بطلب من الجزائر.. اجتماع بشأن طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة اليوم الإثنين. تليها جلسة علنية لمناقشة الطلب الذي قدمته دولة فلسطين في 23 سبتمبر 2011. من أجل الحصول على عضوية الأمم المتحدة, وهو الطلب الذي ما فتئت الجزائر ترافع من أجله منذ عدة سنوات.
وأحال الأمين العام هذا الطلب إلى مجلس الأمن في رسالة بتاريخ 3 أفريل الجاري.
وتلي خطوة طلب العضوية مرحلة أخرى وهي أن يعقد المجلس اجتماعا رسميا ويحيل الطلب. إلى لجنته الدائمة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.
وخلال المشاورات، سيحدد أعضاء المجلس ما إذا كانت اللجنة ستعقد مداولات. بخصوص هاته المسألة أو ما إذا كان المجلس سيبت فيها مباشرة.
وتنص المادة 59 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن على ما يلي: “ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك. يحيل الرئيس الطلب إلى لجنة تابعة لمجلس الأمن يمثل فيها كل عضو من أعضاء المجلس”.
وفي حال وافق المجلس على إحالة طلب دولة فلسطين إلى اللجنة. يمكن أن تجتمع هذه الأخيرة بعد ظهر اليوم, وفي نهاية مداولاتها. إذا ما أوصت اللجنة بقبول الطلب, فإنها ستقدم للمجلس عموما مشروع قرار.
وخلال الاجتماع العام, يعتبر قبول عضو جديد “مسألة مهمة” تتطلب أغلبية الثلثين.
وتنص المادتان 59 و60 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس على مواعيد نهائية لإحالة طلب العضوية إلى الجمعية العامة. لإعطاء هذه الأخيرة الوقت الكافي للنظر في توصية المجلس بدلا من مطالبتهما (اللجنة أو المجلس). باتخاذ قرار في غضون إطار زمني معين.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعه الفصلي حول “الوضع في الشرق الأوسط. بما في ذلك القضية الفلسطينية” في 18 أفريل الجاري على المستوى الوزاري.
وفي حال عدم إحراز تقدم بشأن مسألة تجديد النظر في طلب دولة فلسطين الانضمام إلى الأمم المتحدة. يتم التطرق لهذا الموضوع في هذا الاجتماع أو قبله.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تكشف خطواتها القادمة في ليبيا.. ما مدى نجاحها؟
كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن خطتها وخطواتها القادمة لتنفيذ المبادرة التي أطلقتها مؤخرا، وسط تساؤلات عن مدى جدية هذه الخطوة وواقعيتها وقدرتها على إزاحة المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحالية.
وأعلنت البعثة الأممية عبر حلقة نقاشية على منصتها للشباب على "الفيسبوك" أهم عناصر المبادرة التي أعلنت عنها نائبة الممثل الخاص للأمين العام، ستيفاني خوري، خلال إحاطتها الأخيرة لمجلس الأمن، مستعرضة العناصر التي تمثل جوهر المبادرة السياسية الجديدة التي تهدف إلى حلحلة الوضع القائم وإنهاء الانقسام والسير بالبلاد نحو الانتخابات.
"6 عناصر وحكومة جديدة"
وكشفت البعثة عن 6 عناصر ستكون بمثابة خطوات عملية للمبادرة وهي تشكيل لجنة استشارية، وتوحيد الحكومة، وإطلاق حوار شامل، والإصلاحات الاقتصادية، وتوحيد المؤسسات الأمنية، والمصالحة الوطنية، مؤكدة أن اللجنة الاستشارية سيوكل إليها معالجة كل القضايا التي تعيق إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها القضايا المختلف بشأنها سياسيا في القوانين الانتخابية.
كما أعلنت أنه سيكون من مهام اللجنة أيضا وضع معايير وضمانات تؤطر عمل الحكومة القادمة، مشددة أن اللجنة لن تكون بديلا عن المؤسسات الحالية، كما أنها ستكون استشارية، وليست جسما لاتخاذ القرار، ما يمنحها مساحة كبيرة في وضع المقترحات والتصورات والخيارات الممكنة لحل الإشكاليات القائمة، وفق بيان البعثة الأممية.
فهل تنجح الأمم المتحدة في تحريك الجمود في ملف ليبيا والوصول إلى حكومة جديدة وانتخابات؟
"ضغط دولي قادم"
من جهته، قال رئيس حزب العمل الليبي والوزير السابق، عيسى التويجر إنه "لأًول مرة تقترب البعثة الأممية من لمس القضايا الأساسية في الأزمة الليبية والتي تتخذها الأطراف ذريعة لتأجيج الصراع ولكنها لم تسعى أبدا لحلها ومن هذه القضايا التهميش والتوزيع غير العادل للموارد".
وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أنه "تبقى المعضلة في أن الطرفين المتصارعين لن يقبل أي منهما بأقل من كرسي الحكم، لكن إذا قرر المجتمع الدولي حل المشكلة فإن هذه الأطراف ستخضع لذلك ولنا في سوريا وربما قريبا السودان عبرة"، وفق تقديره.
وتابع الوزير: "اللجنة الاستشارية الفنية ستكون مفيدة خاصة أنها ستقترح تعديلات للقوانين الانتخابية الصادرة عن اللجنة المعروفة بلجنة 6+6 وهذا قد يدفع نحو إجراء الانتخابات"، كما رأى.
"فشل ومرحلة انتقالية جديدة"
في حين رأت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، نادية عمران أن "البعثة الأممية ليست جادة تماما في البحث عن أي حلول ولن تستطيع إنهاء حالة الجمود السياسي الحالي فعليا أو إيجاد حل ناجع وواقعي فيها".
وأكدت في تصريحها لـ"عربي21" أن "البعثة ترغب في الذهاب نحو زج ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة فاشلة كسابقاتها، لن تنهي الانقسام المؤسساتي والأمني ولن توقف استنزاف مقدرات البلاد وتذهب بليبيا نحو الاستقرار، ولن تفلح في إيجاد بدائل غير معقدة، وبالنتيجة محاولتها لإسقاط الحكومة الحالية مجرد قفزة في الهواء"، بحسب رأيها.
"تحرك جاد وحاسم"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير قال من جانبه إن "البعثة الأممية بصدد الإعلان عن اللجنة الفنية الاستشارية وهي جادة في سعيها لإنهاء حالة الجمود السياسي، وتعتبر الخارطة التي أعلنت عنها "خوري" في إحاطتها الأخيرة هي المبادرة الأكثر واقعية من أجل تجاوز النقاط الخلافية وإنعاش العملية السياسية".
وأوضح لـ"عربي21" أن "اللجنة الفنية لن تكون بديلة عن مجلسي النواب والدولة ولكن كما فهم من جلسة البعثة الأممية أن دورها سيكون ذو طبيعة فنية ووضع أكثر من تصور للوصول إلى انتخابات عامة"، حسب كلامه.
وأشار إلى أن "هناك دعم دولي للعملية السياسية القادمة وسيكون المجال مفتوحا أمام أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية لمعالجة القضايا المتعلقة بالقوانين الانتخابية وما يتعلق بالسلطة التنفيذية".