ألمانيا تدحض اتهامات نيكاراغوا بشأن المساعدات لإسرائيل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ردت ألمانيا على اتهام نيكاراغوا لها أمام محكمة العدل الدولية بتسهيل وقوع إبادة في غزة عبر دعم إسرائيل، مشيرة إلى أنها "تمتثل بالكامل" إلى القانون الدولي.
وقالت المحامية عن برلين تانيا فون أوسلار-غليشن إن "ألمانيا ترفض الاتهامات بالكامل.
بدوره، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر في مؤتمر صحفي بأن الحكومة الألمانية ترفض اتهامات نيكاراغوا بانتهاك القانون الدولي فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لإسرائيل.
ووعد بأن برلين ستتحدث بهذا الشأن أمام محكمة العدل الدولية غدا، قائلا: "في هذه اللحظة، تقدم نيكاراغوا حججها في الاجتماع أمام المحكمة الدولية. وسنتحدث غدا ونقدم نسختنا أمام المحكمة".
وأضاف: "أرجو أن تفهموا أنني لا أستطيع التعليق في الوقت الحالي على البيانات (الأخيرة) لنيكاراغوا. ولكن، كما قلت من قبل، نحن نرفض بوضوح تام اتهامات نيكاراغوا بأن ألمانيا تنتهك الحقوق الدولية... وسنتحدث عن هذا بالتفصيل غدا أمام المحكمة الدولية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة برلين تل أبيب جرائم حرب طوفان الأقصى قطاع غزة لاهاي محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية