ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بسبب دعم “إسرائيل” بالأسلحة وتسهيل ارتكاب الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
لاهاي-سانا
بدأت محكمة العدل الدولية اليوم جلسات استماع علنية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا ضد ألمانيا، بسبب تسهيل ارتكاب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال دعمها العسكري والسياسي لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وكالة وفا أن نيكاراغوا ستعرض الدعوى التي قدمتها في الأول من آذار الماضي والواقعة في 43 صفحة، بينما سترد ألمانيا غداً وتترافع أمام المحكمة التي تمثل أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
وقالت نيكاراغوا في الدعوى إن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948 وتسهل ارتكاب الإبادة بإرسالها معدات عسكرية إلى “إسرائيل”، إضافة إلى إيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وطالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض تدابير مؤقتة لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم جميع أشكال الدعم لـ “إسرائيل” وبينها الأسلحة، مشددة على أن صدور هذه التدابير يعد أمراً ضرورياً وملحاً لحماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وبين الفريق القانوني لنيكاراغوا في مداخلته أمام العدل الدولية أن ألمانيا واصلت دعم “إسرائيل” بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة، مشيراً إلى أن مبيعات الأسلحة الألمانية لها ارتفعت خلال فترة الحرب بدلاً من أن تتوقف، كما أن الدعم العسكري الألماني زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية، وصدرت الحكومة الألمانية لـ “إسرائيل” معدات عسكرية بقيمة 326 مليون يورو في عام 2023.
ولفت الفريق القانوني إلى أن ألمانيا لم توقف هذا الدعم العسكري حتى بعد فرض محكمة العدل الدولية في كانون الثاني الماضي تدابير مؤقتة على “إسرائيل” من بينها ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
ورفض الفريق محاولات ألمانيا تبرير أن أسلحتها لا تستخدم في الإبادة الجماعية بغزة، مؤكداً أنها مسؤولة عن انتهاك القوانين الدولية وواجباتها الدولية المرتبطة بالوضع في غزة، داعياً إياها إلى وقف هذا الدعم وعدم الاكتفاء بالتصريحات، ومشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأكثر العمليات العسكرية تدميرا في التاريخ الحديث، وأنه لا يمكن استخدام حجة الدفاع عن النفس في تبرير ارتكاب جرائم إبادة.
وطالب الفريق القانوني لنيكاراغوا العدل الدولية بأن تأمر ألمانيا بوقف دعم “إسرائيل” في تدمير فلسطين وإصدار قرار ملزم لدعم التدابير المؤقتة بشأن الحرب على غزة.
وكانت جنوب أفريقيا تقدمت بدعوى أمام المحكمة ضد “إسرائيل” لارتكابها جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث أمرت المحكمة الاحتلال في الـ 26 كانون الثاني الماضي باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة.
وفي الـ 29 من الشهر الماضي أمرت المحكمة كيان الاحتلال باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة لتجنب المجاعة.
ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين حسب بيانات فلسطينية وأممية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير الماضي
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانًا”، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
وأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث سعادة مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.وام