كم عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ترتفع معدلات البحث من قبل الكثير من العاملين في القطاع الخاص عن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص، تزامنا مع قرب انتهاء شهر رمضان.
وخلال السطور التالية، يستعرض موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.
عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاصمن المقرر أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك 2024 من الفترة 9 أبريل الموافق الثلاثاء الى الأحد 14 أبريل، ومدة هذه الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين فى كافة القطاعات الحكومية كالوزرات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع الأعمال، وفقا لتصريحات الدكتور مصطفي مدبولى في بيان إجازة عيد الفطر 2024.
وأكد حسن شحاتة وزير العمل على أن إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص، ستكون مثل القطاع الحكومي ستبدأ من يوم الثلاثاء إلى يوم الأحد 14 أبريل، مطمئنا العاملين بأنها إجازة مدفوعة الأجر وذلك للعاملين فى القطاع الخاص وهم المخاطبين بأحكام قانون العمل لسنة 2003، على أن يحتسب يوم الأحد 14 ابريل من رصيد الإجازات السنوية فى القطاع الخاص.
وجاء إعلان حسن شحاتة وزير العمل فى منشور عممه على كافة المحافظات للقيام بتطبيقه فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بالقطاعات المتنوعة، والحرص على تحقيق المشاركة الإجتماعية في الأعياد والمناسبات بين الأهل والأقارب.
اقرأ أيضاًمحافظ القاهرة يحذر من استغلال إجازة عيد الفطر فى البناء المحالف ويتوعد المقصرين
موعد عودة البنوك للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عيد الفطر المبارك عيد الفطر موعد عيد الفطر اجازة عيد الفطر موعد اجازة عيد الفطر موعد عيد الفطر في مصر موعد عيد الفطر المبارك عيد الفطر 2024 موعد عيد الفطر 2024 موعد عيد الفطر المبارك 2024 إجازة عيد الفطر 2024 تاريخ عيد الفطر 2024 موعد عيد الفطر 2024 في مصر عيد الفطر المبارك 2024 موعد عيد الفطر 2024 في الجزائر اجازة عيد الفطر 2024 موعد اجازة عيد الفطر 2024 اجازه عيد الفطر
إقرأ أيضاً:
المؤسسات الدولية تدعم القطاع الخاص فى مصر
تولى وزارة التعاون الدولى بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، أهمية كبرى لجذب التمويلات الخارجية للقطاع الخاص، فى إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى وتحفيز المشروعات التنموية.
ومن خلال تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع محفظة التمويلات الميسرة، تسعى الوزارة إلى توفير الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة فى مصر.
وشهدت الأيام الماضية الإعلان عن تقديم مؤسسة التمويل الدولية تمويل لأحد الشركات المصرية العاملة فى قطاع التجزئة ما يسهم فى قدرتها على التوسع والنمو.
ومنذ عام 2020، حققت وزارة التعاون الدولى قفزات كبيرة فى مجال تمويل القطاع الخاص، حيث تجاوزت محفظة التمويلات الميسرة واستثمارات المؤسسات الدولية 11 مليار دولار، وقد أسهمت هذه التمويلات فى دعم العديد من المشاريع التنموية فى مصر.
توزعت هذه التمويلات بين عدة مجالات، من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصديقة للبيئة، مما يعزز استراتيجية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
واستحوذ القطاع المصرفى المصري، على أكثر من 57% من تلك التمويلات، ولعب دورًا محوريًا فى إعادة توجيه هذه الموارد نحو المشروعات التنموية.
بفضل هذه التمويلات، تمكنت البنوك المصرية، مثل البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة، من توجيه المزيد من الأموال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى تعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، وهذا الدور يعد أساسيًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على توفير التمويلات فقط، بل شملت أيضًا تعزيز الشراكات الدولية بين مصر والمؤسسات التمويلية الدولية، ما يسهم فى استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تسعى وزارة التعاون الدولى باستمرار إلى بناء شراكات قوية مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، والتى تعد من أبرز الداعمين للقطاع الخاص فى البلدان النامية، وقد تمكنت الوزارة من جذب استثمارات كبيرة من هذه المؤسسات، حيث لعبت هذه الشراكات دورًا محوريًا فى توسيع محفظة التمويلات الميسرة.
وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولى قد نجحت فى تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى المصرى والمؤسسات الدولية من خلال توفير التمويلات الميسرة، وخطوط الائتمان، وكذلك الاستثمارات المباشرة فى الشركات المصرية، ما ساعد على تنشيط الاقتصاد المحلى وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لزيادة تدفق الاستثمارات إلى القطاع الخاص فى الفترة المقبلة، وتؤكد هذه التمويلات على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة فى دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى تحقيق التنمية المستدامة.