بعد إقراره بالنواب.. تعرف على تعديلات قانون قادرون باختلاف
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
وافق مجلس النواب نهائيا على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة2020، والذي تقوم فلسفة التعديل كمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق.
ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق. ومن هذا المنطلق بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشى مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.
وجاء نص المادة الأولى بعد التعديل كالآتى:
تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و(6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الآتى:
المادة (6) مكرر:
يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق:
١- أن يكون مصري الجنسية.
٢- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما.
٣- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
٤- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
ويهدف مشروع القانون إلى تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة اتخذت خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.
وأوضح المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (81) من الدستور.
واستكمل التقرير: اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2019، ووصولًا لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
وتابع: إذا كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الافراد، إلا أن للقانون دورًا أساسيًا في تحويل السياسيات والاهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب ان تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو لبس يخرجها من مضمونها وان تصاغ التشريعيات وفقًا لمنهج واضح يترجم السياسات والاهداف للدولة إلى نصوص قانونية مكتملة الأركان، من خلال صياغة محكمة منضبطة واضحة المعالم معتمدة علي منهج واضح يكون قادر على تحقيق الغرض الذي من أجله يصدر التشريع.
ويأتى مشروع القانون لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من اجل انتظام العمل بالصندوق. ومن هذا المنطلق بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشا مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.
ويأتى مشروع القانون متسقًا مع الأحكام الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية حيث تنص المادة (81) على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
كما متسقا مع قانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووقانون رقم 11 لسنة 2019 بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووقانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.
ويتفق أيضا مع الاتفاقيات الدولية ومنها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2007بالموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة في نيويورك، وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين برقمي ( 6 ) مكررا و( 6 ) مكررًا ( أ ) علي النحو التالي: -
اذ نصت المادة ( 6 ) مكرر بأن يكون للصندوق مديرا تنفيذيا متفرغا والغرض من تفرغه هو حسن ادارة العمل بالصندوق بكفاءة وجودة وسرعة ودقة، في ضوء الأعباء والاختصاصات الملقاة على عاتق الصندوق الذي يهدف إلى رعاية فئة ذوى الإعاقة (القادرون بإختلاف).
كما أناطت ذات المادة برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتعيينه وإعفائه من منصبه، فضلا عن تحديد المعاملة المالية له، كما نصت على الشروط التي يتعين توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة، بالإضافة إلى تقييد مده شغله هذه الوظيفة بمدة ثلاث سنوات، مع جواز تجديدها لمدة واحدة.
كما تضمنت هذه المادة حكم هام وهو قيام المدير التنفيذي للصندوق بتمثيله أمام القضاء ولدى الغير، وهو أمر له وجاهته في ظل ما اثبته التطبيق العملي من صعوبة قيام السيد رئيس مجلس إدارة الصندوق بهذا الدور، كما أنه من شأن ذلك تخفيف الأعباء الملقاة على رئيس مجلس إداراته، ونقل المسئوليات والصلاحيات القانونية من رئيس مجلس الإدارة إلى المدير التنفيذي.
ونصت المادة ( 6 ) مكررا ( أ ) المضافة على اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق والتي منها متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة وتصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل والمشاركة فى اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق التى تتسق مع أهدافه واقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس للاعتماد، بالاضافة إلى مجموعه من الاختصاصات التي من شأنها سرعة وتيسير العمل بالصندوق والعمل على النهوض به لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منه بما يحقق المصلحة الفضلى للأشخاص ذوي الإعاقة " القادرون باختلاف."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة قانون إنشاء صندوق المدیر التنفیذی إدارة الصندوق مشروع القانون حسن سیر العمل مجلس الإدارة مدیر تنفیذی رئیس مجلس قانون رقم لسنة 2020 أن یکون مدیر ا
إقرأ أيضاً:
رئيس «اتصالات النواب»: تعديلات قانون تقنية المعلومات تتضمن عقوبات مشددة لمروجي الشائعات ومواجهة المراهنات
كشف النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن إجراء الحكومة تعديلات مستحدثة على قانون تقنية المعلومات، وذلك لمواجهة الشائعات، التى تستهدف زعزعة الاستقرار داخل المجتمع، وكذلك الابتزاز الإلكترونى، موضحاً أن هذه التعديلات ستتضمن عقوبات رادعة لمروجى ومستخدمى تطبيقات المراهنات الرياضية والمعروفة بـ«القمار الإلكترونى»، وذلك بعد انتشاره بين الشباب فى المرحلة العمرية من 20 إلى 30 عاماً لتحقيق أموال غير مشروعة.
المصريون لديهم أمية في استخدام السوشيال ميديا.. و«القمار الإلكتروني» خطر يهدد الشبابوأوضح «بدوى»، فى حواره لـ«الوطن»، الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع اللجنة البرلمانية لمتابعة التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم بشكل متسارع، لا سيما فى ظل انتشار التطبيقات الإلكترونية بين الشباب المصرى.. وإلى نص الحوار.
