رئيس غرفة صناعة الأخشاب: الجمهورية الجديدة تعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قال المهندس طارق حبشي، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إنّ الجمهورية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل تحت شعار «تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات» خصوصا بعد الأزمات الاقتصادية التي تفاقمت في السنوات الماضية مع تداعيات جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، ثم الحرب الدائرة حاليًا في غزة.
وأضاف حبشي، اليوم، أنّ الأوضاع بدأت في التحسن مع الإعلان عن مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة، وزيادة فرص صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنّ تبني استراتيجيات تعظيم قدرات وموارد مصر الاقتصادية يساهم في تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات التي قد تواجهها البلاد.
تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيتوأكد حبشي أن تبني الرئيس سياسة تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية، سيسهم في تعزيز سبل التواصل مع مجتمعات الاستثمار في الخارج، ودعم التصدير.
إصلاح مؤسسي شاملوأكد أنّ تبني الدولة في الفترة الأخيرة لإصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، سيُسهم في تحقيق حوكمة سليمة وسيرفع مستوى الاقتصاد الكلي في مصر.
وأشاد بالدعم الذي يتلقاه المستثمر في الجمهورية الجديدة، سواء المستثمر المحلي أو الأجنبى، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص عمل، وتعزيز دور القطاع الخاص والتركيز على قطاع الصناعة كأولويةٍ ما يجعلها تنمو وتتطور كل يوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة صناعة منتجات الأخشاب تجارة الترانزيت قناة السويس قطاع الصناعة
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة