طلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن حرمان مناطق بدمياط من خدمة الصرف الصحي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الإسكان بشأن وجود منطقة بمحافظة دمياط، باسم عبد القادر ١، تابعة للوحدة المحلية بالسنانية، مخصص لها قطعة أرض لعمل محطة صرف صحي منذ عام ٢٠٠٩؛ ولكنها لم تتم إقامتها حتى الآن، مؤكدة أن هذه المنطقة تعاني حتى الآن عدم وجود خدمة الصرف الصحي.
وأشارت متى، في بيان لها اليوم الإثنين، إلى أن هذه المنطقة يوجد بها نحو ٤ آلاف أسرة وبمتوسط ٤ أفراد في الأسرة؛ أي نحو ١٦٠٠٠ نسمة يصرفون على الأراضي الزراعية ويقومون بعمل طرنشات لها ونزحها كل فترة بالعربات.
وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنها تقدمت بطلب الإحاطة إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالبحث في أمر هذه المنطقة، والتي تعتبر محرومة من أهم الخدمات؛ وهي خدمة الصرف الصحي.
واختتمت متى: أطالب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة استفادة هذه المنطقة من مبادرة حياة كريمة؛ خصوصًا أنها لم تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة أو خط التنظيم أو داخل الحيز العمراني.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب وزير الإسكان طلب إحاطة خدمة الصرف الصحي هذه المنطقة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين