بنموسى يعطي تعليمات صارمة لمديري الأكاديميات للحد من العنف بالمدارس
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أصدر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، تعليمات صارمة لمديري الأكاديميات للحد من العنف بالمدارس.
وبعد توصل الوزارة بالأرقام الصادمة للعنف في الوسط المدرسي، التي رصدتها دراسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين بشراكة مع “اليونسيف”، وجه بنموسى المسؤولين عن القطاع جهويا، إلى التعامل بحزم مع الظاهرة.
ومن جملة التعليمات الوزارية، تعزيز آليات الرصد والتتبع لحالات العنف والسلوكات المشينة بالوسط المدرسي، وتيسير سبل التبليغ عنها، ووضع قاعدة للمعطيات بشأنها، بهدف استثمارها وتحليلها وتقييمها، إضافة إلى إحداث بوابة إلكترونية على مستوى الأكاديميات الجهوية، وخط أخضر داخل المؤسسات التعليمية للإشعار بحالات العنف.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأكاديميات العنف بالمدارس شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بديالى
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الأحد (2 آذار 2025)، الحكم بالسجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى.
وذكر بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين".
واوضحت النزاهة في بيانها، انها تولَّت التحقيق بكلا القضيتين وتحويل ملفهما إلى القضاء"، مبينة بأنَّ "محكمة جنايات ديالى الهيئة الأولى، أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرار العمد بالمال العام".
وأكَّدت الهيئة، أنَّ "المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ، باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت، إلى أنَّ "المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام".
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.