بعد حديثه لـ السومرية.. رئاسة الجمهورية ترد على أبو مازن بشأن تعيينه محافظاً لصلاح الدين
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تناقلت بعض وسائل الإعلام تصريحا أدلى به السيد أحمد عبد الله الجبوري في قناة السومرية الفضائية، ومفاده أن فخامة الرئيس أمتنع عن إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينه محافظا لصلاح الدين وذلك لتعرضه للتهديدات والضغوط من أطراف فاعلة في العملية السياسية، وبهذا الصدد نوضح أن هذا التصريح عار تماما عن الصحة، وأن فخامة الرئيس عمل بواجبه الدستوري على حماية الدستور والقانون ، إذ إن الامتناع عن إصدار المرسوم الجمهوري كان بسبب ورود كتاب دائرة التسجيل الجنائي / وزارة الداخلية المرقم ( بغداد / م١ / ٦٥٥٣) في ١٢ /٢ / ٢٠٢٤ والذي أشار لصدور (٦) ستة أحكام نهائية باتة بحق السيد أحمد عبد الله الجبوري ، بعضها عن جرائم مخلة بالشرف وشمل عن اثنين منها بقانون العفو العام، مع وجود (٧) سبع قضايا يجري التحقيق فيها ، علما أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل وقانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ يشترط في المادة ( ٧ / ثالثا) فيمن يتولى منصب المحافظ أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك، وأن لا يكون محكوم عن جرائم الفساد المالي والإداري والجنح المخلة بالشرف، وإن شمل بعفو سابق ، كما ورد إلى رئاسة الجمهورية كتاب هيأة النزاهة الاتحادية المرقم ( ق.
وبالرغم من ورود كتابي دائرة التسجيل الجنائي وهيأة النزاهة الاتحادية ولقطع الشك باليقين ، خاطبت رئاسة الجمهورية مجلس القضاء الأعلى بموجب كتابها ( بلا ) في ١٩ /٢ / ٢٠٢٤ للاستفسار عن مدى إمكانية إصدار المرسوم الجمهوري بتعيين السيد أحمد عبد الله الجبوري محافظا لصلاح الدين مع صدور هذه الأحكام ، أجاب مجلس القضاء الأعلى بموجب كتابه المرقم ( ٣٣ / مكتب / م . و / ٢٠٢٤ ) بعدم جواز إصدار المرسوم الجمهوري، وبناء على ورود هذا الكتاب امتنعت رئاسة الجمهورية عن إصدار مرسوم التعيين ، إننا إذ نوضح هذه الحقائق للرأي العام إنما نؤكد أن فخامة رئيس الجمهورية حريص على حماية الدستور والتزام احكام القوانين النافذة ، وأن التصريحات الصادرة عن السيد أحمد عبد الله الجبوري لا تتجاوز كونها مجرد أكاذيب وتلفيقات يراد منها تضليل الرأي العام والمساس بهيبة رئاسة الجمهورية.
إن رئاسة الجمهورية تحتفظ بحقها في مقاضاة السيد الجبوري، وتهيب بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل تناقل الأخبار .
الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رئاسة الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
حكم الطلاق عبر الهاتف ووسائل التواصل الحديثة .. مفتي الجمهورية يجيب
كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن حكم الشرع في الطلاق عبر الهاتف ووسائل التواصل الحديثة.
وقال مفتي الجمهورية، في فتوى له، إن الأصل في الطلاق أن يقع مشافهة، لكن مع استحداث وسائل الاتصال الحديثة، إذا أرسل الزوج إلى زوجته عبارة الطلاق عبر تطبيقات مثل "واتساب"، يتم استدعاؤه للتحقق من نيته، فإذا أقر بأنه كتبها وقصدها؛ وقع الطلاق.
أما إن كانت العبارة تحتمل التأويل وكانت من ألفاظ الكناية، فيتم استيضاح النية منه، فإن قصد الطلاق وقع، وإلا فلا.
وأضاف مفتي الجمهورية، أن قضية الطلاق ليست بالأمر الهين، حيث تتجاوز آثارها الأسرة وتمتد إلى المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك بعض الظواهر السلبية المنتشرة، مثل التسرع في التلفظ بالطلاق لأتفه الأسباب، أو استخدام ألفاظ الطلاق في المعاملات التجارية والمساومات، كقول بعض التجار: "عليَّ الطلاق بالثلاثة إن لم يكن هذا السعر هو الأقل"، وهو أمر غير جائز شرعًا لما فيه من امتهان لحدود الله.
كما تحدث المفتي عن انتشار ألفاظ مثل "أنتِ حرام عليَّ" أو "أنتِ كأمي"، موضحًا أن هذه العبارات تحتاج إلى تفصيل فقهي، حيث إن كان القصد منها التهديد أو الوعيد، فإنها تدخل في باب اليمين ويجب على الزوج حينها أن يكفر عن يمينه،.
أما إن كان يقصد بها الظهار، فيجب عليه الكفارة وفق الأحكام الشرعية، والتي تتضمن عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
كما شدد المفتي، على خطورة قطع صلة الرحم بسبب الخلافات الزوجية، معتبرًا ذلك سلوكًا غير محمود شرعًا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: "أنا الرحمن، خلقت الرحم، واشتققت لها اسمًا من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته." مؤكدًا أن قاطع الرحم ملعون ومطرود من رحمة الله، وأن الوصل بين الأرحام يجلب البركة في العمر والرزق
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية