وزيرة التضامن تتابع الموقف التنفيذي لبرنامج «بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل»
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج «بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل»، وذلك بحضور الدكتورة آمال زكي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، ورامونا كنعان مستشار التواصل المجتمعي وووكلاء الوزارة مديرى مديريات التضامن الاجتماعى بالقاهرة والجيزة والشرقية والفيوم والبحيرة والدقهلية وقنا وعدد واسع من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التضامن، أن برنامج «بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل»، يستهدف تعزيز الوعي الإيجابي لدى المجتمعات المحلية، وتصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة التي تعطل مسيرة التنمية وتحد من عوائدها، خاصة في المجتمعات التي يضعف فيها مستوى التعليم والمعرفة، كما أشارت إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، الحكومية والأهلية، حيث يتم تنسيق الجهود لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية للمواطنين بالمناطق الأولى بالرعاية والمناطق المطورة بديلة العشوائيات.
وأضافت القباج، أن المرحلة الثانية للبرنامج نجحت في الوصول إلى مايزيد على 44 ألف مواطن خلال عملها فى 7محافظات و6 مناطق آمنة بدائل عشوائيات بمنهجية جمعت بين إجراء البحوث والدراسات الميدانية لدراسة خصائص المناطق العشوائية وقرى حياة كريمة من خلال القوافل الاجتماعية التى تم تنفيذها بهذه المناطق، حيث تضمنت نشر الوعى بحزم الحماية والرعاية الاجتماعية التى تقدمها الوزارة عبر برامج التمكين الاقتصادي وبرنامج تكافل وكرامة وبرامج بنك ناصر الاقتصادية، كذلك الخدمات والبرامج الخاصة بذوي الإعاقة وبطاقة الخدمات المتكاملة وما يتعلق بالاستشارات الأسرية وبرنامج لا أمية مع تكافل، فضلا عن استخدام القوة الناعمة فى إيصال رسائل برنامج وعى الـ 12 قضية والتى تناقش أهم القضايا المجتمعية من الزيادة السكانية والمواطنة وأشكال العنف ضد المرأة وتنفيذ الزيارات الأسرية والمنزلية.
وقام مديرو المديريات باستعراض نتائج قوافل المبادرة التي تمت بالمحافظات الست وهى البحيرة، قنا، الفيوم، الدقهلية، القاهرة، الجيزة.
واستعرض اللقاء، أهم الإنجازات التى تمت من خلال المرحلة الثانية للمبادرة، حيث تم تنفيذ 72 ندوة بالمناطق الآمنة بدائل العشوائيات تركز على موضوعات خاصة بصحة الأم والطفل، والتغذية السليمة، ومنع الزواج المبكر، ومكافحة ختان الإناث، ووقف العنف الأسري، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري مستهدفة مناطق حدائق أكتوبر، وأرض الخيالة، والمحروسة، ومعاً، وأهالينا، وروضة السيدة.
كما تناول اللقاء، دور الرائدات والمتطوعات في نشر الوعي داخل المبادرة خاصة ببدائل العشوائيات، حيث تقوم كل رائدة بمتابعة أحوال 200 أسرة، من خلال الزيارات المنزلية، وجلسات التوعية، وعقد الندوات المجتمعية، والتنسيق مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي، كما تقوم برصد البيانات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الخاصة بهم، ويتم تسجيلها على اللوحات الإلكترونية (التابلت) دورياً.
كما تم استعراض نظام المعلومات الخاص بالمبادرة والمزايا التي يوفرها، وأهمية وجود ميكنة كاملة للبرنامج وشبكة معلوماتية تسمح بالمتابعة الوقتية لبيانات الأسر المتوقع وصول أعدادها تحت مظلة برنامج "وعي" إلى 3 ملايين أسرة، وذلك من خلال 15 ألف رائدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن وزیرة التضامن من خلال
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي لمجموعة «إفكو» لـ «الاتحاد»: 12.2% نمو سنوي لمبيعات الأغذية عبر الإنترنت خلال 2025 - 2028
يوسف العربي (أبوظبي)
تنمو مبيعات الأغذية والمشروبات عبر الإنترنت في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى %12.2 بين عامي 2025 و2028، حسب تقديرات مجموعة «إفكو» للأغذية.
