وزير المالية: مسار الإصلاح الاقتصادي المصري بدأ يؤتى ثماره
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المسار الجديد للاقتصاد المصرى الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.. بدأ يؤتى ثماره في الأداء المالى للعام 2023/ 2024 خلال التسعة أشهر الماضية حيث فاقت نتائج الأداء المالى فى الفترة من يوليو إلى مارس 2024، التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، إذ يتم إدارة المالية العامة للدولة وسط هذه التحديات الضخمة جدًا بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، على نحو انعكس فى تحقيق مؤشرات إيجابية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى.
وأضاف معيط: سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ 50 مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «5.٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من 8 مرات ونصف، لافتًا إلى أن 179 مليار جنيه قد آلت للخزانة العامة للدولة من مشروع «تطوير مدينة رأس الحكمة» بنحو 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الوزير، إلى أن إجمالى قيمة الإيرادات العامة للدولة خلال التسعة أشهر الماضية ارتفعت إلى 1.453 تريليون جنيه بمعدل نمو 57.1٪ عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة 38٪ بدون احتساب ما آل للخزانة من مشروع «رأس الحكمة»، موضحًا زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 122.9٪ إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه بنسبة 41، 2٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024، مقارنة بالعام الماضي، أخذًا فى الاعتبار زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنسبة 32٪ والإيرادات الضريبية السيادية إلى 83٪
وقال الوزير، إن المصروفات العامة للدولة ارتفعت إلى 2.323 تريليون جنيه بنسبة نمو سنوى 50.8٪ خلال التسعة أشهر الماضية، بسبب زيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير فى سعر الفائدة، وزيادة الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية والأجور، فى إطار التزام الحكومة بالتعامل السريع مع التداعيات السلبية للأزمات العالمية وامتصاص أكبر قدر ممكن من آثارها عن المواطنين، مع المضى فى استكمال بناء الإنسان المصرى بالتركيز على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ 80٪ فى يونيه 2027، خاصة أننا نجحنا فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ 5.42٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 5.40٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، والحفاظ أيضًا على استقرار عمر محفظة دين أجهزة الموازنة رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية وتزايد حالة عدم التيقن بين المستثمرين حول العالم، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.3 عام بنهاية يونيه 2024، للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
وأضاف أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم خلال التسعة أشهر الماضية بقيمة 180 مليار جنيه، والصحة 125 مليار جنيه رغم شدة الصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 33، 9٪ لتخفيف الأعباء التضخمية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024، سددت 135 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات و69 مليار لدعم السلع التموينية و24 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة» بمعدل نمو 44٪ عن نفس الفترة من العام السابق، وارتفع الإنفاق الفعلى على الأجور بنسبة 74، 6٪ لاستيعاب الحزم الاجتماعية الاستثنائية المقررة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة انخفضت بنسبة 19٪ فى إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص كى يقود حركة التنمية والنشاط الاقتصادي ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط الإصلاح الاقتصادي الإصلاح الاقتصادي المصري نفس الفترة من العام العامة للدولة ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تعترف بعدم انخفاض أسعار المحروقات في المغرب بمستوى الانخفاض العالمي في 2024
اعترفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بعدم انخفاض أسعار المحروقات في المغرب بنفس مستوى الانخفاض العالمي المسجل منذ بداية سنة 2024.
وأوضحت الوزيرة في جوابها عن سؤال كتابي للبرلماني ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن معدل الأسعار الداخلية للغازوال ينخفض بين شهري يناير ونهاية شتنبر 2024، بأكثر من 1،70 درهما للتر أي بنسبة انخفاض خلال هاته الفترة قدرها 13%، بينما خلال هاته الفترة مر متوسط السعر العالمي للغازوال من 782 دولارا للطن خلال شهر يناير إلى 667 دولارا للطن، خلال شهر شتنبر من نفس السنة، أي بانخفاض بلغ 15%.
أما بالنسبة للبنزين الممتاز، فقد انخفض معدل الأسعار الداخلية خلال نفس الفترة، أي بين يناير وبداية أكتوبر 2024، بـ98 سنتيم للتر، أي بنسبة انخفاض قدرها 7%، بينما انخفض السعر العالمي لهذه المادة خلال نفس الفترة بـ9%، وفق المسؤولة الحكومية.
ولاحظت فتاح العلوي، أن « الأسعار الدولية سجلت بعض الارتفاعات خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر بسبب التوترات الجيوسياسية التي يعرفها الشرق الأوسط، بحيث بلغ معدل سعر البرنت خلال هاته الفترة 78 دولارا، بعدما كان يتداول خلال شهر شتنبر ما بين 72 و74 دولارا ».
وأفادت الوزيرة بأنه « في إطار المهام المنوطة بمجلس المنافسة واستنادا إلى القرار الذي أصدره خلال سنة 2023 حول تنافسية قطاع توزيع المحروقات، يقوم هذا الأخير من خلال التعهدات التي اتخذها في هذا الشأن بمتابعة دورية لهذا القطاع، وبإصدار تقرير كل ثلاثة أشهر يعكس تطور هذا القطاع ومدى ترابط أسعار السوق الوطنية بمثيلاتها في السوق الدولية ».
كلمات دلالية فتاح العلوي، المحروقات، أخنوش، الحكومة، ارتفاع الأسعار
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26