داون: الدبيبة متشبث بالسلطة ويستخدم المال العام لنيل شعبية واسترضاء الميليشيات المسلحة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير تحليلي لمنظمة “الديموقراطية الآن للعالم العربي” “داون” المتخذة من الولايات المتحدة مقرًا لها الضوء على تداعيات الأزمة المستمرة في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد تناول التكلفة البشرية المذهلة للأزمة فالبلاد الغارقة في الثورة النفطية باتت محاصرة فيما يبدو داخل حالة من التأزم الدائم منذ الإطاحة الدموية بالعقيد الراحل القذافي خلال العام 2011.
وبحسب التقرير ترك الصراع الممتد على مدى السنوات الـ13 الماضية ليبيا محطمة في مشاكل متجذرة بعمق فيما خلق الفراغ في السلطة أرضًا خصبة لتدخل أجنبي ما زال مستمرًا فكل دولة متدخلة لها مصالحها الإستراتيجية والاقتصادية ما قاد لتفاقم الانقسامات الداخلية وتأجيج الصراع وإعاقة المصالحة الوطنية الشاملة.
ووفقًا للتقرير أدى دعم القوى الأجنبية لخلق شبكة معقدة من الولاءات وأرضًا خصبة للتطرف والاضطرابات ما يعيق باستمرار محاولات إعادة بناء البنية التحتية وإقامة حكومة وطنية موحدة وشاملة وديموقراطية وخاضعة لأصول المساءلة بكافة أشكالها.
وبين التقرير إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أعطى المجتمع الدولي والبعثة الأممية الأولوية لإجرائها بهدف تحقيق الاستقرار ليست حلًا سريعًا لإنهاء الأزمة فإجراء استحقاقات انتخابية معيبة بلا التزام حقيقي بالمبادئ الديموقراطية يهدد بتفاقم المشاكل الأساسية الكثيرة في ليبيا وتهميش قضايا المصالحة الوطنية الشاملة.
وأضاف التقرير إن هذه الاستحقاقات ستؤدي أيضًا إلى تنفير الشباب ممن عبر قطاع كبير منهم عن إحباطهم من المستنقع السياسي والاقتصادي في البلاد وباتوا تواقين للعودة إلى حقبة ماضية من الاستقرار أو إلى زعيم قوي لاستعادة النظام حتى لو جاء ذلك في نهاية المطاف على حساب الحريات الديموقراطية.
واتهم التقرير الجماعات المسلحة العديدة التي يتمتع بعضها بمصالح اقتصادية راسخة بالعمل في ظل الفوضى الحالية على إفساد وعرقلة أي احتمال للمصالحة الوطنية الشاملة والإصلاح السياسي فيما أثرت التكلفة البشرية المذهلة لهذه الأزمة المستمرة لضرب الاقتصاد.
وأوضح التقرير إن الوضع الاقتصادي يشهد حالة من السقوط الحر إذ يواجه العديد من الليبيين نقصًا حادًا في الضروريات الأساسية بسبب تقلص قيمة الدينار وارتفاع الأسعار وتأخر دفع المرتبات وشحة السيولة النقدية فيما ركز رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة على التشبث بالسلطة.
وأضاف التقرير إن هذا الأمر تم عبر سياسات شعبوية وزيادة في الإنفاق الحكومي المشوب بالفساد بهدف نيل دعم شعبي أو استرضاء الميليشيات المسلحة القوية أو تقديم تنازلات في محاولة لتمديد فترة ولايته إذ تبدو عواقب هذه المناورات واضحة في الفوضى المالية التي تعيشها ليبيا.
وتطرق التقرير لوجود رأي سائد بين العديد من الليبيين بشأن إيلاء محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير الأهمية لتأمين الاحتياجات المالية للشخصيات والميليشيات المسلحة القوية لشراء الولاءات والحفاظ على منصبه في وقت تدهور فيه التعليم هو الآخر بعد العام 2011.
واختتم التقرير بالإشارة لانحدار ترتيب ليبيا في مؤشر التنمية البشرية الأممي من 55 في قائمة تعدادها 187 إلى 105 من أصل 189 في وقت تعرضت فيه الصحتين العقلية والجسدية لهزات عنيفة بسبب الإفلات من العقاب ما جعل العديد من الليبيين وسط الصدمة والقلق.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التقریر إن
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تحذر من خطورة توجه تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع
حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مما وصفته خطورة ما يخطط له التوجه المستفيد من تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع، والهادف إلى ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية، بهدف تعميق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة.
واعتبرت الجمعية في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني اليوم السبت بمدينة المحمدية، بأن تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية والتي تتضمن منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام وتقييد دور النيابة العامة في هذا المجال، يعد خطوة غير مسبوقة في اتجاه التشريع لفئة خاصة من المنتخبين والمسؤولين وتحصينهم من المساءلة ضدا على الدستور.
وقالت الجمعية، إن تحريك المتابعات وإصدار الأحكام القضائية ضد بعض لصوص المال العام والمفسدين تعد خطوة إيجابية لكنها تبقى غير كافية، ذلك أن هناك مسؤولين كبار ومنتخبين لم تصل إليهم أيادي العدالة.
وطالبت جمعية حماية المال العام، السلطة القضائية بتحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون أي تمييز مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
وطالبت الجمعية، بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ووضع منظومة قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
وطالب المكتب الوطني للجمعية، بفتح تحقيق معمق حول الاتهامات الموجهة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين المفترضين في شبهات فساد.
كما طالب أيضا، بإحالة كافة التقارير الرسمية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمكافحة المتورطين طبقا للقانون، وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة.
وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025 على الساعة 11 صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش تحث شعار « حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون ». داعية كل القوى السياسية الديمقراطية والنقابية والحقوقية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة.
وكان المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، قد تداول في اجتماعه اليوم بمدينة المحمدية، معضلة شيوع الفساد والريع والرشوة واستمرار الإفلات من العقاب واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشروع.
كما توقف المكتب الوطني لجمعية حماية المال العام، عند غياب إرادة سياسية لدى الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، من خلال تورط رئيسها في تضارب المصالح والهجوم على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والسعي للتضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام، وتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية، فضلا عن استنكاف الحكومة عن وضع قوانين للوقاية من الفساد ومحاربته.
كلمات دلالية أخنوش الاثراء الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي تضارب المصالح
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط