وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية ، وتم التواصل مع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) ، لاستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحققه لحماية أمن وسلامة المواطنين.
فى بداية الاجتماع قدم وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة بمختلف القطاعات الأمنية فى المهام الموكلة إليهم، الأمر الذى
حقق نجاحات وانجازات متميزة ساهمت فى إدراك المنظومة الأمنية لمُستهدفاتها رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.
وتابع الوزير عبر (الفيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خطط تأمين المواطنين أثناء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك وتزامنه مع عيد القيامة المجيد واحتفالات المصريين بأعياد شم النسيم، وذلك على كافة المستويات والأصعدة، وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومواصلة تكثيف الجهود لمواجهة أية مظاهر للخروج على القانون بما يرسخ معطيات الأمن ودعائم الأمان ويُبرز الوجه الحضارى للبلاد .
وأكد سيادته على ضرورة مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، مشدداً على أهمية التواجد الأمنى الميدانى الفعال والمظهر الإنضباطى للقوات مع الإستعانة بعناصر الشرطة النسائية لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين ، كما وجه سيادته بضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والإنتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة ودور العبادة وأماكن تجمعات المواطنين بالمتنزهات والحدائق العامة والمسطح المائى والمتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، وأشار سيادته لأهمية تكثيف الحملات المرورية بكافة الطرق السريعة والمحاور والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة، وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على الطرق والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية، بما يحقق مفهوم الردع العام ونشر الشعور بالأمن.
وخلال الإجتماع أكد سيادته على مواصلة إحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب وإحتكار بعض السلع والتلاعب بالأسعار وكذا إستمرار تكثيف الجهود لضبط قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والإتجار بالمواد المخدرة مشدداً على ضرورة مواجهة تلك الممارسات بحسم.
وفى نهاية الإجتماع أعرب السيد/ وزير الداخلية عن ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ محاور الخطط الأمنية والمهام الموكلة إليهم لحماية أمن المواطنين وتثبيت دعائم الإستقرار وفرض النظام وتطبيق القانون حفاظاً على ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعدة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الداخلية الأجهزة الأمنية وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
توضيح من الداخلية حول إجراءات تملك غير الأردنيين للعقارات
#سواليف
أكدت وزارة الداخلية على أنه لا تغيير أو تعديل على أسس وتعليمات تملُّك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة طارق المجالي، إن تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، جاءت بموجب التَّعديلات التي جرت على قانون الملكيَّة العقاريَّة ونُشرت في الجريدة الرَّسميَّة بتاريخ 17 أيلول 2023م بعد إقرارها من مجلس الأمَّة واستكمال جميع المراحل الدستوريَّة لإصدارها.
وأشار المجالي إلى أنَّ التَّعديلات على القانون نصَّت في المادَّة 133 على أنَّه “يُشترط لتملُّك غير الأردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الدَّاخليَّة على طلب التملُّك وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية” وبالتَّالي جرى إصدار هذه التَّعليمات التزاماً بأحكام القانون ونُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسميَّة.
مقالات ذات صلة
وبين أنَّ القانون يحظر بشكل مطلق على غير الأردنيين تملُّك العقارات في المناطق الحدوديَّة والأثريَّة والتَّاريخيَّة، وقد أعطت التَّعديلات الأخيرة التي أُقرَّت على القانون أيضاً مجلس الوزراء صلاحيَّة حظر تملُّك غير الأردنيين في أيَّ مناطق أخرى يقرِّرها.
وأوضح أنَّ هذه التَّعليمات تشكِّل آليَّة إجرائيَّة وضمانة لإنفاذ القانون، وهي تنظِّم آلية الحصول على الموافقة وتنظِّم المخاطبات بين دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الداخلية، مجدِّداً التَّأكيد على أنَّها لم تتضمن أي إجراء جديد أو توسُّع أو تغيير عما كان معمولاً به في السابق فيما يتعلَّق بتملُّك غير الأردنيين للعقارات في المملكة.
وأوضح المجالي أنَّ تملُّك العقارات لغير الأردنيين في المملكة يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، لافتاً إلى أنَّ القانون نصَّ على إعفاء حملة الجنسيات العربية من شرط المعاملة بالمثل، في حين أنَّ كل دولة أخرى يحمل غير الأردني جنسيتها يسري عليه شرط المعاملة بالمثل، حتى وإن كان لطالب إذن التملُّك جنسية أكثر من دولة في آنٍ واحد فإنَّ شرط المعاملة بالمثل يكون لجميع الجنسيات التي يحملونها.
ولفت إلى أنَّ القانون بموجب المادَّة 133 من قانون المُلكيَّة العقاريَّة منح السُّلطة لوزير الداخلية، بموجب التعليمات، للاستعلام عن صاحب طلب التملُّك لغير الأردني للعقارات وتقييمه ومنحه الموافقة من عدمها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامَّة، مؤكِّداً أنَّ الموافقة على التملُّك تخضع لإجراءات واشتراطات عديدة وعمليَّات تحقُّق دقيقة قبل منحها.
وتأتي تصريحات الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية رداً على ما أشيع بشأن التوسُّع بالسماح لغير الأردنيين بتملُّك العقارات في المملكة؛ وذلك بعد صدور التَّعليمات التي تنظِّم موافقة وزير الدَّاخليَّة على التملُّك.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة