أمين سر "فتح" بهولندا: ألمانيا انتهكت واجباتها القانونية بحق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكد زيد تيم، أمين سر حركة "فتح" الفلسطينية بهولندا، أن ألمانيا انتهكت واجباتها القانونية والدولية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك من خلال تقديم المساعدات العسكرية والمالية لإسرائيل للاستمرار في عدوانها على الفلسطينيين.
الشعب الفلسطيني في قطاع غزةوأضاف "تيم"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشركات الألمانية ضاعفت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الأسلحة الألمانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأشار أمين سر حركة "فتح" الفلسطينية بهولندا، إلىى أنه يجب محاسبة ألمانيا على تسهيل جرائم الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
أكد ممثل نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بذريعة الدفاع عن النفس، مشددًا على أنه يطالب “العدل الدولية” بإصدار أوامر لألمانيا من أجل وقف الدعم لإسرائيل، وجاء ذلك خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية بجلسة الاستماع لنظر دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا، بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل عبر قناة “القاهرة الإخبارية”.
وأوضح ممثل نيكاراجو، أن وقف ألمانيا تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا” يسهم في شل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مؤكدًا أن إسرائيل متهمة باستهداف العاملين في المنظمات الإنسانية وخاصة وكالة الأونروا.
وشدد على أن معرفة ألمانيا بشكل مسبق استخدام أسلحتها ضد الفلسطينيين هي مشاركة في الإبادة الجماعية الذي يقوم بها الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الحالية ضد الشعب الفلسطيني، منوهًا بأن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى ضرورة عدم استمرار الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه يتعرض لأبشع أنواع الجرائم من جانب إسرائيل ويطالب بوقف كل أشكال الدعم لإسرائيل من قبل ألمانيا.
جلسة استماع في محكمة العدل الدولية:بدأت جلسة استماع في محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، ونقدم لكم خدمة البث المباشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا الشعب الفلسطينى غزة قطاع غزة الفلسطينيين محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرفض أي رؤية لتهجير الشعب الفلسطيني ويدينها
الثورة نت/..
أكد البرلمان العربي أن أي رؤية تدعو إلى السيطرة على قطاع غزة وانتهاك السيادة الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من القطاع إلى دول أخرى، مدانة ومرفوضة جملة وتفصيلا وانتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية، ومخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
جاء ذلك في القرار الصادر عن الجلسة الطارئة التي عقدت اليوم الأربعاء تحت شعار “إعمار غزة واجب.. وتهجير أهلها جريمة”، برئاسة رئيس البرلمان محمد اليماحي.
وأكد البرلمان العربي رفضه المطلق لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة، معتبرا أن أي محاولات لفرض التهجير بكل صوره على أبناء الشعب الفلسطيني تُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وأن هذه الخطة غير العادلة لا تخدم مساعي تحقيق السلام العادل والشامل، بل تُغذي الصراع وتزيد من حدة التوتر في المنطقة.
وأعرب عن رفضه التام لأي مبادرات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية، وعدم القبول بأي محاولات لتغيير المعادلة وفرض واقع جديد للتهجير وتصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والإضرار بحقوقهم التاريخية في وطنهم وتصفية القضية الفلسطينية.
ودعا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى اتخاذ موقف دولي حازم ضد أي دعوات أو خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
ودعا البرلمان الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن أي مواقف أو تصريحات تتناقض مع الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني، ولا تسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُعد السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن في المنطقة، لا سيما تصريحات الرئيس الأميركي ترمب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأكد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ومساندته لنيل كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، ودعوة البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم لحماية هذه الحقوق ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات والمبادرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وطالب البرلمان العربي بضرورة انسحاب الاحتلال الاسرائيلي بالكامل من قطاع غزة، معربا عن رفضه التام أي محاولات لتقسيم القطاع، كما طالب بالعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، باعتباره جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس، وبما يسمح بمعالجة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع حتى الآن بسبب العدوان الإسرائيلي.
وأدان التصعيد الخطير لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، على عدد من مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، لا سيما الهجوم العسكري الوحشي على مدينتي جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة ومخيماتهما، واستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، الذي بدأه الاحتلال منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.