حذرنا منصة «تيك توك» من بث محتويات غير أخلاقية واتفقنا على مراجعة محتواه وحجب الأكونتات الخادشة للحياءهل ترى أن أزمة المراهنات الرياضية التى برزت مؤخراً كشفت عن مخاطر استخدام التطبيقات الإلكترونية بدون رقابة؟
- فى الآونة الأخيرة برزت أزمة المراهنات الإلكترونية الرياضية التى تعتبر شكلاً من أشكال «القمار الإلكترونى»، وبرزت بشكل كبير فى لعبة كرة القدم وبعض الألعاب الأخرى، هذه التطبيقات والبرامج متاحة على وسائل التواصل ولها وكلاء فى جميع الدول، وكون هذا النشاط غير قانونى يتم فى البداية بيع الوهم للعميل، ثم يحدث ما لا تحمد عقباه، خاصة أن الفئة العمرية التى تلجأ لهذه التطبيقات تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً.
البعض يتحدث عن مشروعية هذه التطبيقات من الناحية القانونية.. كيف ترى ذلك؟
- تعد هذه التطبيقات غير قانونية فى مصر، والدليل على ذلك هو قيام الأجهزة الأمنية المعنية بالقبض على عدد كبير من وكلاء القمار الرياضى خلال الفترة الأخيرة، ويُعتبر نشاط المراهنات غير قانونى ومخالفاً، ولم يصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أى تصاريح تتعلق بهذا الملف.
هل يوجد حصر بالمبالغ التى تمت المراهنة عليها فى المباريات بمصر؟
- تم إهدار مبالغ ضخمة فى المراهنات الرياضية، حيث تجاوزت المليار جنيه. هذا الأمر خطير وما زالت التحقيقات مستمرة، وهناك ملايين الدولارات الأخرى متداولة فى هذه السوق الواسعة.
ما الإجراءات التى ستتخذها الدولة لمواجهة القمار الإلكترونى؟
- تعد الحكومة حالياً تعديلات جديدة على قانون تقنية المعلومات لمواجهة ظاهرة المراهنات الرياضية التى باتت منتشرة بين الشباب، وتم إصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية فى عام 2016، ومع التطور السريع فى مجال التكنولوجيا كانت هناك حاجة لإجراء بعض التعديلات عليه لمواكبة هذه السرعة.
هل تحتاج قوانين الاتصالات والسوشيال ميديا إلى مراجعة دورية؟
- بالطبع، يجب مراجعة قوانين السوشيال ميديا والاتصالات بشكل دورى، لأن مجال التطبيقات التكنولوجية والذكاء الاصطناعى متطور وسريع، ويفضل مراجعتها كل 6 أشهر لمتابعة الأثر التطبيقى لها على أرض الواقع.
هل التعديلات المستحدثة على قانون تقنية المعلومات ستشمل الابتزاز الإلكترونى للفتيات؟
- جريمة الابتزاز الإلكترونى تعد الأكثر انتشاراً فى الوقت الحالى، حيث يقوم الهاكرز بتهديد الفتيات باستخدام صورهن الموجودة عبر مواقع التواصل لجنى الأموال، لذلك، فإن التعديلات المستحدثة ستتضمن عقوبات رادعة على هذا الفعل وتشمل الحبس والغرامة.
هل تندرج الشائعة ضمن التعديلات؟
- انتشار الشائعات يهدد الأمن القومى، لذلك كانت هناك حاجة لوضع عقوبات مغلظة على مروجى الشائعات فى القانون، بهدف مواجهة الظاهرة وحماية الدولة المصرية.
ما الأسباب التى تساعد على انتشار الشائعة؟
- لدينا أمية فى استخدام السوشيال ميديا على عكس كثير من الدول الأخرى، التى نجحت فى تحقيق الاستفادة من هذه التطبيقات، سواء فى مجال العلم أو العمل أو الثقافة أو التسويق، على عكس المصريين، وهذا السر وراء نجاح مروجى الشائعات فى مصر، الذين يسعون إلى التدمير والخراب وزعزعة الثقة داخل المجتمع، خاصة أن بعض الشائعات تمس الأمن القومى.
هل ترى أن السوشيال ميديا باتت سلاحاً للحرب على الدول؟
- نعم، السوشيال ميديا يمكن أن تكون سلاحاً للحرب على الدول، لذلك، البرلمان مستعد لمناقشة جميع التعديلات التى ستقدمها الحكومة على قانون تقنية المعلومات لحماية المواطنين من التضليل والشائعات.
