كم عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ترتفع معدلات البحث من قبل الكثير من العاملين في القطاع الخاص عن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص، تزامنا مع قرب انتهاء شهر رمضان.
وخلال السطور التالية، يستعرض موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.
عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاصمن المقرر أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك 2024 من الفترة 9 أبريل الموافق الثلاثاء الى الأحد 14 أبريل، ومدة هذه الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين فى كافة القطاعات الحكومية كالوزرات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع الأعمال، وفقا لتصريحات الدكتور مصطفي مدبولى في بيان إجازة عيد الفطر 2024.
وأكد حسن شحاتة وزير العمل على أن إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص، ستكون مثل القطاع الحكومي ستبدأ من يوم الثلاثاء إلى يوم الأحد 14 أبريل، مطمئنا العاملين بأنها إجازة مدفوعة الأجر وذلك للعاملين فى القطاع الخاص وهم المخاطبين بأحكام قانون العمل لسنة 2003، على أن يحتسب يوم الأحد 14 ابريل من رصيد الإجازات السنوية فى القطاع الخاص.
وجاء إعلان حسن شحاتة وزير العمل فى منشور عممه على كافة المحافظات للقيام بتطبيقه فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بالقطاعات المتنوعة، والحرص على تحقيق المشاركة الإجتماعية في الأعياد والمناسبات بين الأهل والأقارب.
اقرأ أيضاًمحافظ القاهرة يحذر من استغلال إجازة عيد الفطر فى البناء المحالف ويتوعد المقصرين
موعد عودة البنوك للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عيد الفطر المبارك عيد الفطر موعد عيد الفطر اجازة عيد الفطر موعد اجازة عيد الفطر موعد عيد الفطر في مصر موعد عيد الفطر المبارك عيد الفطر 2024 موعد عيد الفطر 2024 موعد عيد الفطر المبارك 2024 إجازة عيد الفطر 2024 تاريخ عيد الفطر 2024 موعد عيد الفطر 2024 في مصر عيد الفطر المبارك 2024 موعد عيد الفطر 2024 في الجزائر اجازة عيد الفطر 2024 موعد اجازة عيد الفطر 2024 اجازه عيد الفطر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُلقي كلمة بمجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية.
وذلك في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدولية مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.