أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,9 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، مدعوما بتحسن القيمة المضافة غير الفلاحية ب 4 في المائة.

وأوضحت المندوبية في موجز نشرة الظرفيـة الاقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024، أنه رغم تراجع القيمة المضافة الفلاحية، سيواصل النشاط الاقتصادي تحسنه مدعوما بشكل أساسي بديناميكية القطاعات الثانوية وتعزيز الخدمات.

كما أوردت المندوبية أنه من المنتظر أن تشهد الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، حسب التغير السنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 6,9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مشيرة إلى أن هذا التراجع يعزى إلى الظروف المناخية غير المواتية التي عرقلت زراعة المحاصيل الخريفية والشتوية.

ويرجح أن تنخفض المساحة المزروعة بالحبوب بنسبة تقدر ب 42,5 في المائة مقارنة بمتوسط الخمس سنوات، حيث ستقتصر بشكل أساسي على المناطق المواتية في سهل سايس وسهل لوكوس وجزء من سهل الغرب.

كما ستؤثر درجات الحرارة المرتفعة التي سجلت في منتصف يناير 2024، إلى جانب العجز في هطول الأمطار الذي بلغ 46,2 في المائة في نهاية فبراير مقارنة بنفس الفترة من الموسم الطبيعي، على نمو معظم المحاصيل خلال مراحلها الخضرية المبكرة والمتقدمة.

وبحسب المندوبية السامية للتخطيط فإنه من المنتظر أن تساهم عودة الأمطار في شهر مارس، التي ساهمت في تقليص العجز في التساقطات المطرية الى حدود 20,6 في المائة في متم الستة أشهر الأولى من الموسم الفلاحي، في تحسين مردودية محاصيل الورديات والخضروات الموسمية، لكنها لن تعوض الخسائر المسجلة في المحاصيل المبكرة.

على صعيد الإنتاج الحيواني، يرتقب أن يتأثر جهد إعادة تكوين القطيع، بعد التراجع الملحوظ الذي سجله خلال الثلاث سنوات الماضية، بالتدهور الذي عرفته المراعي والنقص المطول والشبه عام في هطول الأمطار خلال الخمسة أشهر الأولى من الموسم.

في ظل ذلك، يتوقع أن يظل الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء متواضعا وأن تعتمد الإمدادات بشكل أساسي على الواردات من قطيع الأغنام والابقار.

وبالمقابل، يرجح أن تتحسن آفاق نمو اللحوم البيضاء نسبي ا في سياق انخفاض أسعار الأعلاف المركبة، تماشيا مع تراجع سعر الذرة الدولي بنسبة 35,5 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، عوض ناقص 2,4 في المائة قبل عام، حسب التغير السنوي.

وسيسجل إنتاج لحوم الدواجن ارتفاعا بنسبة 2,5 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الأول من 2024، مقابل 2,4 في المائة في نفس الفترة من العام السابق.

من المتوقع أن تعرف القيمة المضافة للقطاعات الثانوية نموا بنسبة 6,3 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، مدعومة بتأثير الصناعات الاستخراجية على القطاعات الأخرى.

وسترتفع القيمة المضافة للمعادن بنسبة 11,2 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض ناقص 11,8 في المائة خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعزى ذلك إلى انتعاش إنتاج الفوسفاط بنسبة 28,3 في المائة، مدفوعا بزيادة الطلب من الصناعات التحويلية المحلية. ويرجح أن يؤدي انخفاض مستوى مخزون الأسمدة في بلدان أمريكا الشمالية وقوة الطلب في البرازيل إلى دعم تنامي المبادلات التجارية العالمية للأسمدة، مما سيساهم في ارتفاع صادرات الفوسفاط الخام بنسبة 54,7 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، حسب التغير السنوي.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: القیمة المضافة الفترة من

إقرأ أيضاً:

الشركات ما زالت تتباطأ في إقرار لجان الصحة والسلامة المهنية وفق بحث لوزارة التشغيل

أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تسجيل ما مجموعه 15.459 ملاحظة حول لجان الصحة والسلامة المهنية في مختلف القطاعات، تهم 2726 مؤسسة تشغل حوالي 328.126 أجيرا.

وأكدت الوزارة في جواب عن سؤال كتابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، عن تعزيز قدرات الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، من خلال تزويدهم بالمعدات الوقائية الفردية والوسائل التقنية الحديثة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية سنوية لتمكينهم من استخدام أجهزة القياس المتطورة.

وفيما يتعلق بإلزام المشغلين بتوفير شروط العمل الصحية، أشارت الوزارة إلى تنظيم حملات تفتيشية مكثفة للوقوف على مدى احترام معايير الصحة والسلامة المهنية، خاصة في المؤسسات التي تشغل أكثر من 50 أجيراً، حيث يتم التأكد من إحداث لجان السلامة وحفظ الصحة وتفعيلها.

وأجرت الوزارة حملتين للمراقبة حول لجان الصحة والسلامة المهنية، أسفرتا عن نتائج ملموسة، الحملة الأولى همت ما مجموعه 3190 مؤسسة. تم خلال هذه الحملة التوصل إلى النتائج التالية: عدد المؤسسات التي أحدثت لجنة السلامة وحفظ الصحة 1.754، بنسبة إحداث بلغت 54.98 في المائة.

و1.165 لجنة من مجموع اللجن المحدثة تحترم دورية انعقاد اجتماعاتها بنسبة 66.42 في المائة، إلى جانب 1.141 لجنة تتوفر على محاضر اجتماعاتها، ما يعادل 65.05 في المائة.

وسجلت الوزارة نفسها أن عدد اللجن التي وضعت التقرير السنوي حول تطور المخاطر المهنية 1000 لجنة، أي بنسبة 57.01، منها 876 مؤسسة أرسلت التقرير المذكور إلى مفتش الشغل، ما يمثل 49.94 في المائة.

وفيما يتعلق بعدد اللجن التي أعدت البرنامج السنوي للوقاية من المخاطر المهنية، 588 لجنة، بنسبة 33.52 في المائة.

وأما بخصوص الحملة الثانية التي همت 2726 مؤسسة تشغل حوالي 328.126 أجيرا. تم خلال هذه الحملة تسجيل ما مجموعه 15.459 ملاحظة، وتوجيه 116 تنبيها بأجل، إلى جانب توجيه 261 تنبيها بدون أجل، بالإضافة إلى تحرير 37 محضرا بالمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين.

 

كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة سلامة نقابات

مقالات مشابهة

  • الشركات ما زالت تتباطأ في إقرار لجان الصحة والسلامة المهنية وفق بحث لوزارة التشغيل
  • أمير الجوف يتسلّم التقرير السنوي لإدارة الأحوال المدنية بالمنطقة لعام 2024
  • التضخم السنوي يرتفع في كندا إلى 1.9% في يناير بعد ارتفاع أسعار الغاز
  • ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 2.74%
  • الفقر المطلق بالمغرب يتراجع "بشكل عام" بين عامي 2014 و2022 وفق بحث مندوبية التخطيط
  • مندوبية التخطيط : المستوى المعيشي للمغاربة سجل تحسن ملحوظ ما بين 2014 و 2022
  • كم تبلغ نسبة السعادة في تركيا؟
  • النزاهة تفصح عن تقريرها السنوي لمجمل إنجازاتها خلال 2024
  • مندوبية التخطيط : متوسط الدخل السنوي للأسر المغربية يلامس 9 ألاف دولار
  • مندوبية التخطيط : السياسات الإجتماعية مكنت الفقراء من الإستفادة من ثمرات النمو والوسط الحضري أكثر هشاشة