بسبب حرب غزة.. عجز ميزانية إسرائيل يفقز إلى 117.5 مليار شيكل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قالت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الإثنين، إن الميزانية العامة الإسرائيلية سجلت عجزا قدره 117.5 مليار شيكل (31.7 مليار دولار) في شهر مارس مشيرة إلى أن هذه القفزة في التكاليف سببها تمويل الحرب المستمرة منذ 6 شهور في قطاع غزة.
وحسب البيانات التي نشرتها وزارة المالية الإسرائيلية، فأن العجز يمثل 6.2% نهاية مارس الماضي، وذلك زيادة بنسبة 0.
وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل لأول مرة على الإطلاق في فبراير 2024، وقالت موديز إن خفض التصنيف جاء بتأثير المخاطر السياسية والمالية التي سببتها الحرب على غزة.
ورجحت الوكالة الدولية أن يكون العجز في الموازنة خلال السنوات المقبلة أكبر بكثير مما كان متوقعا قبل الحرب.
وتوقعت موديز أن تكلفة الحرب بين عام 2023 – 2025 ستصل إلى 69.8 مليار دولار .
من جانبها توقعت وكالة "فيتش" أن يبلغ عجز الموزانة العامة الإسرائيلية للعام 2024 بنسبة 8.6%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية الإسرائيلية الحرب في قطاع غزة إسرائيل عجز الميزانية الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
أخنوش: قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، أن الحكومة، بالموازاة مع الحصيلة الإيجابية للصادرات المغربية خلال السنوات الماضية، “واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية”.
وأفاد أخنوش في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم، بانخفاض يقارب ناقص 6 بالمائة عند نهاية شتنبر 2024، مشيرا إلى أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية.
وأضاف أن القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام بلغت 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى ناقص 3.5 بالمائة عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت بـ 1.5 مليار درهم، في حين سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6 بالمائة لتصل إلى نحو 128 مليار درهم، لافتا إلى أن هذه النتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1 بالمائة، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6 بالمائة.
وأبرز أخنوش أن واردات المواد نصف المصنعة عرفت ارتفاعا ملحوظا بلغ نحو 120 مليار درهم بنسبة زائد 8.5 بالمائة، خصوصا في المنتجات الكيماوية ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بزائد 968 مليون درهم.
وأشار إلى أن الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية يعود إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة، مؤكدا أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه السياسات الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية.
وسجل أخنوش أنه نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8 بالمائة ما بين يناير وشتنبر 2019 إلى حوالي 60 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية