عصابة العسكر تشن حملة مسعورة ضد منافسة تبون في رئاسيات الجزائر والأخيرة تفجر حقائق خطيرة في وجه الكابرانات
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
مباشرة عقب إعلانها الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، تواجه "زبيدة عسول"، رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، حملة مسعورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقف ورائها لكل التأكيد عصابة العسكر، التي جندت مجددا ذبابها الالكتروني من اجل النيل من منافسة "تبون" الذي لم يجد الكابرانات بديلا عنه من أجل قيادة المرحلة المقبلة.
وارتباطا بالموضوع، عجب مواقع التواصل الاجتماعي الجزائرية، برسائل وتدوينات وسكرينات متطابقة، على شاكلة "كوبي كولي"، تحرض كلها ضد "عسول"، وتروج لأفكار ومعطيات الهدف منها تشويه سمعة منافسة "تبون"، لعل أبرزها سعيها لـ"محاربة دين الإسلام" إن فازت في الانتخابات الرئاسية، وهو الطعم الذي بلا شك سيجد له في الجزائر من يبتلعه بسهولة، على غرار شعار "مع فلسطين ظالمة أو مظلومة" على سبيل الذكر لا الحصر..
في ذات السياق، لم تخف "زبيدة عسول" صدمتها إزاء الحملة المسعورة التي شنت ضدها، حيث أكدت في تصريح خصت به مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن الظروف التي تمر بها الجزائر حاليا لا تبشر بالخير لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وتابعت موضحة أنها لن تكون منافسة قوية، في إشارة منها إلى تحكم العسكر في نتائج التصويت.
وشددت مرشحة الرئاسيات الجزائرية على أن من يحكم قبضته على البلاد، يحوز كل موارد الدولة التي جعلها تحت إمرته وتصرفه، مشيرة إلى أن ما يحصل منذ نحو 6 أشهر مضت، يؤكد أن مؤسسات الدولة وحكومة البلاد، انخرطت بشكل مفضوح في حملة مبكرة من أجل منح الرئيس الحالي عبد المجيد تبون ولاية ثانية، رغم أن الأخير لم يؤكد حتى اليوم رغبته في الترشح.
في هذا الصدد، صرحت "عسول" قائلة: "من الواضح للجميع أن عددا من القرارات التي اتخذت على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، تخدم بالتأكيد مصالح مرشح الكابرانات، لأجل ذلك -تضيف المتحدثة- بات من الضروري تحرير القطاع العام والإعلام من قبضة العسكر، وحظر استخدام الأموال العامة لأغراض الانتخابية، وفق ما ينص عليه دستور الجزائر.
وعلاقة بتحكم عصابة العسكر بقطاع الإعلام، أشارت "عسول" أن إعلانها الترشح للرئاسيات الجزائرية، لم يحظى بأي تفاعل من قبل الصحافة الوطنية، قبل أن تفجرها مدوية بعد أن أكدت أن كل من يتحدث علانية عن الموضوع أو يحضر اجتماعات سياسية أو حتى من يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي لصالح مرشح غير مرشح السلطة، يتعرض للقمع والترهيب.
في مقابل ذلك، شددت "عسول" على أن: " تطبيق القانون على الجميع، هو السبيل الأوحد من أجل الانتقال من سلطة الأفراد والعشائر إلى سلطة المؤسسات"، قبل أن تؤكد رغبتها في تكريس قضاء مستقل في حال ما وضع الشعب ثقته فيها.
وعن تدبير موارد ومقدرات الجزائر، أكدت "عسول" سعيها نحو اعتماد عائدات النفط لتنظيف الإدارة ومراجعة التشريعات وضمان المساواة بين المواطنين أمام القانون، وإنقاذ البلاد من خلال إنشاء الملايين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع المجالات وتطوير الزراعة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
مشاركة الإمارات في مؤتمر خاص بالسودان تفجر الأزمات.. وتحذير شديد اللهجة لـ”الحكومة البريطانية”
متابعات ـ تاق برس أبدى تجمع روابط دارفور بالمملكة المتحد قلقه واستنكاره إزاء “الخطوة غير المسؤولة “التي اتخذتها الحكومة البريطانية بدعوة “الإمارات”، للمشاركة في المؤتمر الوزاري المرتقب فى الشهر الجارى بشأن الوضع الإنساني في السودان، واعتبر دعوتها خيانة لضحايا الإبادة الجماعية في دارفور واستهانة بمآسي الشعب. وشدد تجمع دارفور فى لندن،إن إشراك “دولة تتحمل شراكة فعلية في جرائم الإبادة الجماعية في مؤتمر” يُفترض أن يناقش سُبل حماية المدنيين وإغاثة المنكوبين، يطرح تساؤلات خطيرة حول مصداقية المؤتمر وجدوى انعقاده، بل ويثير شكوكاً حول وجود أجندات غير معلنة تتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة الإنسانية”. واضاف التجمع ان دعوة الامارات تاتى في وقتٍ يتعرض فيه المدنيون السودانيون، سيما في دارفور، لأبشع الجرائم والانتهاكات على يد ماسماه مليشيا الدعم السريع المدعومة عسكرياً ولوجستياً من الإمارات. ونوه التجمع فى بيان له اليوم، إلى إن جرائم ما اسماها المليشيا في السودان، والتي بلغت ذروتها في مدينة الجنينة، وصلت حد الإبادة الجماعية ضد القبائل الأفريقية، وهو ما وثقته منظمات حقوقية دولية، ووسائل إعلام عالمية، وشهادات موثوقة من الناجين. واشار الى اتساع رقعة هذه الجرائم شمل مدينة الفاشر، المحاصَرة منذ عام كامل، دون أن يتحرك المجتمع الدولي، وعلى رأسه المملكة المتحدة، لتنفيذ القرار الذي تبنّاه مجلس الأمن بطلب من بريطانيا تحت رقم 2736، والذي يقضي برفع الحصار عن المدينة و الحماية للمدنيين. واضاف البيان :” رغم مناشداتنا المتكررة ومطالباتنا الواضحة للحكومة البريطانية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية تجاه الأزمة السودانية، قُوبلت هذه النداءات بتجاهل مقلق”. ونبه تجمع دارفور، انه سبق و التقى بمندوب وزارة الخارجية البريطانية، ( روب وينتر)،و جددنا رفضنا لمشاركة الإمارات في أي فعالية تتعلق بالوضع الإنساني في السودان،وكذلك أثناء رد وزير شؤون إفريقيا على خطاب مظاهرتنا بتاريخ 22 فبراير 2025، والذي طالبنا فيه الحكومة بالضغط على دولة الإمارات لوقف دعمها لما اسماها التجمع المليشيات. ودان التجمع بأشد العبارات تجاهل الحكومة البريطانية المتعمد لصرخات الضحايا و ناجي الإبادة الجماعية ببريطانيا، واكد مواصلته العمل مع شركائه الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان لفضح أي تحركات مشبوهة. وحذر من تحويل المؤتمر إلى منصة لتسويق مصالح اقتصادية ضيقة على حساب دماء الأبرياء، ونبه الى تاريخ بريطانيا العريق في دعم قضايا الحقوق والعدالة ،ودعاها لموقف أخلاقي واضح لا يقبل المواربة ولا التواطؤ. واضاف تجمع دارفور :”وسيظل صوتنا عالياً في وجه كل من يساوم على كرامة الإنسان أو يحاول التلاعب بمأساته لتحقيق مكاسب آنية”. الإماراتالحكومة البريطانية
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي