وسط تعثر المحادثات مع كردستان.. مسؤول عراقي يعلن تشغيل خط منافس لتصدير النفط
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قال نائب وزير النفط العراقي، باسم محمد، الإثنين، إن بغداد تعمل على إصلاح خط أنابيب من شأنه أن يتيح لها ضخ 350 ألف برميل يوميا من النفط إلى تركيا بحلول نهاية الشهر، في خطوة من المرجح أن تثير غضب شركات النفط الأجنبية وحكومة إقليم كردستان.
ومن شأن إعادة تشغيل خط أنابيب كركوك-جيهان، المغلق منذ عقد، أن يوفر مسارا منافسا لخط أنابيب من إقليم كردستان متوقف منذ عام، وسط تعثر المحادثات بين بغداد وحكومة الإقليم بشأن استئناف الصادرات.
وفي مارس الماضي، تبادل العراق وشركات نفط اللوم حول توقف خط أنابيب مع تركيا، والذي كان ينقل حوالي 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.
وقالت وزارة النفط العراقية قبل أسبوعين، إن الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق “تتحمل جزءا من المسؤولية عن تأخر استئناف صادرات الخام من المنطقة، لعدم تقديم عقودها إلى الحكومة لمراجعتها”.
فيما قالت رابطة صناعة النفط في كردستان “أبيكور”، إن الحكومة العراقية لم “تتخذ الإجراءات المطلوبة” لإعادة تشغيل خط الأنابيب، مضيفة أنه “لم يكن هناك تقدم حقيقي” في إعادة تشغيل الخط رغم اجتماعات عقدت في بغداد في يناير، بين ممثلي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية.
وأضافت أنه يجب “الحفاظ على الشروط التجارية الحالية والنموذج الاقتصادي” للشركات الأعضاء، داعيا إلى تقديم ضمانات تتعلق بدفع مستحقات صادرات النفط السابقة والمستقبلية.
وتوقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من منطقة كردستان شبه المستقلة، دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.
وقضت المحكمة الاتحادية العراقية في عام 2022، بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي ينظم الصناعة في إقليم كردستان.
ويلتزم العراق بحد أدنى من المدفوعات المتفق عليها مع تركيا، طالما أن خط الأنابيب يعمل من الناحية الفنية، وهو ما قدرته “وود ماكنزي” للاستشارات بنحو 25 مليون دولار شهريا.
وأشارت “أبيكور” إلى تقديرات مماثلة، حسب رويترز، قائلة إن العراق يتيعن عليه دفع 800 ألف دولار غرامات يومية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقليم كردستان العراق النفط وزارة النفط العراقية إقلیم کردستان خط أنابیب
إقرأ أيضاً:
إيران تحصل على موافقة العراق لتصدير البضائع عبر أراضيه إلى الكويت
بغداد اليوم - متابعة
أكدت إيران، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن العراق سمح بعبور الشاحنات الإيرانية إلى الكويت عبر أراضيه، ما سيخلق قفزة في الصادرات الإيرانية ويقلل بشكل كبير من تكاليف نقلها.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة بين إيران والكويت أمين فرطوسي، في حديث لوكالة إيلنا للأنباء وترجمته "بغداد اليوم"، بأن العراق قد منح الإيرانيين إذنا بترانزيت البضائع إلى الكويت عبر أراضيه.
وقال: "في التجارة بين إيران والكويت، عادةً ما يتم شحن البضائع الإيرانية إلى البحر عند وصولها إلى الميناء، ثم يتم نقلها عبر البحر إلى وجهتها. أما في المسار البري، فالميزة تكمن في أن البضائع تدخل من معبر شلمجة إلى العراق، ثم تدخل من معبر صفوان إلى الأراضي الكويتية. يستغرق عبور المسافة بين معبري شلمجة وصفوان حوالي ساعة، وهو وقت أقل بكثير مقارنةً مع الزمن الذي يستغرقه النقل من إيران إلى الكويت عبر البحر".
وأضاف: "هناك ميزة أخرى للنقل البري للبضائع إلى الكويت عبر العراق هي أنه يتم تحميل البضائع على الشاحنات في المصدر، ثم تُنزل في الوجهة، دون الحاجة إلى تفريغ وتحميل مرة أخرى في الميناء. كل هذه الأمور تساعد على خفض تكلفة نقل البضائع، وبالتالي تخفيض التكلفة النهائية للتجارة مع الكويت، مما يجعل صادرات إيران إلى الدول الأخرى عبر الكويت أكثر جدوى".
وتابع عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة بين إيران والكويت،: إن "هذه الخطوة لا تزال في مرحلة الحصول على الموافقة الأولية من المسؤولين العراقيين، ولم يتم تنفيذها بعد. وحتى الآن، لم يتم شحن أي بضاعة صادرات عبر مسار ترانزيت العراق إلى الكويت. لكن في حال تم تنفيذ هذا المسار، فإنه سيحدث تحولًا كبيرًا في التجارة بين إيران والكويت".
وأشار فرطوسي إلى أن "الكويتيين يطلبون مواد معدنية مثل الجص، الأسمنت، الحجر، الفواكه والخضروات، والمأكولات البحرية من إيران، ومنذ سنوات يتم تصدير هذه المنتجات إلى سوق الكويت عبر البحر. ومع ذلك، فإن وقت شحن هذه البضائع إلى الكويت عبر ترانزيت العراق سيكون أقصر بشكل كبير لدرجة أن بعض المواد الغذائية قد لا تحتاج حتى إلى شاحنات مبردة".
وأكد فرطوسي أن "العراق عضو في اتفاقية "كارنيه تير" لكنه لم يكن يطبق قوانينها في السابق. لكن الآن، بما أن العراق يسعى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، فإنه قد بدأ في تنفيذ هذه القوانين. بالتالي، فإن نقل البضائع التي تم تحميلها في إيران عبر ترانزيت العراق سيكون مسموحًا ليس فقط إلى الكويت، لكن أيضًا إلى الدول المجاورة للعراق مثل سوريا، الأردن، والسعودية".