لجنة إدارة شرف «زلاف ليبيا» تناقش مستجدات مشروع مصفاة الجنوب
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
عقدت لجنة إدارة شركة “زلاّف ليبيا” أمس الأحد، اجتماعا ناقشت فيه جملة من المستجدات المتعلقة بمشروع مصفاة الجنوب، الذي يسير بشكل متسارع وحسب الجداول الزمنية المعدة مسبقا.
وتضمنت محاور الاجتماع لذي حضره عدد من مدراء الادارات الخطوات المنجزة و الترتيبات اللازمة للخطوات اللاحقة كسبا للوقت.
وقالت الشركة في بيان، تأتي سلسلة الاجتماعات هذه في سياق متابعة لجنة الإدارة لمشروع مصفاة الجنوب، الذي يعتبر نقلة نوعية هامة وإحدى المشاريع الاستراتيجية التي اطلقتها المؤسسة الوطنية للنفط دعما للاقتصاد الوطني وتنمية مناطق الجنوب، وفق بيان الشركة.
وتقع مصفاة الجنوب المزمع تنفيذها بمدينة أُوباري بجوار محطة الكهرباء البخارية، على مسافة 6 كيلومتر تقريباً شرق المحطة، وتم تصميم المصفاة لمعالجة حوالي 30000 برميل يوميًا من النفط الخام، وإنتاج المنتجات البترولية التقليدية.
وستقدم المصفاة وظائف مباشرة بالمرفق، كما انها ستفتح افاق وظائف واعمال بأشكال مباشرة وغير مباشرة في المنطقة، وسينعكس ذلك على اقتصاد ليبيا الكلي وكذلك على رفاهية ونماء المنطقة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المؤسسة الوطنية للنفط زلاف ليبيا مصفاة الجنوب
إقرأ أيضاً:
هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مستجدات قانون الإيجار القديم.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: قوانين الإيجارات حتى الذي صدر عام 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، عُمِلَ بها لفترة انتقالية".
وأضاف: "لا يجوز عمل قانون بأثر مباشر فور صدور القانون، لا بد من وجود فترة انتقالية، ومدة الفترة الانتقالية ما زالت محل نقاش، وسيتم مناقشة هل ستكون هناك زيادات في الإيجارات أم لا".
وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الذي يقر مشروع القانون أو يجري عليه تعديل أو يلغيه، هو مجلس النواب".
واستطرد: “المحكمة الدستورية وضعت سقفا وألزمت به المشرع، وهو أنه لا بد من حل المشكلة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي” لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية مُلزم لسلطات الدولة، بما فيها مجلس النواب".