لمناقشة التعرفات الطبية الأخيرة.. جلسة طارئة لمجلس نقابة أطباء لبنان
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ناقش مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت جلسة طارئة بندا وحيدا متعلقا بالتعرفات والرموز الطبية التي اصدرتها مؤخرا وزارة الصحة بصورة منفردة، مخالفة بذلك القوانين المرعية الإجراء التي تنص بموادها على الإتفاق المسبق مع مجلسي النقابة في بيروت وطرابلس.
وفي ختام الاجتماع صدر البيان الاتي:"على الرغم من صمود الأطباء في وطنهم ، وتحملهم وزر الأعباء الاقتصادية والوبائية والأمنية، وبعد طول انتظار لإنصافهم ولو جزئيا من الجهة المنوط بها دعمهم ومساعدتهم و إعطائهم حقوقهم ، فأتت النتيجة مع الأسف عكسية، وتم تخفيض قيمة أتعابهم و تعديل الرموز الطبية وابقاء تاريخ تسديد الاتعاب في عالم من الابهام، اضافة لكون ذلك ضربة للقطاع الصحي برمته وللطبيب ومعنوياته وصموده في وطنه وإمكانية عطائه ليتضرر من ذلك المريض لاحقا.
وتابع البيان:"لذلك، يدعو مجلس النقابة رئيسا وأعضاء وزير الصحة الى العودة عن قراراته فورا المشار إليها أعلاه، وعليه ستقوم النقابة بما يلزم قانونيا لتصويب الامور، كما يدعو الزملاء الأطباء كافة الى البحث حصرا بالموضوع المشار إليه اعلاه وذلك بإجماع أعضاء مجلس نقابة الأطباء في بيروت، ويطالب الأطباء جميعا بالتريث في تطبيق القرارات المشار اليها أعلاه باستثناء الحالات الطارئة، وذلك لحين البت بالموضوع المشار".
وختم : "انطلاقا من مسؤولية نقابة الأطباء في رىسم السياسات الصحية والمحفاظة على حقوق الأطباء وصحة المريض وخدمة المجتمع وتقديم أفضل الخدمات الطبية له، تأمل ان يعيد وزير الصحة النظر بقراره وهي على جهوزية تامة وبسياسة مد اليد للتعاون وتصويب الأمور".(الوكالة الوطنية للإعلام) المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی بیروت
إقرأ أيضاً:
الوزير عبد اللطيف: التشديد على دور نقابة المقاولين في إعادة الإعمار وفق أسس تضمن السلامة العامة
اللاذقية-سانا
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف دور المقاولين في مرحلة إعادة الإعمار والعمل وفق الأسس العالمية المتطورة لضمان السلامة العامة وجودة البناء.
وأشار الوزير عبد اللطيف خلال المؤتمر السنوي لنقابة مقاولي الإنشاءات الذي عقد اليوم في اللاذقية إلى أن القوانين الجديدة الناظمة لمهنة المقاولة تشدد على مبدأ جودة العمل وتحقيق عنصر الأمان، وخاصة بعد كارثة الزلزال العام الماضي، حيث أوضحت دراسة لعدد من المباني التي انهارت “المنتقاة عشوائياً” من المحافظات التي تأثرت بالزلزال نقاط الضعف في مكونات المبنى وضعف التنفيذ.
وأوضح الوزير عبد اللطيف أنه ستتم إعادة النظر بطريقة إنشاء الأبنية وتعديل قانون المقاولة ومنع تنفيذ أي رخصة بناء من دون وجود مقاول مشرف على التنفيذ إلى جانب المهندس المختص، بالتوازي مع فرض عقوبات رادعة بحق المخالفين.
بدوره بين رئيس فرع النقابة في اللاذقية عبد الرحمن سليمان أنه تم اعتماد آلية جديدة لرخص البناء للوصول إلى بناء متين مقاوم وفق المواصفات القياسية العالمية، وتعمل النقابة على دراسة الإجراءات الممكنة للحفاظ على سلامة الأبنية ضمن الأنظمة والقوانين النقابية.
حضر المؤتمر محافظ اللاذقية عامر هلال، وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي باللاذقية هيثم إسماعيل، ورؤساء فروع النقابة في المحافظات وعدد من المقاولين من مختلف المحافظات.
ثناء شحرور