وزير التجارة: محصول الحنطة في العراق بدأ يواكب دول المنطقة وتجاوز سد الحاجة الفعلية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في مؤتمر صحفي وزير التجارة أثير داود الغريري
? مشروع الطحين الصفر التجاري المحلي انطلاقة جديدة لانتاج مادة الطحين بكل نوعياته داخل العراق مع الوفرة بالانتاج .
?البداية كانت النظر الى القطاع الخاص الصناعي ومع دعم الحكومة ورصانة الاداء ستكون الخطوة الاولى لتذليل العقبات ، والثانية انتاج طحين صفر عراقي بمواصفات عالية الجودة يضاهي المستورد وخاضع للرقابة والتقييس والسيطرة النوعية وباسعار اقل من المستورد .
?نجاح مشروع انتاج الطحين الصفر دعم للقطاع الخاص والمنتج الوطني ، وتوفير فرص عمل والحفاظ على العملة وايقاف عمليات التهريب وخفض اسعار الاعلاف .
?سعينا في هذا المشروع الوطني هو سد حاجة البلاد وتحقيق اكتفاء ذاتي وتصديره مستقبلا .
? ان نجاح هذا المشروع الواعد هو تشجيع للقطاع الخاص للنهوض بالصناعة المحلية للبلاد
? نجاح هذا المشروع هو نجاح قطاع كامل ويجب بذل الجهود وتكاتف الايدي من الجميع لتحقيق ذلك ووفق القانون .
? اليوم من خلال هذا المشروع سيتحول استيراد كميات مايقارب مليونين او 3ملايين طن من خارج العراق لانتاجه داخله وفي معامل عراقية .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لضمان نجاح المشروع
أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرة إلى أن الثروة العقارية في مصر تعاني إشكاليات كثيرة من بينها تسجيل الملكية وحالة العزوف عنها بسبب إجراءات التعقيد والرسوم الكبيرة.
وشددت النائبة هالة أبو السعد في تصريحات لها، أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الرقوم القومي الموحد للعقارات الآتي: "من سيتحمل تكلفة أعباء ورسوم الرقم القومى الموحد للعقارات ؟ هل سيكون المواطن أيضا؟ أم الحكومة؟"، مطالبة أن تتحمل الحكومة أعباء هذه الخطوة كونها المستفيد الأول منها
، وذلك دون فرض أى رسوم مقابل هذه الخدمة على المواطن.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة أن ينص مشروع القانون على عدم فرض أى أعباء أو رسوم فى مسألة عمل الرقم القومى للعقارات، لأن فرض أى رسوم سيكون من خلاله عمل حالة من العزوف في التقديم من الأساس، موضحة أن ربط عمل الرقم القومى بالمرافق وغيرها من الاحتياجات أمر سيكون له تداعيات سلبية حال التطبيق.
وأشارت إلى أن ضرورة عدم وجود أي رسوم أو نكون على الأقل توفير تسهيلات من شأنها تحفيز المواطنين لعمل هذه الخطوة، مطالبة بأنه في أول عام بعد تطبيق القانون تكون كل الإجراءات الخاصة بهذه الخطة بدون رسوم وبعد انتهاء العام يتم دراسة عمل رسوم، وذلك حتى تكون هناك تسهيلات حقيقية، لافتة إلى أن من بين أهم تحديات هذا المشروع هو الموظف "الغير مؤهل"، ومن ثم يتعين على الحكومة دراسة مواصفات الموظف المؤهل لتطبيق هذه الخدمة، إذ أن هناك سوابق مع الموظف غير المؤهل في قانون التصالح بمخالفات البناء الذى لم يحقق أى أهدافه حتى الآن ولا نزال نعمل على مد فترات التصالح بسبب الأرقام غير الإيجابية لتطبيق القانون على أرض الواقع.
ووافقت النائبة هالة أبو السعد على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مطالبة بوضع خطة واضحة للتطبيق يكون بطلها الموظف المؤهل وليس غير ذلك بجانب تسهيلات بدون أى أعباء أو رسوم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة