وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على تخصيص قطعتي أرض ناحية الساحل الشمالي، بمحافظة مطروح، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في إقامة مطار دولي «مطار رأس الحكمة الدولي».

يأتي ذلك ضمن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة و«ADQ» القابضة الإماراتية، في فبراير الماضي، والتي تقضي باستحواذ الإماراتية على مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة على مساحة 170.

8 مليون متر مربع، مقابل ضخ استثماري يقدر بـ35 مليار دولار، تنقسم إلى 24 مليار دولار تحول كاش إلى البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى اسقاط ديون بقيمة 11 مليار دولار، هي ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي المصري، والتي يجري حاليا تحويلها إلى الجنيه المصري تمهيداً لضخها في المشروع الاستثماري.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق وصول نحو 10 مليارات دولار من دولة الإمارات إلى البنك المركزي المصري، وكان من المقرر أن تتلقي البلاد دفعة جديدة من أموال رأس الحكمة خلال الأسبوع الماضي، لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

ووافق صندوق النقد الدولي في وقت سابق عقب قيام البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف ليكون وفق آليات العرض والطلب، على رفع قيمة التمويل الممدد لـ8 مليارات دولار من 3 مليارات، وأوصي المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بسرعة صرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار لمصر، ذلك عقب اكتمال المراجعة الأولي والثانية من جانب الصندوق على الاقتصاد المصري، ومن المرتقب أن تحصل البلاد على نفس المبلغ بعد الانتهاء من المراجعة الربع سنوية للصندوق والتي ستجري في يونيو المقبل.

اقرأ أيضاًصندوق النقد: صفقة رأس الحكمة تؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على جذب إيرادات إضافية من السياحة

رئيس الوزراء: تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع رأس الحكمة خلال الأسابيع المقبلة

الكويت الوطني يتوقع وصول قيمة الدفعة الثانية لـ «رأس الحكمة» لـ 13 مليار دولار

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الامارات البنك المركزي المصري رأس الحكمة صندوق النقد الدولي البنک المرکزی المصری ملیار دولار رأس الحکمة

إقرأ أيضاً:

اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض

ساعات قليلة ويعلن البنك المركزي المصري عن سعر الفائدة، عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية، وسط تكهنات بوجود فرصة أمام صناع القرار، لبدء خفض الأسعار لأول مرة منذ العام 2020.

قرار البنك المركزي المنتظر صدوره اليوم الخميس، يأتي بعد دورة تشديد نقدي استمرت لنحو 3 سنوات، حيث بدأ « البنك المركزي» دورة رفع أسعار الفائدة في مارس من العام 2022 بواقع 100 نقطة أساس، لتزيد على مدار اجتماعاته في الفترة الماضية بمعدل «تراكمي» 1900 نقطة أساس.

مرر البنك المركزي المصري آخر رفع له على أسعار الفائدة في مارس 2024 بنسبة 6%، ليسجل سعر الإيداع نسبة 27.25% وسعر الفائدة على الإقراض نسبة 28.25%

تمكن البنك المركزي في أعقاب دورة التشديد النقدي من خفض معدلات التضخم والتي تخطت 40% في وقت سابق من عام 2023 إلى 24% في يناير الماضي، وسط ترجيح من مصرفيين على استمرار التباطؤ لما بين 14% و16% خلال شهر فبراير الجاري ومارس المقبل.

قرار البنك المركزي وتوقعات رؤساء البنوك في مصر

رأى 3 رؤساء تنفيذيين لبنوك عاملة بالقطاع المصرفي المصري، أن البنك المركزي المصري بصدد التحول إلى التيسير النقدي في وقت قريب، ورجح محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن تنخفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة من 3 إلى 6%

وتوقع هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي أن تتراجع أسعار الفائدة في البنك المركزي بنسبة 7% خلال العام 2025، ليصل سعر الإيداع إلى 20.25% بنهاية هذا العام، حسبما صرح بنهاية العامة الماضي.

البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟

وفي أحدث تصريحات للرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أمس الأربعاء، توقع اتجاه البنك المركزي نحو تخفيض الفائدة لأول مرة في اجتماع اليوم أو الاجتماع القادم في أبريل 2025، وعزا ذلك إلى تأثر قراءات التضخم بسنة الأساس، ويرى أن التضخم سيبلغ 15% في أبريل المقبل قبل أن يختتم العام عند 13%

كما رجح محمد على، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر تراجع التضخم في مصر بين 14 و15% خلال شهر فبراير الجاري، منوهاً في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي إلى أن تباطؤ التضخم يعزز من إمكانية البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة.

كشفت أحدث توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن خفض معدل الفائدة في البنك المركزي اليوم الخميس بنسبة 1 إلى 2%، تتفق تلك التوقعات مع رؤى وحدة بحوث بنك الكويت الوطني والتي رجحت خفضاً في فبراير أو أبريل 2025.

ماذا يستهدف البنك المركزي من أسعار الفائدة المرتفعة؟

أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ضمن نتائج أعمال اجتماعها في ديسمبر الماضي عن مستهدفاتها من التشديد النقدي، والذي جاء معظمه عن التضخم، حيث مددت اللجنة الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية).

اقرأ أيضاًقبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع

كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب

بنك ناصر الاجتماعي يطرح شهادات ادخار بعائد ثابت وتراكمي قبل قرار المركزي المصري

قبل اجتماع المركزي المصري.. أسعار الفائدة على القرض الشخصي من بنك مصر

مقالات مشابهة

  • اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
  • البنك الدولي : خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية 26 مليار دولار
  • البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
  • لتحديد سعر الفائدة.. البنك المركزي المصري يجتمع غدا الخميس
  • البنك المركزي الصيني يضخ 539 مليار يوان في النظام المصرفي
  • 160 مليار دولار إجمالي متحصلات النقد الأجنبي خلال عام 2023/2024
  • ‏159.6 مليار دولار متحصلات النقد الأجنبي في مصر بنهاية ‏‏2024‏
  • «الإحصاء»: 159.6 مليار دولار متحصلات النقد الأجنبي في العام المالي 2024
  • الإحصاء: 159.6 مليار دولار إجمالي متحصلات النقد الأجنبي عام 2023/2024
  • 159,6 مليار دولار اجمالي متحصلات النقد الأجنبي خلال 2023/2024