أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المسار الجديد للاقتصاد المصرى الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.. بدأ يؤتى ثماره فى الأداء المالى للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ خلال التسعة أشهر الماضية حيث فاقت نتائج الأداء المالى فى الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، إذ يتم إدارة المالية العامة للدولة وسط هذه التحديات الضخمة جدًا بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، على نحو انعكس فى تحقيق مؤشرات إيجابية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى.


أضاف الوزير، أننا سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ٤١٦ مليار جنيه بمعدل ٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ ٥٠ مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «٥, ٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من ٨ مرات ونصف، لافتًا إلى أن ١٧٩ مليار جنيه قد آلت للخزانة العامة للدولة من مشروع «تطوير مدينة رأس الحكمة» بنحو ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي. 
أشار الوزير، إلى أن إجمالى قيمة الإيرادات العامة للدولة خلال التسعة أشهر الماضية ارتفعت إلى ١,٤٥٣ تريليون جنيه بمعدل نمو ٥٧,١٪ عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة ٣٨٪ بدون احتساب ما آل للخزانة من مشروع «رأس الحكمة»، موضحًا زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة ١٢٢,٩٪ إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه بنسبة ٤١,٢٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، مقارنة بالعام الماضي، أخذًا فى الاعتبار زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنسبة ٣٢٪ والإيرادات الضريبية السيادية إلى ٨٣٪ 
قال الوزير، إن المصروفات العامة للدولة ارتفعت إلى ٢,٣٢٣ تريليون جنيه بنسبة نمو سنوى ٥٠,٨٪ خلال التسعة أشهر الماضية، بسبب زيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير فى سعر الفائدة، وزيادة الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية والأجور، فى إطار التزام الحكومة بالتعامل السريع مع التداعيات السلبية للأزمات العالمية وامتصاص أكبر قدر ممكن من آثارها عن المواطنين، مع المضى فى استكمال بناء الإنسان المصرى بالتركيز على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٠٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧، خاصة أننا نجحنا فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ ٥,٤٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٥,٤٠٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، والحفاظ أيضًا على استقرار عمر محفظة دين أجهزة الموازنة رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية وتزايد حالة عدم التيقن بين المستثمرين حول العالم، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٣ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة. 
أضاف الوزير، أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم خلال التسعة أشهر الماضية بقيمة ١٨٠ مليار جنيه، والصحة ١٢٥ مليار جنيه رغم شدة الصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪ لتخفيف الأعباء التضخمية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.  
أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، سددت ١٣٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات و٦٩ مليار لدعم السلع التموينية و٢٤ مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة» بمعدل نمو ٤٤٪ عن نفس الفترة من العام السابق، وارتفع الإنفاق الفعلى على الأجور بنسبة ٧٤,٦٪ لاستيعاب الحزم الاجتماعية الاستثنائية المقررة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة انخفضت بنسبة ١٩٪ فى إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص كى يقود حركة التنمية والنشاط الاقتصادي ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية مسار الاصلاح الاقتصادي الأزمات الاقتصادية العالمية مشروع رأس الحكمة نفس الفترة من العام العامة للدولة ملیار جنیه إلى أن

إقرأ أيضاً:

أسعار المنتجات تصعد بأرباح مصر للصناعات الكيماوية لتسجل 374 مليون جنيه في 8 أشهر

أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها بنسبة 17%، خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري 2025-2024.

وكشفت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات تسجيل صافي ربح بلغ 374.33 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2024 حتى نهاية فبراير 2025، مقابل أرباح بقيمة 319.39 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشارت مصر لصناعة الكيماويات، إلى أن نمو الأرباح خلال  تلك الفترة يرجع لزيادة أسعار بيع المنتجات، وارتفاع الإيرادات التمويلية، بالإضافة إلى أرباح فروق العملة.

يشار أن مصر لصناعة الكيماويات،  سجلت صافي ربح بلغ 341.06 مليون جنيه منذ يوليو حتى نهاية يناير 2025، مقابل 308.66 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

الحديد والصلب للمناجم: إنتاجنا وصل 157 مليون جنيه فبراير الماضيقطاع الأعمال: 1.8مليار جنيه أرباح القابضة للتشييد وشركاتها التابعةمنتجات شركة مصر لصناعة الكيماويات

تنتج شركة مصر لصناعة الكيماويات، الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما، وتعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الكيماويات في مصر والشرق الأوسط، وتمتلك مصنعا رئيسيا يقع في المكس بالإسكندرية.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهمها، في حين يمتلك القطاع الخاص باقي أسهم الشركة

مقالات مشابهة

  • تأثير اقتصاد المعرفة على زيادة دخل النقد الأجنبي للدولة
  • تداولات بـ 1.7 مليار جنيه.. ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء
  • الحمصاني: يمكن زيادة صادرات قطاع الغزل والنسيج إلى 11.5 مليار دولار خلال 6 سنوات مقبلة
  • وزير الكهرباء يوافق على زيادة منحة العيد للعاملين إلى 1500 جنيه
  • 1% زيادة في التضخم السنوي خلال فبراير.. ومسندم الأعلى بين المحافظات
  • الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
  • 233 مليار ريال واردات سلعية
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 45 مليار جنيه لعملائها خلال 2024
  • أسعار المنتجات تصعد بأرباح مصر للصناعات الكيماوية لتسجل 374 مليون جنيه في 8 أشهر
  • عمومية " أبوظبي الإسلامي مصر" تقر زيادة رأس المال إلى 12 مليار جنيه