ما موقف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من المحتوى المنشور عبر تطبيق الـ«تيك توك»؟
- القيم والأخلاق أمر مهم لأى مجتمع، ولدينا تحفظات كثيرة على المحتوى المقدم، وهناك عدة لقاءات جمعت اللجنة البرلمانية بمسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والرئيس التنفيذى، ومدير السياسات العامة لتطبيق تيك توك بمنطقة شمال أفريقيا، وتم الاتفاق على ضرورة مراجعة المحتوى وحجب الأكونتات الخادشة للحياء والتى تخالف قيم المجتمع، فنحن ندعم التكنولوجيا، ولكن فى الوقت ذاته يجب علينا حماية الأمن القومى.
ماذا عن رد القائمين على تطبيق الـ«تيك توك»؟
- طلبوا فرصة 3 شهور لتحسين وتنقيح المحتوى، وسنتابع الموقف قريباً، وأبلغناهم بأنه لا تهاون فى حجب هذا التطبيق حال استمرار المخالفات، لأنه لا يجوز تحقيق الأرباح، وجنى الأموال على حساب الدول، ومصر دولة كبيرة، ولن نسمح باستمرار نشر محتويات مخالفة.
هل يمكن حجب المنصة؟
- بالتأكيد المنصات المخالفة للقانون يتم حجبها، وهذا ما حدث فى تطبيقات المراهنات الرياضية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يقوم بدور كبير فى هذه المسألة.
هل هناك رصد لأبرز التطبيقات الإلكترونية التى يستخدمها المصريون؟
- هناك عدد من الدراسات التى تم إجراؤها على شرائح عمرية مختلفة، فضلاً عن دراسة اللجنة، والواقع أن مصر تحتل المرتبة الثامنة من بين عشر دول فى العالم استخداماً للفيس بوك، وتم تحليل الشرائح العمرية وتبين أن ما بعد الأربعين عاماً هم الأكثر استخداماً لهذه المنصة، أما الـ«تيك توك» فأصبحت تتربع الآن على العرش بين الفئة العمرية 20 و30 عاماً.
ماذا عن التطبيقات الأخرى مثل «إنستجرام»؟
- هذا التطبيق «طبقى وليس شعبوياً»، وأكثر مستخدميه هم أبناء المجتمعات الحضرية، وفى مقدمتها «القاهرة الكبرى»، أما الصعيد والدلتا فلا يتعدى نسبة استخدامهم لهذه المنصة أكثر من 20%.
هل يستخدم جيل z التكنولوجيا بشكل خاطئ؟
- يجب تدريس مادة للتواصل الاجتماعى فى المدارس لحماية النشء من مخاطر التطبيقات الإلكترونية.
ما الذى حققته مصر فى منظومة الرقمنة؟
- الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية والأساسية للاتصالات، بما فى ذلك تركيب كابلات الألياف الضوئية ودعم جميع الطرق الجديدة بشبكات تقوية المحمول.
ماذا عن ملف النقل الذكى «أوبر وكريم»؟
- هناك قرارات واجبة النفاذ اتخذتها لجنة الاتصالات تتضمن تسجيل الرحلة، وبالفعل تم ربط عدد كبير من السيارات بالسيستم، ونأمل فى تحقيق الربط ببن الشركات العاملة فى النقل الذكى بوزارة النقل، كما طالبنا بتنفيذ توصية مهمة تتضمن تركيب الكاميرات داخل السيارة لمتابعة سير الرحلة، وكذلك صحيفة الحالة الجنائية والكشف الطبى للسائق، وهو ما سيبدأ العمل به.
متى يناقش مجلس النواب مشروع قانون الذكاء الاصطناعى؟
- البرلمان والحكومة يعملان بجهد فى الملف، خاصة أن هناك طفرة سيشهدها هذا القطاع فى عام 2025، وبالتالى يجب أن نستعد لهذا الأمر، خاصة مع دخول منظومة الجيل الخامس، وقريباً سيشهد مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الذكاء الاصطناعى قبل نهاية الفصل التشريعى الثانى.
هل ترى أننا بحاجة إلى إعداد تدريبات للشباب والراغبين فى تعلم برامج الذكاء الاصطناعى؟
- بكل تأكيد والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يقوم حالياً بعمل تدريبات فى مركز التدريب التابع له، ولا أخفى أن لجنة الاتصالات بصدد إصدار توصية للجهاز القومى بزيادة عدد التدريبات فى هذا المجال لمواكبة العصر.
المدارس التكنولوجيةالدولة تُولى اهتماماً كبيراً بالمدارس التكنولوجية، ونأمل خلال المرحلة المقبلة زيادة عددها بواقع مدرسة تكنولوجية تطبيقية بكل محافظة، ويجب تشجيع المواطنين على إلحاق أبنائهم بها عقب الانتهاء من المرحلة الإعدادية، لا سيما أن المستقبل القادم فى العمل للوظائف التكنولوجية، وأنصح الأسر المصرية بالالتحاق بها، وللعلم فقد تم الاتفاق على إنشاء 7 مدارس جديدة فى 2025.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف