منحة كورية بنصف مليار جنيه.. المنظومة الرقمية لـ«الصادرات والواردات» تعتمد أحدث نظم الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
حصل مشروع تطوير وإنشاء منظومة رقمية متكاملة لإدارة المخاطر الحدودية المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، للوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA التابعة للحكومة الكورية، على الموافقة الفنية النهائية حيث سيتم تطبيق أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال.
وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع تنفيذ الربط الرقمي والشبكي وإنشاء منصات تحكم وميكنة العمليات الانتقائية في تطبيق نظام إجراءات تقييم المطابقة والفحص النوعي المبنى على المخاطر (RBI) للسلع الصناعية وغير الغذائية المستوردة عبر الحدود بالموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك بالتزامن مع انشاء وتنفيذ المكون الثاني من المنظومة والخاص بعمليات الربط الرقمي والشبكي وإنشاء منصات تحكم وميكنة لجميع معامل الهيئة المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية والموانئ والمنافذ المصرية، والتي تزيد عن 320 معمل، بنظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS).
كما تتضمن المرحلة الثالثة للمشروع تنفيذ تطبيق منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لما بعد الحدود والخاصة بإنشاء وتنفيذ نظام رقمي للتتبع والرقابة الداخلية الوقائية والتفاعلية للسلع الصناعية وغير الغذائية بالسوق المحلى، وذلك باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال.
وأفاد الجانب الكوري بأنه جارى حالياً استيفاء التصديق على الإجراءات الإدارية والتشريعية لبدء عملية تنفيذ المشروع وشراء التجهيزات اللازمة بنهاية العام الجاري.
جدير بالذكر أن مجموعة من الخبراء الكوريين المعينين من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي قامت بإجراء الدراسة والمسح الميداني خلال شهر يناير الماضي حيث تم الوقوف خلالها على إعداد وتقييم لكافة المتطلبات الفنية والإنشائية اللازمة لتنفيذ المشروع من تجهيزات وتصميم البرمجيات والأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل لمنظومة إدارة المخاطر المتكاملة في رقابة وتتبع السلع الصناعية وغير الغذائية في مرحلتي عند الحدود وما بعد الحدود، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم ترتيباً وتقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وأوضح مسئولو الوكالة الكورية للتعاون الدولي أن مقترح المشروع التنموي المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يعد ضمن أولويات التمويل للوكالة الكورية في برامج تمويل المشروعات التنموية وذلك لأهمية المشروع في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الشاملة للدولة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بحوكمة المنافذ وتسريع وتبسيط وخفض التكلفة في إجراءات تقييم المطابقة بالموانئ للسلع مع إحكام السيطرة على تداول واستيراد وتصدير السلع الرديئة وكذلك تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية في اطار اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية WTO-TFA وتوصيات البنك الدولي واللجنة القومية العليا لتسهيل التجارة في هذا الشأن.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
اقرأ أيضاًوزير التجارة يبحث مع وفد مجموعة العربي خططها المستقبلية للتوسع في السوق المصري
وزير التجارة: نحرص على الاستفادة من الخبرات الصناعية الكبيرة لدولة فرنسا
قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة يعزز تواجد الصادرات المصرية في تركيا ومدغشقر
وزارة التجارة تستضيف اجتماعات وفد مسؤولي شركة إعادة التأمين بالكوميسا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التجارة الذكاء الاصطناعي وزارة الصناعة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تطبيقات الذكاء الاصطناعي آفاق الذكاء الاصطناعي وزارة الصناعة المصرية منظومة رقمية متكاملة
إقرأ أيضاً:
«الذكاء الاصطناعي» يرسم تصوراً لـ«شكل العالم» بعد 30عاماً
رسم الذكاء الاصطناعي “تصورًا لشكل العالم بعد 30 عامًا، حيثُ ستكون التطورات في العالم بحلول عام 2050 مدفوعة بشكل أساسي بتكنولوجيا المعلومات، وخصوصا الذكاء الاصطناعي على وجه التحديد”.
ووفق الصورة، “جاء تصور الذكاء الاصطناعي بعد أن تم سؤال روبوتات الذكاء الاصطناعي عن كيف ستكون السنوات الثلاثين القادمة على كوكب الأرض، وفيما يلي بعض الاتجاهات الرئيسية التي من المرجح أن تشكل السنوات الثلاثين القادمة”، بحسب الذكاء الاصطناعي.
وبحسب الذكاء الاصطناعي، “ستكون السنوات الثلاثين القادمة وقتًا للتغيير والاضطرابات العظيمة لكوكب الأرض، حيث يواجه العالم عددًا من التحديات، بما في ذلك تغير المناخ، وعدم المساواة الاقتصادية، وعدم الاستقرار السياسي، في المقابل ستزدهر تكنولوجيا الاتصالات والنقل وسيختبر البشر حدود التعاون والابتكار مع الروبوتات”.
وبحسب الذكاء الاصطناعي، “يعد تغير المناخ أحد التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه العالم اليوم، وقد بدأنا نشعر بآثار تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، في شكل أحداث مناخية أكثر تطرفًا، وارتفاع مستويات سطح البحر، وتغيرات في الأنماط الزراعية، وإذا لم نتخذ إجراءات لمعالجة ، فإن العواقب ستكون مدمرة، ويُعتبر التفاوت الاقتصادي تحديًا رئيسيًا آخر يواجه العالم اليوم، وستتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وهذا سيؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وعدم استقرار سياسي، ومن أجل ذلك نحن بحاجة إلى إيجاد طرق للحد من التفاوت الاقتصادي وخلق عالم أكثر عدالة وإنصافًا”.
ووفق التصورات، “إن تطوير التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وتعديل الجينات لديه القدرة على إحداث ثورة في حياتنا، ولكنه يفرض أيضًا تحديات جديدة، لذلك نحن بحاجة إلى إيجاد طرق لضمان استخدام هذه التقنيات للخير وليس للضرر، ويتوقع الذكاء الاصطناعي أنه مع تزايد المخاوف بشأن تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، قد يكون هناك تركيز أقوى على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، وستؤدي الكثير من الجهود للتخفيف من آثار تغير المناخ والحد من انبعاثات الكربون إلى ممارسات أكثر استدامة في الصناعات والأنشطة اليومية، وعلى سبيل المثال، في صناعة النقل، سيحول الذكاء الاصطناعي قطاع النقل تمامًا بعد 30 عامًا من خلال تمكين السيارات ذاتية القيادة من خلال الأتمتة والشاحنات والطائرات بدون طيار، مما سيؤدي إلى تحسين السلامة وتقليل الازدحام المروري وزيادة الكفاءة”.
كما توقع الذكاء الاصطناعي “أنه بعد 30 عامًا، من المتوقع أن يعيش أكثر من ثلثي سكان العالم في المناطق الحضرية، مما سيؤدي إلى تطوير مدن أكثر ذكاءً وترابطًا، وترسم توقعات الذكاء الاصطناعي صورة لعالم سيشهد ارتفاع درجات الحرارة والمزيد من الكوارث الطبيعية وارتفاع مستويات سطح البحر، وزيادة التحضر، لكن سيساعد التقدم التكنولوجي في مجالات مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والنقل والمدن الذكية في التخفيف من بعض الآثار السلبية لهذه التغييرات”.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار