أمين سر "فتح" بهولندا: ألمانيا انتهكت واجباتها القانونية بحق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكد زيد تيم، أمين سر حركة "فتح" الفلسطينية بهولندا، أن ألمانيا انتهكت واجباتها القانونية والدولية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك من خلال تقديم المساعدات العسكرية والمالية لإسرائيل للاستمرار في عدوانها على الفلسطينيين.
الشعب الفلسطيني في قطاع غزةوأضاف "تيم"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشركات الألمانية ضاعفت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الأسلحة الألمانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأشار أمين سر حركة "فتح" الفلسطينية بهولندا، إلىى أنه يجب محاسبة ألمانيا على تسهيل جرائم الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
أكد ممثل نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بذريعة الدفاع عن النفس، مشددًا على أنه يطالب “العدل الدولية” بإصدار أوامر لألمانيا من أجل وقف الدعم لإسرائيل، وجاء ذلك خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية بجلسة الاستماع لنظر دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا، بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل عبر قناة “القاهرة الإخبارية”.
وأوضح ممثل نيكاراجو، أن وقف ألمانيا تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا” يسهم في شل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مؤكدًا أن إسرائيل متهمة باستهداف العاملين في المنظمات الإنسانية وخاصة وكالة الأونروا.
وشدد على أن معرفة ألمانيا بشكل مسبق استخدام أسلحتها ضد الفلسطينيين هي مشاركة في الإبادة الجماعية الذي يقوم بها الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الحالية ضد الشعب الفلسطيني، منوهًا بأن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى ضرورة عدم استمرار الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه يتعرض لأبشع أنواع الجرائم من جانب إسرائيل ويطالب بوقف كل أشكال الدعم لإسرائيل من قبل ألمانيا.
جلسة استماع في محكمة العدل الدولية:بدأت جلسة استماع في محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، ونقدم لكم خدمة البث المباشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا الشعب الفلسطينى غزة قطاع غزة الفلسطينيين محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف