الوزراء: نقل تبعية أنفاق 3 يوليو ببورسعيد لصالح قناة السويس
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص ثلاث قطع أراض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر، بمساحات 32.12 فدان تقريبًا ناحية سفاجا، و32.25 فدان تقريبًا ناحية سفاجا أيضاً، و0.837 فدان تقريبًا ناحية القصير، لاستخدامها في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وذلك نقلًا من الأراضي المُخصصة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
كما وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية أنفاق 3 يوليو ببورسعيد والأراضي المقامة عليها والمناطق الأمنية شرق / غرب قناة السويس، وذلك لصالح هيئة قناة السويس.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مصر.. عجز ميزان المعاملات يصل إلى 20.8 مليار دولار والسبب قناة السويس
أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، أن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر اتسع ليصل إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024، مقارنة بنحو 4.7 مليارات دولار في العام المالي السابق.
وأرجع البنك المصري، هذا العجز بشكل أساسي إلى زيادة العجز في الميزان التجاري، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس. ووفقًا للبيانات الرسمية، قد انخفضت إيرادات قناة السويس إلى 6.6 مليارات دولار، مقارنة بـ 8.8 مليارات دولار في العام المالي السابق.
وفي السياق نفسه، شهدت إيرادات قناة السويس تراجعًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من العام المالي، حيث انخفضت بنسبة 61.7 في المئة، لتصل إلى 1.8 مليار دولار فقط. وأوضح البنك المركزي أن هذا التراجع يعود إلى "التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية إلى تغيير مسارها".
يشار إلى أن العام المالي في مصر يبدأ في الأول من تموز/ يوليو وينتهي في 30 حزيران/ يونيو من العام التالي، مما يؤثر بشكل كبير على أداء الاقتصاد المصري وإيرادات الدولة.
كذلك أعلن البنك المركزي المصري، أن حساب المعاملات الجارية سجل عجزًا خلال الربع الثاني من العام، على عكس الفائض الذي تحقق في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا العجز إلى ارتفاع الواردات وانخفاض عائدات قناة السويس.
وتعتبر هذه النتائج أول بيانات ربع سنوية كاملة منذ أن قامت مصر ببيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، لدولة الإمارات مقابل 35 مليار دولار في شباط/ فبراير الماضي. كما وقعت مصر برنامج دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في آذار/ مارس الماضي، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل الظروف الحالية.
وفي سياق آخر، أفاد البنك المركزي المصري بأن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر شهد زيادة ملحوظة، حيث سجل صافي تدفق للداخل بلغ 46.1 مليار دولار، مقارنة بعشرة مليارات دولار في العام السابق.
وعلى الرغم من هذه الزيادة في الاستثمارات، تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 21.9 مليار دولار، بعد أن كانت 22.1 مليار دولار في العام السابق. وفيما يخص القطاع السياحي، ارتفعت إيرادات السياحة إلى 14.4 مليار دولار، مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس تعافي هذا القطاع الحيوي.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر