيسي في الفترة الرئاسية الثالثة، مشيرا إلى أن المناخ العام جاذب للاستثمار، ونقف كمجتمع أعمال ومصنعيين ورجال أعمال مع الرئيس في المرحلة الرئاسية الجديدة.
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والاثاث، نثق بأن الاقتصاد المصري سيتحسن للأفضل، وستكون الفترة الرئاسية الثالثة فارقة في تاريخ مصر الاقتصادي، والتي ظهرت من كم الدعم التي تلقتة مصر من قبل شركاء مصر سواء العرب كالامارات في اتفاقية تطوير رأس الحكمة بـ35 مليار دولار، أو رفع مستوي الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ودعم مصر بـ 7 مليارات دولار، وإنهاء مصر لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي بقرض جديد بـ 8.2 مليار دولار، إضافة إلي دعم مجموعة البنك الدولي لمصر بـ 6 مليارات دولار آخرين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعة والاستثمار الرئاسیة الجدیدة الفترة الرئاسیة غرفة الأخشاب
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.