خالد بن محمد بن زايد يعتمد صرف قروض وحزمة منافع سكنية لمواطني أبوظبي بـ2.18 مليار درهم
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أبوظبي - الخليج
بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ،رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صَرْفَ حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2024 للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 2.
وشملت هذه الحزمة قروضاً، ومِنح أراضٍ سكنية، ومساكن جاهزة بقيمة إجمالية تزيد على 2.082مليار درهم، استفاد منها 1,407 من المواطنين، إضافةً إلى إعفاء كبار المواطنين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 98مليون درهم، استفاد منها 95من المواطنين في الإمارة.
وقال محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: «يعكس صرف حزمة المنافع السكنية الأولى لهذا العام حِرْصَ قيادتنا الرشيدة المتواصل على تحقيق تطلُّعات المواطنين، وتلبية احتياجاتهم السكنية، ما يسهم في توفير سبل العيش الكريم لهم ولعائلاتهم، ويعزِّز الاستقرار والترابط الأسري والاجتماعي على مستوى الإمارة، ويدعم مسيرتها نحو التنمية الشاملة».
وتقدَّم بهذه المناسبة، بأسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على توجيهاتهما السامية بصرف الحزمة الإسكانية، مؤكِّداً التزام الهيئة المتواصل بالعمل على تنمية قطاع إسكان المواطنين في الإمارة بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، وتطلُّعاتها للارتقاء بمستويات جودة حياة أبناء الوطن.
وقال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «تجسِّد التوجيهات الكريمة بصرف الحزمة الإسكانية الجديدة اهتمام قيادتنا الرشيدة برفاه الأُسر المواطنة، مؤكِّدةً استمرارية وضع المواطن والأسرة الإماراتية على رأس قائمة الأولويات الوطنية».
وأكَّد المهيري مواصلة الهيئة جهودها الرامية للعمل على تطوير برامجها وخدماتها بشكل مستمر، بهدف توفير المساكن الملائمة لمواطني الإمارة بكلِّ سهولة ويسر، والارتقاء بقطاع الإسكان على مستوى الإمارة بما ينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة ورؤيتها.
ويأتي صرف الحزمة الأولى من المنافع السكنية هذا العام تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، انطلاقاً من حِرْصِ القيادة الرشيدة على توفير مستويات المعيشة الكريمة للأُسر المواطنة، عبر تزويدهم بالمسكن الذي يلبّي احتياجاتهم، ويعزِّز استقرارهم وجودة حياتهم على نحوٍ يسهم في استمرار مسيرة التنمية الشاملة في أبوظبي. وبهذه الحزمة تصل القيمة الإجمالية للمنافع السكنية التي صُرِفَت منذ تأسيس الهيئة إلى أكثر من 149 مليار درهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي محمد بن زاید
إقرأ أيضاً:
خبير في الأسواق: طفرة عقارات دبي ستستمر على المدي الطويل
توقع الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في الأسواق، أن تستمر الطفرة القياسية التى يشهدها سوق العقارات في إمارة دبي على المدى الطويل مدفوعة بعدة عوامل تتمثل أبرزها في النمو السكاني السريع، والتنوع المعماري في المشاريع المطروحة علاوة على تمتع الإمارة بنظام اقتصادي قوي ومتنوع.
وأشار الفرحان في بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن القطاع العقاري بالإماراة استفاد بشكل كبير من البنية التحتية القوية والمتطورة، بالإضافة إلى المشروعات الضخمة مثل إكسبو 2020 التى ساهمت في تعزيز مكانة الإمارة على خارطة العقارات العالمية.
وأضاف الفرحان، أن إمارة دبي توفر الخيارات العقارية أمام الجميع بمختلف توجهاتهم، مما يجعلها عامل جذب رئيسياً للمستثمرين العقاريين من حول العالم، علاوة على الفرص الجديدة للاستثمار لتلبية الطلب المتزايد محليًا وعالميًا، ومواكبة الطفرة غير المسبوقة حاليًا في السوق.
تابع الفرحان، أن الطلب على عقارات دبي يأتي من كل مكان، وتجاوزت الأسعار في معظم المناطق الآن ذروة 2014 وما زالت تنمو مع استمرار قدوم المشترين من أوروبا والهند ودول جنوب آسيا الأخرى، ما يؤكد استمرار وتيرة المبيعات القياسية في إمارة دبي خلال الفترة المقبلة.
منذ بداية عام 2024، حققت مبيعات السوق العقاري في الإمارة أرقاماً قياسية لتسجل بنهاية نوفمبر الماضي نحو 475.5 مليار درهم من خلال تنفيذ 164.37 ألف صفقة وبنمو 30% مقارنة بالعام الماضي 2023.
أكد الفرحان، أن أرقام المبيعات والطلب على العقارات في الإمارة مؤهل للنمو بشكل خبير، خاصة مع إعلان دبي لاستراتيجية القطاع العقاري 2033، بهدف زيادة التعاملات العقارية إلى نحو تريليون درهم بحلول عام 2033، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تشمل مجموعة من المبادرات الرئيسية ستستهم في جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وزيادة القيمة السوقية للقطاع العقاري.
ومؤخراً، أعلنت إمارة دبي عن استراتيجية القطاع العقاري 2033 لتحقيق أجندتها الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى زيادة قيمة التعاملات العقارية في الإمارة بنسبة 70% إلى تريليون درهم في عام 2033، إضافة إلى مضاعفة قيمة المحافظ العقارية في دبي 20 مرة لتصل إلى 20 مليار درهم.
وتسعى الاستراتيجية إلى ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية وإدارة المحافظ العقارية، وتمكين السوق العقاري لجذب المستثمرين من خلال تعزيز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل للبيانات ونشر توقعات العرض والطلب، وتقديم حزمة من المبادرات النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة