داون: الدبيبة متشبث بالسلطة ويستخدم المال العام لنيل شعبية واسترضاء الميليشيات المسلحة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير تحليلي لمنظمة “الديموقراطية الآن للعالم العربي” “داون” المتخذة من الولايات المتحدة مقرًا لها الضوء على تداعيات الأزمة المستمرة في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد تناول التكلفة البشرية المذهلة للأزمة فالبلاد الغارقة في الثورة النفطية باتت محاصرة فيما يبدو داخل حالة من التأزم الدائم منذ الإطاحة الدموية بالعقيد الراحل القذافي خلال العام 2011.
وبحسب التقرير ترك الصراع الممتد على مدى السنوات الـ13 الماضية ليبيا محطمة في مشاكل متجذرة بعمق فيما خلق الفراغ في السلطة أرضًا خصبة لتدخل أجنبي ما زال مستمرًا فكل دولة متدخلة لها مصالحها الإستراتيجية والاقتصادية ما قاد لتفاقم الانقسامات الداخلية وتأجيج الصراع وإعاقة المصالحة الوطنية الشاملة.
ووفقًا للتقرير أدى دعم القوى الأجنبية لخلق شبكة معقدة من الولاءات وأرضًا خصبة للتطرف والاضطرابات ما يعيق باستمرار محاولات إعادة بناء البنية التحتية وإقامة حكومة وطنية موحدة وشاملة وديموقراطية وخاضعة لأصول المساءلة بكافة أشكالها.
وبين التقرير إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أعطى المجتمع الدولي والبعثة الأممية الأولوية لإجرائها بهدف تحقيق الاستقرار ليست حلًا سريعًا لإنهاء الأزمة فإجراء استحقاقات انتخابية معيبة بلا التزام حقيقي بالمبادئ الديموقراطية يهدد بتفاقم المشاكل الأساسية الكثيرة في ليبيا وتهميش قضايا المصالحة الوطنية الشاملة.
وأضاف التقرير إن هذه الاستحقاقات ستؤدي أيضًا إلى تنفير الشباب ممن عبر قطاع كبير منهم عن إحباطهم من المستنقع السياسي والاقتصادي في البلاد وباتوا تواقين للعودة إلى حقبة ماضية من الاستقرار أو إلى زعيم قوي لاستعادة النظام حتى لو جاء ذلك في نهاية المطاف على حساب الحريات الديموقراطية.
واتهم التقرير الجماعات المسلحة العديدة التي يتمتع بعضها بمصالح اقتصادية راسخة بالعمل في ظل الفوضى الحالية على إفساد وعرقلة أي احتمال للمصالحة الوطنية الشاملة والإصلاح السياسي فيما أثرت التكلفة البشرية المذهلة لهذه الأزمة المستمرة لضرب الاقتصاد.
وأوضح التقرير إن الوضع الاقتصادي يشهد حالة من السقوط الحر إذ يواجه العديد من الليبيين نقصًا حادًا في الضروريات الأساسية بسبب تقلص قيمة الدينار وارتفاع الأسعار وتأخر دفع المرتبات وشحة السيولة النقدية فيما ركز رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة على التشبث بالسلطة.
وأضاف التقرير إن هذا الأمر تم عبر سياسات شعبوية وزيادة في الإنفاق الحكومي المشوب بالفساد بهدف نيل دعم شعبي أو استرضاء الميليشيات المسلحة القوية أو تقديم تنازلات في محاولة لتمديد فترة ولايته إذ تبدو عواقب هذه المناورات واضحة في الفوضى المالية التي تعيشها ليبيا.
وتطرق التقرير لوجود رأي سائد بين العديد من الليبيين بشأن إيلاء محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير الأهمية لتأمين الاحتياجات المالية للشخصيات والميليشيات المسلحة القوية لشراء الولاءات والحفاظ على منصبه في وقت تدهور فيه التعليم هو الآخر بعد العام 2011.
واختتم التقرير بالإشارة لانحدار ترتيب ليبيا في مؤشر التنمية البشرية الأممي من 55 في قائمة تعدادها 187 إلى 105 من أصل 189 في وقت تعرضت فيه الصحتين العقلية والجسدية لهزات عنيفة بسبب الإفلات من العقاب ما جعل العديد من الليبيين وسط الصدمة والقلق.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التقریر إن
إقرأ أيضاً:
على جمعة: لا يجوز التفريط في المال العام أو التعدي عليه
ألقى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومفتي الجمهورية الأسبق، محاضرة بعنوان: «دور الخطاب الديني في بيان ضرورة المحافظة على المال العام»، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام.
وفي خلال المحاضرة أكد أن موضوع المال العام من القضايا الشديدة الأهمية في الشريعة الإسلامية، مُوضحًا أن هذا المال هو مال الأمة ولا يجوز التفريط فيه أو التعدي عليه.
لا ينبغي لأي شخص مكلف أن يحيد عن العدالةوأكد أن الشخص الذي أقيم عليه الحد من قِبل القضاء قد نُفيت عنه التهمة ظاهرًا وباطنًا، مُوضحًا أن هذا ينطبق على جميع القضايا بما في ذلك قضايا المال العام، وأوضح أنه لا ينبغي لأي شخص مكلف بالقضاء أن يحيد عن العدالة مهما كانت الظروف.
ووجه الدكتور علي جمعة المتدربين إلى ضرورة التحلي بالعدالة في جميع أعمالهم، وبخاصة أولئك الذين يتعاملون مع قضايا المال العام، مؤكدًا أن هذه المسئولية كبيرة ويجب أن يرعاها القضاة والمٌوظفون في مؤسسات الدولة المختلفة.
وألقى الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط سابقًا، محاضرة بعنوان: «دور القانون في وضع العقوبات الرادعة لمحاربة جرائم التعدي على المال العام».
أشار الدكتور شلقامي إلى دور القانون في حماية المال العام من التعدي والإهدار، مؤكدًا أن وجود عقوبات رادعة هو ما يضمن تحقيق العدالة في هذا المجال.
وأوضح الدكتور شلقامي أن القانون المصري قد وضع مجموعة من العقوبات الرادعة على الجرائم المتعلقة بالمال العام، وأن هذه العقوبات ضرورية للحد من الفساد الإداري والمالي، كما أكد أن القوانين يجب أن تكون واضحة وصارمة لضمان حماية المال العام من أي تعدٍّ أو استغلال.
دور المفتشين في ضمان تطبيق القوانين واللوائحكما ألقى المستشار جلال الدين محمد عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة الأوقاف، محاضرة بعنوان: «تقاليد وقيم المفتشين»، إذ تحدث عن أهمية دور المفتشين في ضمان تطبيق القوانين واللوائح في المؤسسات الحكومية، كما أكد أن مفتشي وزارة الأوقاف يجب أن يتحلوا بالقيم الأخلاقية العالية في أداء واجبهم لضمان نزاهة العمل وحمايته من أي تلاعب أو فساد.
كما تناول المستشار عبد العاطي الجرائم التي جرمها المشرع الوضعي في قانون العقوبات والمتعلقة بحماية المال العام، مُشيرًا إلى بعضها، وأوضح أن حماية المال العام لا تقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل تشمل أيضًا وعي الموظفين والمواطنين بأهمية هذه القضية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال