محافظ بني سويف يتابع جهود مديرية الزراعة في المحاصيل الاستراتيجية والتعاقدية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة ، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 30مارس 2024 حتى 6 أبريل الجاري، والذي تضمن الإشارة إلى حصر المساحات التي تم إزالتها وخدمة الزراعة، استعدادًا لبدء زراعة محصول القطن، حيث تم إزالة متبقيات وتجهيز 9 ألاف و850 فدان وحرث 8611 فدان منها، فيما تبلغ المساحة الإجمالية المستهدف زراعتها 12ألف فدان بجميع مراكز المحافظة، كما تم تنظيم ندوة إرشادية بعدد من قرى مركز إهناسيا عن الممارسات الحديثة في زراعة القطن لتحقيق المستهدف.
في حين تم تنفيذ 6 زيارات ميدانية لمساحات المحاصيل السكرية بقرى المحافظة لمتابعة أعمال حصاد محصول البنجر لتحقيق المستهدف من الكميات المتعاقد على توريدها لمصنعي الفيوم وقنا والتي بلغت 8 آلاف و200طن بنجر من بداية التوريد في 20فبراير الماضي، بينما قام قطاع مكافحة الآفات بالمرور على بعض الزراعات، لمتابعة وفحص المحاصيل والتوصية بالعلاجات اللازمة، وكذا تم المرور على مزارع الإنتاج الحيواني والدواجن ومناحل العسل لمتابعة سير العمل بها ومراجعة تراخيص مزاولة النشاط، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة،
وتضمن التقرير أيضًا جهود إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 14 حالة تعد على الأرض الزراعية خلال الفترة المذكورة، بإجمالي مساحة 15 قيراط بقرى المحافظة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، فضلًا عن المشاركة مع الجهات التنفيذية في موجة الإزالات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 249 ألف و558 مزارعًا.
كما تمت الإشارة إلى حصر حركة توزيع الأسمدة من بداية الموسم الشتوي والتي بلغت 33 ألف و832 جوالًا تنوعت بين يوريا، ونترات)، ويجري حاليًا الاستعداد لصرف الأسمدة لمحاصيل الموسم الصيفي، في حين قامت إدارة الأراضي والمياه بفحص عدد من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل والتي سيتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول، فيما تضمن التقرير استعراض جهود وأنشطة الإدارات الزراعية وأقسامها بجميع مراكز ومدن المحافظة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
دراسة تحذر: نحو 17% من الأراضي الزراعية بالعالم ملوثة بالمعادن السامة
حذرت دراسة جديدة من تلوث نحو 17% من الأراضي الزراعية العالمية بالمعادن الثقيلة السامة مثل الزرنيخ والرصاص، مؤكدة أن هذه المواد تجد طريقها إلى أنظمة الغذاء وتشكل خطرا على الصحة العامة والبيئة.
ووفقا لتحليل نُشر في مجلة "ساينس" وأجرته الجمعية الأميركية لتقدم العلوم "إيه إيه إيه إس" (AAAS) فإن نحو 14-17% من الأراضي الزراعية في العالم، أي ما يعادل حوالي 242 مليون هكتار، ملوثة بعنصر واحد على الأقل من المعادن السامة، مثل الزرنيخ والكادميوم والكوبالت والكروم والنحاس والنيكل والرصاص، بمستويات تتجاوز الحدود الآمنة للزراعة وصحة الإنسان.
ووجدت الدراسة أن الكادميوم أكثر المعادن السامة انتشارا، لا سيما في منطقة جنوب وشرق آسيا، وأجزاء من الشرق الأوسط، وأفريقيا.
وعند امتصاصه من قبل النباتات، يدخل الكادميوم إلى السلسلة الغذائية، مما يعرض الإنسان لمخاطر صحية جسيمة، مثل أمراض الكلى، وهشاشة العظام، وارتفاع ضغط الدم، وحتى بعض أنواع السرطان.
كما يؤدي هذا العنصر الثقيل إلى تسمم المحاصيل الزراعية، ويؤثر سلبا على خصوبة التربة وتوازنها البيولوجي، فضلا عن تهديده للحيوانات التي تتغذى على النباتات الملوثة، وبالتالي انتقاله إلى اللحوم ومنتجات الألبان.
إعلانواعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من ألف بحث إقليمي حول العالم، إلى جانب تقنيات تعلم الآلة لتحليل المعلومات، وخلصت إلى أن ما بين 900 مليون و1.4 مليار شخص يعيشون في مناطق عالية الخطورة جراء هذا التلوث.
ويعود مصدر هذا التلوث إلى كل من النشاط الطبيعي والأنشطة البشرية، ويؤدي إلى تهديد النظم البيئية، وتراجع غلة المحاصيل، وتدهور جودة المياه، ومخاطر على سلامة الغذاء نتيجة تراكم السموم في الحيوانات الزراعية. كما أن هذا التلوث يمكن أن يستمر لعقود بمجرد وصوله إلى التربة.
ومع تزايد الطلب على المعادن نتيجة الصناعة وتطور التكنولوجيا، يحذر العلماء من أن تلوث التربة بالمعادن الثقيلة من المرجح أن يتفاقم.
وحذّرت ليز رايلوت المحاضرة في قسم الأحياء جامعة يورك من أن "سعينا نحو المعادن الأساسية للتكنولوجيا لبناء البنية التحتية الخضراء اللازمة لمواجهة تغير المناخ (توربينات الرياح، وبطاريات السيارات الكهربائية، والألواح الكهروضوئية) سيفاقم هذا التلوث".
وأكدت أن مواجهة هذه المشكلة تتطلب تعاونا دوليا، قائلة إن خريطة انتشار تلوث التربة بالمعادن الثقيلة يظهر أن التلوث المعدني لا يعترف بالحدود الجغرافية، ومعظمه يقع في دول ذات دخل منخفض أو متوسط، مما يزيد من معاناة المجتمعات الفقيرة.
حلول مقترحةويقترح الخبراء مجموعة من الحلول لمواجهة انتشار المعادن السامة في التربة، تجمع بين المعالجة البيئية والوقاية.
ومن أبرز هذه الحلول: المعالجة الحيوية وهي استخدام نباتات أو كائنات دقيقة قادرة على امتصاص أو تفكيك العناصر السامة من التربة، مثل الكادميوم والرصاص.
كما تُعد إزالة مصادر التلوث خطوة أساسية، من خلال الحد من الانبعاثات الصناعية، وتحسين إدارة النفايات، وتقليل الاعتماد على الأسمدة والمبيدات الكيميائية الغنية بالمعادن الثقيلة.
إعلانوتلعب تقنيات تنظيف التربة، كغسلها أو إزالة الطبقة الملوثة، دورا في علاج التلوث في المناطق عالية الخطورة. كما يمكن إعادة تأهيل التربة باستخدام مواد عضوية لتحسين بنيتها وتقليل امتصاص السموم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة