مسار الاصلاح الاقتصادي يؤتى ثماره فى الأداء المالى خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المسار الجديد للاقتصاد المصرى الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.. بدأ يؤتى ثماره فى الأداء المالى للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ خلال التسعة أشهر الماضية حيث فاقت نتائج الأداء المالى فى الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، إذ يتم إدارة المالية العامة للدولة وسط هذه التحديات الضخمة جدًا بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، على نحو انعكس فى تحقيق مؤشرات إيجابية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى.
أضاف الوزير، أننا سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ٤١٦ مليار جنيه بمعدل ٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ ٥٠ مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «٥, ٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من ٨ مرات ونصف، لافتًا إلى أن ١٧٩ مليار جنيه قد آلت للخزانة العامة للدولة من مشروع «تطوير مدينة رأس الحكمة» بنحو ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
أشار الوزير، إلى أن إجمالى قيمة الإيرادات العامة للدولة خلال التسعة أشهر الماضية ارتفعت إلى ١,٤٥٣ تريليون جنيه بمعدل نمو ٥٧,١٪ عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة ٣٨٪ بدون احتساب ما آل للخزانة من مشروع «رأس الحكمة»، موضحًا زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة ١٢٢,٩٪ إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه بنسبة ٤١,٢٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، مقارنة بالعام الماضي، أخذًا فى الاعتبار زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنسبة ٣٢٪ والإيرادات الضريبية السيادية إلى ٨٣٪
قال الوزير، إن المصروفات العامة للدولة ارتفعت إلى ٢,٣٢٣ تريليون جنيه بنسبة نمو سنوى ٥٠,٨٪ خلال التسعة أشهر الماضية، بسبب زيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير فى سعر الفائدة، وزيادة الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية والأجور، فى إطار التزام الحكومة بالتعامل السريع مع التداعيات السلبية للأزمات العالمية وامتصاص أكبر قدر ممكن من آثارها عن المواطنين، مع المضى فى استكمال بناء الإنسان المصرى بالتركيز على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٠٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧، خاصة أننا نجحنا فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ ٥,٤٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٥,٤٠٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، والحفاظ أيضًا على استقرار عمر محفظة دين أجهزة الموازنة رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية وتزايد حالة عدم التيقن بين المستثمرين حول العالم، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٣ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
أضاف الوزير، أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم خلال التسعة أشهر الماضية بقيمة ١٨٠ مليار جنيه، والصحة ١٢٥ مليار جنيه رغم شدة الصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪ لتخفيف الأعباء التضخمية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، سددت ١٣٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات و٦٩ مليار لدعم السلع التموينية و٢٤ مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة» بمعدل نمو ٤٤٪ عن نفس الفترة من العام السابق، وارتفع الإنفاق الفعلى على الأجور بنسبة ٧٤,٦٪ لاستيعاب الحزم الاجتماعية الاستثنائية المقررة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة انخفضت بنسبة ١٩٪ فى إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص كى يقود حركة التنمية والنشاط الاقتصادي ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية مسار الاصلاح الاقتصادي الأزمات الاقتصادية العالمية مشروع رأس الحكمة نفس الفترة من العام العامة للدولة ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. من هم أكبر مستوردي الأسلحة في العالم؟
ذكر تقرير “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”، أن “دول الشرق الأوسط استحوذت على 27 في المئة من واردات الأسلحة العالمية خلال الفترة من 2020 حتى 2024”.
وبحسب التقرير، “جاءت 4 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 مستوردين للأسلحة على مستوى العالم”.
وبحسب التقرير، “ارتفعت واردات قطر من الأسلحة خلال الفترة من 2020 حتى 2024 لتصبح ثالث أكبر مستورد عالمي بـ 6.8 في المئة من إجمالي واردات الأسلحة في العالم، وسجلت واردات قطر من الأسلحة خلال 2020 حتى 2024، زيادة بنسبة 127 في المئة مقارنة بالفترة من 2015 حتى 2019، وشملت وارداتها 48 في المئة من الولايات المتحدة الأمريكية و20 في المئة من إيطاليا و15 في المئة من بريطانيا”.
ووفق التقرير، “بلغت نسبة واردات مصر من الأسلحة 3.3 في المئة من إجمالي الواردات العالمية خلال تلك الفترة، مسجلة تراجع بنسبة 44 في المئة عن الفترة الماضية (2015 – 2019)، واحتلت المركز الثامن عالميا، وجاءت النسبة الأكبر من الأسلحة التي استوردتها مصر من ألمانيا بنسبة 32 في المئة من الواردات، ثم إيطاليا بـ 27 في المئة، تليها فرنسا بـ 19 في المئة”.
وبحسب التقرير، “احتلت الكويت المركز الـ10 بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم بنسبة 2.9 في المئة من الإجمالي العالمي، بعدما سجلت قفزة في الواردات بلغت نسبتها 466 في المئة”.
ووفق التقرير، “جاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي استوردت منها الكويت أسلحة بنسبة 63 في المئة من وارداتها، ثم إيطاليا بـ 29 في المئة وفرنسا بنسبة 7 في المئة، واحتلت الإمارات المركز الـ11 بين أكبر مستوردي الأسلحة عالميا بـ 2.6 في المئة من إجمالي الواردات العالمية، وبلغت نسبة تراجعها خلال تلك الفترة (2020 – 2024) بنحو 19 في المئة، وجاءت واردات الأسلحة الإماراتية من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 42 في المئة، ثم فرنسا بـ 17 في المئة، تليها تركيا بـ 11 في المئة”.
وبحسب التقرير، “تراجع ترتيب الجزائر بين أكبر مستوردي الأسلحة لتصل إلى المركز الـ 21 عالميا بـ 1.2 في المئة من إجمالي واردات العالم من الأسلحة، وبلغت نسبة التراجع في واردات الأسلحة الجزائرية 73 في المئة، وجاءت 48 في المئة من وارداتها من روسيا و19 في المئة من الصين، و14 في المئة من ألمانيا”.
وبحسب التقرير، “سجلت البحرين زيادة هائلة في واردات الأسلحة خلال الفترة (2020 – 2024) بلغت نسبتها 898 في المئة مقارنة بالفترة من (2015 – 2019)، واحتلت البحرين المرتبة الـ 23 عالميا بحصة بلغت 1.1 في المئة من واردات الأسلحة عالميا، وبلغت نسبة الأسلحة الأمريكية 97 في المئة من إجمالي وارداتهان بينما سجل المغرب تراجعا في واردات الأسلحة بلغت نسبته 26 في المئة مقارنة بالفترة من (2015 – 2019)، واحتل المرتبة الـ 31 عالميا بنسبة 0.7 في المئة من واردات الأسلحة في العالم، وحصل المغرب على 64 في المئة من واردات أسلحته من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم فرنسا بـ 15 في المئة تليها إسرائيل بـ 11 في المئة”.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة