بسبب حرب غزة.. عجز ميزانية إسرائيل يفقز إلى 117.5 مليار شيكل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قالت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الإثنين، إن الميزانية العامة الإسرائيلية سجلت عجزا قدره 117.5 مليار شيكل (31.7 مليار دولار) في شهر مارس مشيرة إلى أن هذه القفزة في التكاليف سببها تمويل الحرب المستمرة منذ 6 شهور في قطاع غزة.
وحسب البيانات التي نشرتها وزارة المالية الإسرائيلية، فأن العجز يمثل 6.2% نهاية مارس الماضي، وذلك زيادة بنسبة 0.
وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل لأول مرة على الإطلاق في فبراير 2024، وقالت موديز إن خفض التصنيف جاء بتأثير المخاطر السياسية والمالية التي سببتها الحرب على غزة.
ورجحت الوكالة الدولية أن يكون العجز في الموازنة خلال السنوات المقبلة أكبر بكثير مما كان متوقعا قبل الحرب.
وتوقعت موديز أن تكلفة الحرب بين عام 2023 – 2025 ستصل إلى 69.8 مليار دولار .
من جانبها توقعت وكالة "فيتش" أن يبلغ عجز الموزانة العامة الإسرائيلية للعام 2024 بنسبة 8.6%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية الإسرائيلية الحرب في قطاع غزة إسرائيل عجز الميزانية الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: زيادة الاحتياطي النقدي يعزز التصنيف الائتماني لمصر
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ الاحتياطي النقدي لمصر في البنك المركزي، ارتفع مع الأسبوع الأول لشهر فبراير الجاري، بزياده قدرها 156 مليون دولار، ليصل حجم الاحتياطي النقدي إلى 47.265 مليار دولار.
زيادة الاحتياطي النقدي لمصروأوضح السيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددًا من الأسباب أدت إلى زيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، منها زيادة حصيلة تحويلات العاملين بالخارج، التي تجاوزت 28.5 مليار دولار في نهاية عام 2024، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأخير من عام 2024.
ولفت إلى أنه من ضمن الأسباب، زيادة سعر الذهب عالميًا، مما كان له أثر في زيادة قيمة الاحتياطي النقدي الذي يحتوي على 125 طنًا من الذهب، وكذلك زيادة عوائد إيرادات السياحة التي تجاوزت 15 مليار دولار خلال عام 2024، فضلًا عن زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على التصدير والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي، من رفع سعر الفائدة وجذب الاستثمارات غير المباشرة.
تحسين التصنيف الائتماني لمصروأكد أن زيادة الاحتياطي النقدي تُعتبر مؤشرًا إيجابيًا، حيث تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية، وتقليل مخاطر الديون الخارجية، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد، كما تساعد في تحسين التصنيف الائتماني لمصر.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول