وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي يؤتى ثماره فى الأداء المالى لعام 2023/2024
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المسار الجديد للاقتصاد المصرى الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية بدأ يؤتى ثماره فى الأداء المالى للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ خلال التسعة أشهر الماضية حيث فاقت نتائج الأداء المالى فى الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، إذ يتم إدارة المالية العامة للدولة وسط هذه التحديات الضخمة جدًا بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، على نحو انعكس فى تحقيق مؤشرات إيجابية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى.
وأضاف الوزير: سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ٤١٦ مليار جنيه بمعدل ٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ ٥٠ مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «٥, ٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من ٨ مرات ونصف، لافتًا إلى أن ١٧٩ مليار جنيه قد آلت للخزانة العامة للدولة من مشروع «تطوير مدينة رأس الحكمة» بنحو ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الوزير، إلى أن إجمالى قيمة الإيرادات العامة للدولة خلال التسعة أشهر الماضية ارتفعت إلى ١,٤٥٣ تريليون جنيه بمعدل نمو ٥٧,١٪ عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة ٣٨٪ بدون احتساب ما آل للخزانة من مشروع «رأس الحكمة»، موضحًا زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة ١٢٢,٩٪ إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه بنسبة ٤١,٢٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، مقارنة بالعام الماضي، أخذًا فى الاعتبار زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنسبة ٣٢٪ والإيرادات الضريبية السيادية إلى ٨٣٪
قال الوزير، إن المصروفات العامة للدولة ارتفعت إلى ٢,٣٢٣ تريليون جنيه بنسبة نمو سنوى ٥٠,٨٪ خلال التسعة أشهر الماضية، بسبب زيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير فى سعر الفائدة، وزيادة الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية والأجور، فى إطار التزام الحكومة بالتعامل السريع مع التداعيات السلبية للأزمات العالمية وامتصاص أكبر قدر ممكن من آثارها عن المواطنين، مع المضى فى استكمال بناء الإنسان المصرى بالتركيز على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم.
وتابع: نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٠٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧، خاصة أننا نجحنا فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ ٥,٤٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٥,٤٠٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، والحفاظ أيضًا على استقرار عمر محفظة دين أجهزة الموازنة رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية وتزايد حالة عدم التيقن بين المستثمرين حول العالم، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٣ عام بنهاية يونيه ٢٠٢٤؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
وأضاف الوزير، أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم خلال التسعة أشهر الماضية بقيمة ١٨٠ مليار جنيه، والصحة ١٢٥ مليار جنيه رغم شدة الصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪ لتخفيف الأعباء التضخمية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
وأوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، سددت ١٣٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات و٦٩ مليار لدعم السلع التموينية و٢٤ مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة» بمعدل نمو ٤٤٪ عن نفس الفترة من العام السابق، وارتفع الإنفاق الفعلى على الأجور بنسبة ٧٤,٦٪ لاستيعاب الحزم الاجتماعية الاستثنائية المقررة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة انخفضت بنسبة ١٩٪ فى إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص كى يقود حركة التنمية والنشاط الاقتصادي ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزمات الاقتصادية الإصلاح الاقتصادى الانضباط المالي التوترات الجيوسياسية التطور الاقتصادي الخزانة العامة للدولة الدكتور محمد معيط نفس الفترة من العام العامة للدولة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق «الأطباء»: فائض تاريخي في ميزانية النقابة لعام 2024 بقيمة 103 ملايين جنيه
قال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء الدكتور أبو بكر القاضي، إن مجلس النقابة اعتمد ميزانية عام 2024، والتي حققت فائضًا تاريخيًا بلغ 103 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 47.5% مقارنة بفائض ميزانية عام 2023، وهو ما يعكس حسن إدارة الموارد وتعظيم العائد منها لصالح جموع الأطباء.
وأضاف «القاضي» في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الفائض المالي غير المسبوق لم يكن هدفاً في حد ذاته، بل وسيلة لتعزيز الخدمات المقدمة للأطباء، حيث شهد عام 2024 نقلة نوعية في ملف الأصول والخدمات النقابية، فقد تم شراء ثلاث وحدات في منطقة العين السخنة، واستراحة في جاردن سيتي، والانتهاء من تطوير نادي الجيزة، إلى جانب بدء أعمال إنشاء استراحة جديدة في محافظة الأقصر، وذلك ضمن خطة استراتيجية لزيادة الأصول الثابتة للنقابة وتحسين جودة الخدمات الترفيهية والاجتماعية لأعضائنا.
وتابع: «مجلس النقابة يواصل العمل من أجل دعم الأطباء وتحسين أوضاعهم، ماليًا وخدميًا، بما يليق بمكانتهم ودورهم، ونعاهد الأطباء على مواصلة هذا النهج بمزيد من الشفافية والمسؤولية».
من جهته، قال أمين الصندوق المساعد لنقابة الأطباء الدكتور شادي صفوت، إن النقابة قدمت مجموعة من الخدمات لأعضائها على مدار 2024 موزعة كالتالي، 7735 خدمات المنشآت الطبية، 16445 خدمات اللجنة الاجتماعية، 141988 خدمات السجلات، 1679 خدمات التعليم الطبي، 10000 خدمات الإعلام، 44 خدمات لجنة الروابط، 2587 خدمات الإدارة القانونية، 700 خدمات لجنة مصر العطاء، 824 خدمات لجنة الشكاوى، والتعاقد مع 3 شركات والتعامل مع 1050 طبيب في لجنة الإسكان.
وأكد «صفوت»، أن النقابة العامة للأطباء ماضية في جهودها لتعزيز الخدمات المقدمة للأطباء، وتعمل بشكل مستمر على تطوير آليات الدعم والتواصل، بما يضمن تلبية احتياجات الأطباء على مختلف المستويات المهنية والاجتماعية، مشددا على أن النقابة تضع مصلحة الطبيب في مقدمة أولوياتها، وتسعى لتقديم أفضل ما يمكن من خدمات ورعاية تليق بعطائه ودوره الحيوي في خدمة المجتمع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا