مدبولي: تنفيذ مُخرجات الحوار الوطني أولوية أولي لنا في المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن أنه تم تسليم مُخرجات الجولة الثانية من الحوار الوطني، وهي المعنية بالشئون الاقتصادية، وسنعمل فور وصولها لنا على تنفيذها، مضيفًا أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية أولي في المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات الرئيس.
جاء ذلك في مستهل اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مُشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور ممثلي كافة طوائف المجتمع، مشيدا برسائل الطمأنة التى ذكرها سيادته حول بعض القضايا والملفات التي تشغل بال المواطنين، ومنها استمرار الحوار الوطني والاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى مُشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، مشيراً إلى كلمة الرئيس، التى أكد خلالها موقف مصر الراسخ بالسعي بلا كلل أو ملل لحصول الفلسطينيين على حقوقهم، وأن مصر لن تتواني عن بذل أقصي الجهد لإيقاف القتال والعمل على إنفاذ المساعدات، والتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أهم المؤشرات الإيجابية التي تضمنها البيان الصادر مؤخراً عن الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أعلن انخفاض الرقم القياسي العام السنوي، لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بنسبة 3% تقريبًا، خلال شهر مارس، حيث سجل معدل التضخم السنوي 33.1% خلال مارس 2024 مقابل 36% لشهر فبراير 2024.
ويأتي ذلك نتيجة للخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بالتعاون مع القطاع المصرفي، لتوفير العملة الأجنبية، بما يسهم في ضخ المزيد من السلع بالأسواق وضبط الأسعار.
وثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، حيث أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن هذا القرار يُعزز حرص الدولة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مُلخصاً بشأن موقف الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الماضية من العام المالي الحالي، مشيراً إلى أنه تم تحقيق مؤشرات جيدة، خلال هذه الفترة، سواء فيما يتعلق بالحصيلة الضريبية، أو الإيرادات العامة، وكذا الفائض الأولي، والعجز الكلي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي الدکتور مصطفى مدبولی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي: الاهتمام بقضية الازدحام المروري أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة
عقد مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان اجتماعه الدوري لعام 2024، برئاسة سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حيث ناقش مجموعة من المشاريع والمبادرات المتعلقة بتطوير قطاعات البنية التحتية، إلى جانب عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها آخر المستجدات المرتبطة بالازدحامات المرورية وجهود الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية بطريقة حديثة، والمشاريع الطموحة لقطاع النقل.
بدروه، أكد سهيل المزروعي أن الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة البنية التحتية، تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، لا سيما تلك التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وأن هذه الجهود تهدف إلى رفع فاعلية البنية التحتية لتكون قادرة على مواجهة التحديات كافة، إضافة إلى قضية الازدحام المروري التي تعتبر أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان استدامة الخدمات المقدمة وجودتها، بما يعكس طموحات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
ولفت إلى أن الازدحامات المرورية تشكل قضية محورية تتطلب اهتمامًا خاصًا، حيث تعمل الجهات المعنية (الاتحادي والمحلي)، على تطوير حلول مبتكرة لمعالجة هذه المشكلة، وتركز الجهود على تحسين البنية التحتية، وتعزيز كفاءة شبكات النقل العام لجعلها أكثر جاذبية واستخدامًا، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة من خلال تشجيع وسائل النقل المستدامة، إضافة إلى تحسين السياسات المرورية لتتناسب مع متطلبات النمو الحضري، بما يضمن تحقيق الانسيابية والكفاءة في الحركة المرورية.
وأوضح أن مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان يسعى إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة. مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يعكس رؤية القيادة الحكيمة التي تركز على توفير بيئة متكاملة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم في تحقيق ريادة الإمارات على المستوى العالمي، مؤكداً التزام المجلس بمتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يعزز تنافسية الدولة ويحقق السعادة والرفاهية لمجتمعها.
وقال إن مشاريع الإسكان والنقل والبنية التحتية والطاقة هي أحد مسارات النموذج التنموي الجديد للدولة، والتي تتصدر المشاريع التطويرية خلال الخمسين عاماً المقبلة، والمحرك الرئيس لمحاور التنمية المستدامة كافة، موضحاً أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل خدمة مواطنيها والمقيمين على أرضها، الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل الجاد وتسخير الطاقات لتحقيق طموحات وتطلعات حكومتنا الرشيدة التي تضع الإنسان في مقدمة اهتماماتها، وأن المرحلة الحالية مواتية لمواصلة مسيرة الإنجازات والمضي قدماً في عملية البناء والتطوير، ومسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها ربوع البلاد كافة.
كما قدم الشكر والتقدير لجميع ممثلي الجهات الحكومية أعضاء مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، على جهودهم المبذولة التي أثمرت نجاحات متميزة خلال فترة زمنية قصيرة، وساهمت في تعزيز العمل التكاملي المشترك بين مختلف الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، وتنفيذ الخطط الوطنية الموحدة الداعمة لمنظومة البنية التحتية والإسكان، والتي بدورها تعزز تطلعات الدولة للريادة العالمية بحلول مئويتها 2071.
وتطرق الاجتماع إلى جهود تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الاتحادية والمحلية، بما يسهم في تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات، مما يتيح تنفيذ المشاريع والمبادرات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ويعزز من التنسيق والتكامل بين تلك الجهات، مما يضمن تقديم خدمات متميزة وسلسة تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين، وتواكب التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي الشامل.
كما تناول الاجتماع مناقشة تطوير نظام إلكتروني لإدارة مؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاعات البنية التحتية والنقل والإسكان، بهدف تكامل الجهود وحصرها في منصة موحدة، بما يضمن توافر بيانات محدثة ودقيقة بشكل مستمر، مما يدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، فيما ستساهم المنصة الموحدة في تعزيز القدرة على مراقبة الأداء وتقييم المؤشرات المرتبطة بالتنافسية، مع تمكين الجهات المعنية من تحسين مستويات الأداء ومواكبة التوجهات العالمية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب