كفاكم شائعات .. رد حاسم من الحكومة بشأن هذا النبأ
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
انتشرت الكثير من الأنباء بصفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حول نية وزارة التموين رفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الحالي، وهو الأمر الذي ردت عليه الحكومة المصرية في الحال.
فأعلنت الحكومة المصرية من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذا الأمر ما هو إلا مجرد شائعات حيث تواصل المكتب مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء.
كما أكدت وزارة التموين أنه لا صحة لعزم الحكومة رفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الجاري، كما أنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الصدد.
وشددت الوزارة على ثبات أسعار السلع التموينية في منافذ البيع حيث قالت أن "أسعار السلع التموينية بكافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، ثابته كما هي دون أن يطرأ عليها أي تغيير.
كما أوضحت الحكومة أن المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية متوافر ويكفي لعدة أشهر تالية، فضلًا عن شن العديد من الحملات الرقابية الدورية على كافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية والأسواق بمختلف المحافظات لضبط أية مخالفات وكذلك منع التلاعب بالأسعار واحتكار السلع.
وفي سياق منفصل، تحاول وزارة التموين والتجارة الخارجية الوقوف بجانب المواطن وتلبية احتياجاته الأساسية حيث أعلنت استمرارها لطرح منتجات كعك العيد في منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% إلى 30% خصم، وذلك عبر الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية.
كما أكدت أن مصانع شركة دلتا للسكر التابعة للوزارة بمنطقة الحامول بكفر الشيخ ستستمر في العمل طوال أيام عيد الفطر المبارك 2024 كفترتين صباحية ومسائية على مدار الـ24 ساعة لإنتاج السكر المحلي من البنجر من أجل تعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر.
وشددت الوزارة أن هذه الخطوة تتم في إطار حرصها على استمرار عمل المنشآت التموينية لتوفير المخزون الاستراتيجي من كافة السلع طوال الوقت، لذلك فسيستمر الإنتاج والتشغيل بالمصانع حتى نهاية الموسم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السلع التموينية السلع التموينية رفع أسعار السلع التموينية وزارة التموين الحكومة مجلس الوزراء السلع التموینیة وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
"الوقت حاسم".. الأمم المتحدة تدعو لمحادثات بشأن الاتفاق النووي مع إيران
حثت مسؤولة كبيرة بالأمم المتحدة، القوى العالمية وإيران على العمل بشكل عاجل لاستعادة اتفاق عام 2015، الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، مشددة على أن "نجاحه أو فشله يهمنا جميعاً".
ويُعرف الاتفاق الإيراني مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى في رئاسة الولايات المتحدة، وبدأت إيران في التحلل من التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.
Ahead of the #UNSC meeting on #Iran's nuclear commitments as set out in Res. 2231, the E3 @GermanyUN, @franceonu @UKUN_NewYork warned of the urgency of the Iran nuclear crisis.
Iran must change course, de-escalate, and choose diplomacy. pic.twitter.com/ON6G2cWWdP
وقال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة، لمجلس الأمن "على الرغم من أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل، فإن الولايات المتحدة كانت واضحة أيضاً في أن حيازة إيران أسلحة نووية لا يمكن أن تكون خياراً أبداً. نحن مستعدون لاستخدام جميع مواطن قوتنا لضمان هذه النتيجة".
والتقى دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على نزع فتيل التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) المقبل، لولاية ثانية مدتها 4 سنوات.
وقالت رئيسة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة روزماري دي كارلو، لمجلس الأمن، الذي أورد الاتفاق في قرار عام 2015: "الوقت حاسم"، وأضافت: "بينما يقع العبء على المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة، فإن نجاحهم أو فشلهم يهمنا جميعاً. لا تستطيع المنطقة تحمل المزيد من عدم الاستقرار".
Ahead of the #UNSC meeting on #Iran's nuclear commitments as set out in Res. 2231, the E3 @GermanyUN, @franceonu @UKUN_NewYork warned of the urgency of the Iran nuclear crisis.
Iran must change course, de-escalate, and choose diplomacy. pic.twitter.com/ON6G2cWWdP
وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن، في رسالة في وقت سابق من هذا الشهر، أنها مستعدة- إذا لزم الأمر- لتفعيل ما تسمى "العودة السريعة" لفرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي. وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل، عندما تنتهي صلاحية قرار الأمم المتحدة لعام 2015 بشأن الاتفاق.
وقال جيمس كاريوكي نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة للمجلس، أمس الثلاثاء: "سنتخذ جميع الإجراءات الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك تفعيل العودة السريعة (للعقوبات) إذا لزم الأمر".
وأبلغ السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني، المجلس بأن الاستعانة "بالعودة السريعة" للعقوبات على طهران سيكون "غير قانوني وغير بناء".
وقال "ما تسمى بالعودة السريعة (للعقوبات) ليست أداة لتهديد إيران. لقد أوضحت إيران تماما أن مثل هذه الخطوة الاستفزازية ستقابل برد حازم ومتناسب".
Today, #UNSC discussed the implementation of #JCPOA.
Slovenia ???????? expressed concern over the size and unclear nature of Iran's nuclear program. It called on Iran to cooperate fully with the IAEA.
???????? joins the SG's call for a diplomatic solution to restoring #JCPOA's objectives. pic.twitter.com/ZTGqpNRXJ0
ومن جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر، إن إيران تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم "بشكل كبير" إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، ما يقارب مستوى 90% تقريباً اللازم لصنع الأسلحة.
وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى مثل هذا المستوى المرتفع، في إطار أي برنامج مدني، وإن أي دولة أخرى لم تفعل ذلك من دون إنتاج قنابل نووية. وتنفي إيران سعيها إلى الحصول على أسلحة نووية وتقول إن برنامجها سلمي.
وقالت ديكارلو لمجلس الأمن إن "وكالة الطاقة الذرية غير قادرة على أن تضمن للمجتمع الدولي الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء