الكشف عن موعد انتخابات الغرف السياحية ومجلس الاتحاد العام
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلن أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية انه فور نشر القرار الوزاري رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٢٤ بشأن أعداد مندوبي الغرف في عمومية الإتحاد والقرار الوزاري رقم ١٠٧ بشأن التمثيل الفئوي والجغرافي لأعضاء مجالس إدارات الغرف واللذين نشرا في ٤ أبريل الجاري عقدت الغرف السياحية الخمس اجتماعات طارئة لاتخاذ ما يلزم للدعوة لإجراء انتخابات مجالس إداراتها للدورة الثامنة عشر وكذا انتخابات مندوبي كل غرفة في عمومية الاتحاد.
وكان وزير السياحة والآثار قد أصدر في ١٥ فبراير الماضي قراره رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ حيث ورد باللائحة ان تعقد الغرف والاتحاد الجمعيات العمومية واجراء الإنتخابات في النصف الأول من العام المالي.
وقد اجازت اللائحة التنفيذية فى المادة ٣١ منها لمجلس ادارة الاتحاد اجراء تقصير لمواعيد الانتخابات المنصوص عليها بالمواد ٢٤ و٢٩ و ٣٠ من اللائحة وذلك فى حالة الضرورة وحيث ان حالة الضرورة متوافرة فى ظل الظروف الراهنة حيث ان اللائحة التنفيذية صدرت بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٤ وقراراي الفئوية ومندوبي لغرف لدى عمومية الاتحاد قد صدرا في ٤ أبريل الجاري وان الفترة المتبقية حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ يتخللها اجازات رسمية ومناسبات دينية عديدة وتحقيقا لرغبة المشرع فى اجراء انتخابات ديمقراطية عاجله تحل محل مجالس التسيير بدلا من الانتظار لأول عام ٢٠٢٥ الامر الذى به تتوافر حالة الضرورة المتطلبة قانونا لاستخدام مجلس ادارة الاتحاد الرخصة بتقصير المدد المنصوص عليها باللائحة.
وعليه فقد عقدت الغرف السياحية اجتماعاتها الطارئة أمس لاتخاذ قراراتها للشروع فورا في الدعوة للانتخابات والمواعيد المقررة لتقديم طلبات الترشح بكل غرفة فور انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك وتحديدا من ١٥ أبريل الجاري ولمدة أسبوع تنتهي في ٢١ ابريل على أن تجرى الانتخابات في ٢٢ مايو ٢٠٢٤.
وصرح الوصيف أن انتخابات مجلس ادارة الاتحاد ستجرى بعد شهر من إعلان نتائج انتخابات مجالس ادارات الغرف و مندوبيها لدى عمومية الإتحاد وقدم الوصيف الشكر للسادة أعضاء لجان تسيير أعمال الغرف والاتحاد متمنيا نجاح العملية الانتخابية وتولي الأصلح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية الاتحاد المصري للغرف السياحية إجراء انتخابات الانتخابات الجمعيات العمومية السياحة والاثار
إقرأ أيضاً:
قيمة صادرات الأسلحة الألمانية العام الجاري تقترب من تسجيل رقم قياسي
تتجه قيمة صادرات الأسلحة الألمانية في هذا العام إلى تسجيل رقم قياسي جديد، ويرجع السبب في هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى صادرات الأسلحة إلى أوكرانيا.
ووصل عدد التصاريح التي أصدرتها برلين في الفترة بين مطلع يناير حتى 15 أكتوبر الماضيين إلى 4163 تصريحا لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة بلغت 10.9 مليار يورو.
وجاء ذلك في رد من وزارة الاقتصاد الألمانية على استجواب من النائبة سيفيم داجدالين، عضو البرلمان الألماني عن حزب "تحالف سارا فاجنكنشت"، وهو الرد الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وبذلك لا ينقص هذه القيمة سوى 1.3 مليار يورو فقط لتصل إلى الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في العام الماضي حيث بلغت قيمة فاتورة صادرات الأسلحة 12.2 مليار يورو، وبلغت قيمة صادرات الأسلحة الحربية هذا العام 7.2 مليار يورو أي ما يعادل ثلثي إجمالي قيمة التصاريح التي تم إصدارها حتى الآن.
ويرجع السبب في هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى صادرات الأسلحة إلى أوكرانيا إذ وصلت قيمة صادرات الأسلحة التي وافقت برلين على تصديرها إلى أوكرانيا في النصف الأول من العام الحالي وحده إلى 4.9 مليار يورو، وذلك وفقا لرد سابق من الوزارة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح أسلحة حربية يندرج تحته تلك الأسلحة التي تستخدم بشكل صريح في الحروب، مثل البنادق أو الصواريخ أو السفن الحربية أو القنابل أو الذخيرة. أما مصطلح "معدات التسليح الأخرى" فيندرج تحته معدات مثل الخوذ أو السترات الواقية أو المركبات غير المسلحة.
وكانت الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحاكم في ألمانيا (قبل انهيار هذا الائتلاف حاليا)، وهي حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر(الذي خرج من الائتلاف) تعهدت في مفاوضات تشكيل الائتلاف بالحد من صادرات الأسلحة وإعداد قانون رقابي خاص بذلك، لكن مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، حدث تغيير جذري في السياسة الدفاعية، حيث تم إلغاء حظر تصدير الأسلحة إلى دولة في حالة حرب، والذي كان المستشار شولتس فرضه على نفسه، وذلك بعد خطاب "التحول الزمني" الذي ألقاه في البرلمان في 27 فبراير 2022 أي بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب.
وتم تصدير كم غير مسبوق من المعدات العسكرية في العام الماضي.
وبدورها، انتقدت داجدالين بشدة الارتفاع المستمر في صادرات الأسلحة، وقالت: "هذه الحكومة الائتلافية المفلسة لا تحقق شيئا سوى أن تكون ذراعا ممتدة لصناعة الأسلحة، وتسجل أرقاما قياسية جديدة باستمرار في تسليم الأسلحة".
من 5 جنسيات.. مثقفون وعلماء آثار يناشدون يونسكو لحماية التراث اللبناني