"الرقابة على الصادرات" تحصل على الموافقة النهائية لمشروع إدارة المخاطر الحدودية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حصل مشروع تطوير وإنشاء منظومة رقمية متكاملة لإدارة المخاطر الحدودية المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA التابعة للحكومة الكورية على الموافقة الفنية النهائية حيث سيتم تطبيق أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال.
وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع تنفيذ الربط الرقمي و الشبكي وإنشاء منصات تحكم و ميكنة العمليات الانتقائية في تطبيق نظام إجراءات تقييم المطابقة والفحص النوعي المبنى على المخاطر (RBI) للسلع الصناعية وغير الغذائية المستوردة عبر الحدود بالموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك بالتزامن مع انشاء وتنفيذ المكون الثاني من المنظومة والخاص بعمليات الربط الرقمي والشبكي وإنشاء منصات تحكم و ميكنة لجميع معامل الهيئة المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية والموانئ والمنافذ المصرية، والتي تزيد عن 320 معمل، بنظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS).
كما تتضمن المرحلة الثالثة للمشروع تنفيذ تطبيق منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لما بعد الحدود والخاصة بإنشاء وتنفيذ نظام رقمي للتتبع والرقابة الداخلية الوقائية و التفاعلية للسلع الصناعية وغير الغذائية بالسوق المحلى، وذلك باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال.
وقد أفاد الجانب الكوري بأنه جارى حالياً استيفاء التصديق على الإجراءات الإدارية و التشريعية لبدء عملية تنفيذ المشروع وشراء التجهيزات اللازمة بنهاية العام الجاري.
جدير بالذكر أن مجموعة من الخبراء الكوريين المعينين من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي قامت بإجراء الدراسة والمسح الميداني خلال شهر يناير الماضي حيث تم الوقوف خلالها على إعداد وتقييم لكافة المتطلبات الفنية والإنشائية اللازمة لتنفيذ المشروع من تجهيزات وتصميم البرمجيات والأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل لمنظومة إدارة المخاطر المتكاملة في رقابة وتتبع السلع الصناعية وغير الغذائية في مرحلتي عند الحدود وما بعد الحدود، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم ترتيباً و تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وأوضح مسئولو الوكالة الكورية للتعاون الدولي، أن مقترح المشروع التنموي المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يعد ضمن أولويات التمويل للوكالة الكورية في برامج تمويل المشروعات التنموية وذلك لأهمية المشروع في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الشاملة للدولة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بحوكمة المنافذ وتسريع وتبسيط وخفض التكلفة في إجراءات تقييم المطابقة بالموانئ للسلع مع إحكام السيطرة على تداول واستيراد وتصدير السلع الرديئة وكذلك تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية في اطار اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية WTO-TFA وتوصيات البنك الدولي واللجنة القومية العليا لتسهيل التجارة في هذا الشأن .
ومن المخطط أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إدارة المخاطر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: مشاركة 80 شركة في جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة تطبيق معايير "بازل 3"
استكملت هيئة الرقابة المالية، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، مع شركات قطاع التمويل غير المصرفي، بشأن تطبيق معايير "بازل 3" الهادفة للحفاظ على الاستقرار المالي للقطاع وضمان تطبيق معايير الملاءة المالية، وذلك بمشاركة أكثر من 80 شركة من الشركات العاملة بأنشطة التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير، لاستعراض معايير الملاءة المالية، وفق "بازل 3"، والاستماع لمقترحاتهم والتوافق عليها قبل البدء في تطبيقها قريباً.
يأتي ذلك بعد أن عقدت هيئة الرقابة المالية مطلع الأسبوع الجاري، أولى جلسات الحوار المجتمعي هذا الشأن مع الشركات العاملة بنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وذلك استكمالاً للنهج الذي تتبعه الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، بفتح حوار مستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة لضمان تعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التي تصدرها الهيئة لمساعدة الشركات على تطوير أعمالها وتحقيق مستهدفات الهيئة وفي مقدمتها وضع التشريعات موضع التطبيق السليم.
قدمت الدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية للبحوث والتطوير عرضاً تقديمياً لمعايير الملاءة المقترحة لمؤسسات التمويل غير المصرفي وفقاً لمعايير بازل 3، والتي تشمل معيار كفاية رأس المال وكذلك الرافعة المالية ومعيار السيولة ومسائل أخرى جميعها تراعي متطلبات إدارة المخاطر التي تمكن الرقيب من قياس وتحديد التحقق من درجة الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتطوير قدرته على جذب الاستثمارات بالتوازي مع تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات بشكل مستدام يدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري بشكل مستدام ويوفر قدر كبير من الحماية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية.
واستمعت الهيئة لمشاركات وتجارب تطبيق المعايير على الشركات الحاضرة، على أن يتم دراسة الملاحظات الموضحة من الشركات خلال الفترة المقبلة، قبل إلزام الشركات بتطبيق المعايير خلال الفترة المقبلة، وسيمتد الحوار المجتمعي على مدار الأسبوع الحالي وسيشمل باقي ممثلي الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة انشطة التمويل غير المصرفي بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم في هذا الشأن.
معايير "بازل 3"
يأتي الحوار المجتمعي حرصاً على الالتزام بمعايير "بازل 3" في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي بالفترة المقبلة، وذلك للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، وفي ضوء سعي الهيئة لخلق بيئة أكثر تشاركية وتفاعلية مع كافة الأطراف ذوي الصلة، تدعيماً للتواصل المباشر، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية فتحت باب تلقي المُقترحات بخصوص معايير الملاءة المالية وفق "بازل 3" لشركات التمويل غير المصرفي، بداية شهر أكتوبر الماضي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمؤسسات المالية غير المصرفية، لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التنظيمية، واستمراراً لمساعي الرقابة المالية نحو إحداث تطوير دائم لقنوات تواصل مباشرة وفعالة، تعزز تحقيق الأهداف الرئيسية للهيئة والتي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار المالي بالتعاملات المالية غير المصرفية
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة