يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي الاثنين، مشاورات مغلقة تليها جلسة مفتوحة، لمناقشة الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة.

إقرأ المزيد مجلس الأمن الدولي يجتمع في 8 أبريل لبحث عضوية فلسطين في الأمم المتحدة


ويأتي ذلك، بعدما أحال الأمين العام للأمم المتحدة، الطلب الفلسطيني -الذي تم تقديمه في 23 سبتمبر 2011 وتم تجديده الأسبوع الفائت، والمدعوم من الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز- إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي.



ويتم قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن، حيث يعقد المجلس اجتماعا رسميا ويحيل الطلب إلى لجنته الدائمة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.
وسيحدد أعضاء مجلس الأمن في المشاورات التي تعقد اليوم، ما إذا كانت اللجنة ستتداول في هذا الأمر أم أن المجلس سيتناوله مباشرة.

وإذا وافق المجلس على إحالة طلب قبول دولة فلسطين إلى اللجنة، فمن الممكن أن تعقد اللجنة اجتماعها بعد ظهر اليوم. وبعد مداولاتها، وإذا أوصت اللجنة في نهاية المطاف بالقبول، فإنها عادة ما تقدم إلى المجلس مشروع قرار. وإذا لم يكن هناك خلاف حول توصية اللجنة، فسيعتمد المجلس بعد ذلك هذا القرار.
وبما أن القبول بعضوية الأمم المتحدة مسألة جوهرية، فإنه يتطلب موافقة 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 ويطبق حق النقض في هذا السياق.
وإذا لم يوص المجلس بالطلب أو أجل النظر فيه، فيجب على المجلس أن يقدم تقريرا خاصا إلى الجمعية العامة، التي يمكنها بدورها أن تطلب من المجلس إعادة النظرـ علما أنه لم يتم الاعتراض على قبول أي عضو جديد في الأمم المتحدة منذ العام 1976.
وفي الجمعية العمومية يعتبر قبول عضو جديد "مسألة مهمة" أيضا تتطلب أغلبية الثلثين، علما أن عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين هي 139 دولة من أصل 193 دولة عضو.
وإذا لم يكن المجلس مستعدا للبت في الطلب الفلسطيني، فيمكن أن يختار إرساله إلى اللجنة لفترة غير محددة، كما حصل في العام 2011.

المصدر: وكالات

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأمم المتحدة القضية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي فی الأمم المتحدة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

بعد وفاته في حادث بالدقهلية..مصير مقعد ثروت فتح الباب بمجلس الشيوخ

توفي اليوم النائب ثروت فتح الباب ، عضو مجلس الشيوخ وأمين الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية، الذي وافته المنية بعد تعرضه لحادث سير مروع أثناء قيادته سيارته الخاصة.

تم نقل النائب على الفور إلى مستشفى الطوارئ بمدينة المنصورة، حيث خضع للعلاج في العناية المركزة، لكن إرادة الله شاءت أن يرحل تاركاً وراءه إرثاً من العمل الوطني وخدمة أبناء محافظته.

مصير مقعد النائب الراحل ثروت فتح الباب

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير مصير مقعد النائب ثروت فتح الباب بعد وفاته طبقا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ.

وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تنص على أن: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونظم قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020، واللائحة الداخلية للمجلس، ضوابط شغل المقاعد في حال خلوها نتيجة الوفاة.
وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على أنه: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

وكانت قد وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ علي الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024. 

وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، أحال رئيس المجلس الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 22 أبريل 2025 لمراجعته.

وأطلعت اللجنة على المذكرة التفصيلية من قطاع الشؤون المالية والوثائق ذات الصلة. 

وأظهرت الدراسة المتعمقة للجنة أن المجلس انتهج سياسة لترشيد الإنفاق خلال السنة المالية المذكورة، حيث بلغت الموازنة العامة للمجلس 680,951,654 مليون جنيه ، بينما بلغ إجمالي المصروفات 651,911,851 مليون جنيه.

 و ذكر انه تحقق وفر مالي قدره 65,042,799.62 جنيهًا ، أي بنسبة تقريبية 10%، وقد تم سحب هذا المبلغ من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.

و عرضت  النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدة أن المجلس انتهج خلال السنة المالية 2023/2024 سياسة واضحة لترشيد الإنفاق، انطلاقاً من حرصه الشديد على حُسن إدارة المال العام.حيث كانت الموازنة العامة للمجلس تقدر بــــ(680,951,654) مليون جنيها مصرياً، في حين بلغ اجمالي المصروفات 651,911,851 مليون جنيها.

و لفتت  إلى أنه أسفرت سياسة ترشيد الإنفاق التي اتبعها المجلس عن تحقيق عن تحقيق وفر مالي قدره 65,042,799.62 جنيهاً (خمسة وستون مليونًا واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة تسعة وتسعون جنيهًا واثنان وستون قرشًا)، بنسبة تقريبية 10%.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه تم سحب هذا المبلغ من قِبَل وزارة المالية وفقاً للإجراءات المعتمدة.

و وافق مجلس الشيوخ، على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك عن السنة المالية 2023/2024.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي، إلى أن التقرير أظهر أن عائد استثمارات أموال مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023 / 2024، بلغ تقريبا 915 مليون جنيه.

وشددت النائبة أثناء عرض التقرير، على أهمية مواصلة العمل المؤسسي القائم على الانضباط المالي وحُسن إدارة الموارد المتاحة.

مقالات مشابهة

  • عاجل. قبيل اجتماع لمجلس الأمن... علم سوريا الجديد يُرفع فوق مبنى الأمم المتحدة في نيويورك
  • مجلس الأمن يجتمع بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا
  • الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل موظف بالأمم المتحدة بدير البلح
  • بعثة الأمم المتحدة تنظّم لقاءً لتطوير التشريعات الأمنية  
  • خلال لقائه بوزير الداخلية.. مسئول بالأمم المتحدة يشيد بدور الشرطة المصرية المحوري
  • بعد وفاته في حادث بالدقهلية..مصير مقعد ثروت فتح الباب بمجلس الشيوخ
  • البرهان يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة
  • البرهان يتسلم رسالة من غوتيريش حول إحلال السلام بالسودان
  • بمشاركة المجتمع المدني.. الأمم المتحدة تناقش الأمن والسلم الأهلي في ليبيا
  • ولي العهد: الاكتشافات الجديدة للزيت والغاز تدعم قدرة السعودية لتلبية الطلب المحلي والعالمي