تناقلت بعض وسائل الإعلام تصريحا أدلى به السيد أحمد عبد الله الجبوري في قناة السومرية  الفضائية، ومفاده أن فخامة الرئيس أمتنع عن إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينه محافظا لصلاح الدين وذلك لتعرضه للتهديدات والضغوط من أطراف فاعلة في العملية السياسية، وبهذا الصدد نوضح أن هذا التصريح عار تماما عن الصحة، وأن فخامة الرئيس عمل بواجبه الدستوري على حماية الدستور والقانون ، إذ إن الامتناع عن إصدار المرسوم الجمهوري كان بسبب ورود كتاب دائرة التسجيل الجنائي / وزارة الداخلية المرقم ( بغداد / م١ / ٦٥٥٣) في ١٢ /٢ / ٢٠٢٤ والذي أشار لصدور (٦) ستة أحكام نهائية باتة بحق السيد أحمد عبد الله الجبوري ، بعضها عن جرائم مخلة بالشرف وشمل عن اثنين منها بقانون العفو العام، مع وجود (٧) سبع قضايا يجري التحقيق فيها ، علما أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل وقانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ يشترط في المادة ( ٧ / ثالثا) فيمن يتولى منصب المحافظ أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك، وأن لا يكون محكوم عن جرائم الفساد المالي والإداري والجنح المخلة بالشرف، وإن شمل بعفو سابق ، كما ورد إلى رئاسة الجمهورية كتاب هيأة النزاهة الاتحادية المرقم ( ق.

م / س / ٢٠٨ ) في ٧ / ٢ / ٢٠٢٤ الذي يشير إلى ذات مضمون كتاب دائرة التسجيل الجنائي بتأشير صدور عدة أحكام باتة نهائية بحق المعني، مع الإشارة إلى وجود ملف مودع لدى دائرة الوقاية مازال قيد  التدقيق.

وبالرغم من ورود كتابي دائرة التسجيل الجنائي وهيأة النزاهة الاتحادية ولقطع الشك باليقين ، خاطبت رئاسة الجمهورية مجلس القضاء الأعلى بموجب كتابها ( بلا ) في ١٩ /٢ / ٢٠٢٤ للاستفسار عن مدى إمكانية إصدار المرسوم الجمهوري بتعيين السيد أحمد عبد الله الجبوري محافظا لصلاح الدين مع صدور هذه الأحكام ، أجاب مجلس القضاء الأعلى بموجب كتابه المرقم ( ٣٣ / مكتب / م . و / ٢٠٢٤ ) بعدم جواز إصدار المرسوم الجمهوري، وبناء على ورود هذا الكتاب امتنعت رئاسة الجمهورية عن إصدار مرسوم التعيين ، إننا إذ نوضح هذه الحقائق للرأي العام إنما نؤكد أن فخامة رئيس الجمهورية حريص على حماية الدستور والتزام احكام القوانين النافذة ، وأن التصريحات الصادرة عن السيد أحمد عبد الله الجبوري لا تتجاوز كونها مجرد أكاذيب وتلفيقات يراد منها تضليل الرأي العام والمساس بهيبة رئاسة الجمهورية.

إن رئاسة الجمهورية تحتفظ بحقها في مقاضاة السيد الجبوري، وتهيب بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل تناقل الأخبار .

 

الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: رئاسة الجمهوریة

إقرأ أيضاً:

رئاسة الجمهورية توضح بشأن اعتقال احد مرافقي الرئيس بتهمة الرشوة من قبل النزاهة

بغداد اليوم -  بغداد

أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، إيضاحا بشأن اعتقال احد مرافقي الرئيس بتهمة الرشوة من قبل النزاهة.

وذكر بيان لديوان الرئاسة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "بعض وسائل الإعلام تداولت نبأ اعتقال المدعو جالاك صباح عمر بتاريخ 30 كانون الثاني 2025 وأشير إلى أن المعتقل هو سكرتير فخامة الرئيس".

وأضاف انها "تود توضيح أن المدعو آنفا هو أحد أفراد حماية الرئيس وليس سكرتيره الشخصي، وسبق لرئاسة الجمهورية أن أصدرت بيانا بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024 حول استغلال أحد أفراد الحماية لصفته كمرافق لفخامة الرئيس وادعائه بأنه السكرتير الشخصي لفخامته".

وبين ان "هذه التصرفات التي صدرت عن الشخص المذكور كانت بصفته الشخصية، وأن فخامة الرئيس وجه بسحب يده عن العمل وإجراء التحقيق الفوري معه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وبحق كل من يستغل الصفة الوظيفية".

هذا وأفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، بالإطاحة بسكرتير رئيس الجمهورية بتهمة الرشوة من قبل هيئة النزاهة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "فريقا من هيئة النزاهة تمكن من إلقاء القبض على (جالاك صباح عمر) الذي يعمل سكرتيرا لرئيس الجمهورية".

وأضاف ان "المتهم اقدم على تلقي رشى من أحد المواطنين مقابل وعد كاذب بإخراج أحد المتهمين من السجن".

مقالات مشابهة