وقال رضوان أحمد، المدير التنفيذي للمجموعة لـ «الاتحاد»: «إن قطاع الأغذية سيواصل النمو نتيجة إلى تغير أنماط الحياة وميل المستهلكين اتباع أسلوب حياة صحي ومستدام، بالإضافة إلى تمدد قطاع التجارة الإلكترونية».
ويشهد قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث من المتوقع أن تبلغ إيرادات القطاع 145.88 مليار درهم (39.75 مليار دولار)، وفقاً لتقرير «ستاتيستا».
وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات الفردية ستبلغ 12.84 ألف درهم (3.50 ألف دولار)، مع تسارع التحول نحو القنوات الرقمية. وأضاف أحمد أنه مع تزايد الاستثمارات في الإنتاج الغذائي المستدام، والبدائل النباتية، والتحول الرقمي، يستعد قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات لتحقيق مزيد من التوسع.
تطور تكنولوجي
ولفت إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات يواصل نموه مدفوعاً بعوامل رئيسية عدة، أبرزها التحول المتزايد في تفضيلات المستهلكين نحو الأغذية الصحية والعضوية، ما يعزز الطلب على المنتجات الطبيعية والنباتية، كما يلعب التطور التكنولوجي دوراً محورياً في تحسين كفاءة الإنتاج، حيث تعتمد الشركات المتخصصة، ومنها مجموعة (إفكو) العالمية، على الأتمتة والذكاء الاصطناعي لضمان أعلى معايير الجودة وتقليل الهدر، وهو ما يسهم في تعزيز الاستدامة وتلبية احتياجات الأسواق المتنامية. وقال: «تمتلك (إفكو) فريق بحث وتطوير متخصصاً، ومع استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحسين الإنتاج وكفاءة التوزيع، عززت الشركة من قدراتها على تلبية احتياجات الأسواق المتغيرة بطرق أكثر كفاءة واستدامة».
وأكد أحمد أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار» شكلت خطوة محورية في تعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، حيث تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 300 مليار بحلول العام 2031.
ونوه إلى أن هذه الاستراتيجية تدعم نمو الشركات الوطنية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق، بالإضافة إلى ذلك تسهم في تنمية الصادرات عبر تحسين معايير الجودة وزيادة الإنتاجية، ما يعزز الحضور الإماراتي في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تسهم كذلك في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا من خلال تبني التقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة في عمليات التصنيع، الأمر الذي يرفع الكفاءة والجودة، ويجذب الاستثمارات، ويعزز البيئة التنافسية.
ونوه إلى أنه في هذا السياق، تلعب مجموعة إفكو العالمية دوراً محورياً في دعم هذه الاستراتيجية باعتبارها خطوة رئيسية ترسخ مكانة الإمارات كمركز صناعي عالمي.
استثمارات جديدة
أشار رضوان أحمد إلى استثمار مجموعة «إفكو» في إنشاء مصنع جديد في غانا، والمنشأة الحديثة في المنطقة الحرة في بربرة بجمهورية صومالي لاند، بالشراكة مع موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، معتبراً أنها أمثلة لتعزيز القدرات الإنتاجية، ودفع عجلة الابتكار والكفاءة عبر العمليات التشغيلية. وقال: «إن مصنع (ثرايف) للحوم النباتية، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يعد نموذجاً يجسد التزام (إفكو) بتبني أحدث الابتكارات التكنولوجية والممارسات المستدامة لمواكبة الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية عالية الجودة، وتلبية الإقبال المتنامي على المنتجات النباتية»، لافتاً إلى أن المجموعة تواصل تطوير سلاسل توريد مستدامة تدعم الأمن الغذائي، وتعزز الابتكار في عمليات التصنيع. وأوضح أحمد أن مجموعة إفكو تعمل في أكثر من 100 سوق عالمي، مع 95 منشأة، وتشمل خطط التوسع لعام 2025 تعزيز الحضور في الإمارات والسعودية، إلى جانب الاستثمار في السعودية ومصر والأسواق المجاورة، واستكمال الاستحواذات في تركيا، والتوسع في البرازيل وآسيا وأوروبا، ما يسهم في زيادة قاعدة العملاء وتحسين الطاقة الإنتاجية.