نائب:عدم اتمتة هيئة الضرائب يعني أستمرار سرقة المال العام
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 8 أبريل 2024 - 1:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد النائب عن اللجنة المالية النيابية مصطفى خليل الكرعاوي، الاثنين، ان سبب الفساد في هيئة الضرائب العام، يعود الى تدخل اليد البشرية في العمل.وقال الكرعاوي في تصريح صحفي، ” ان الهيئة أرسلت قانون الى مجلس الوزراء، ويفترض ان يرسل الى مجلس النواب، يهتم بتسيير عمل الهيئة، وتحويله الى رقمي”، مشيراً الى ان “العمل البشرى ينذر بصفقات فساد أخرى”.
وتابع ان، “العمل الرقمي يسهل السيطرة على النظام المالي في الهيئة ومراقبة التحركات المالية فيها، مما يطور عمل المؤسسة بشكل إيجابي ويمنع حدوث صفقات فساد كبرى”. واتم الكرعاوي حديثة: ان سبب ملفات الفساد في هذه الهيئة تأتي من أهميتها المالية، ونسب وارداتها التي تجلبها للدولة، من خلال الواردات الغير النفطية المتمثلة المستوردة والمصدرة، فضلاً عن الضرائب الداخلية، مشيراً الى ان “تدخل اليد البشرية يحتاج الى رقابة كبيرة ومتابعة شديدة في حين ان العمل الرقمي سيسهل تلك الإجراءات وخالي من الأخطاء”. ويشار الى ان هيئة الضرائب شهدت اكبر صفقة فساد في تاريخ العراق الحديث، ” صفقة القرن” وان مرتكبي هذه الصفقة الى الان خارج اسوار السجون العراقية لأسباب سياسية وتورط جهات كبيرة في هذه الصفقة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الاختلاف في حصص توزيع سرقات المال العام وراء تعطيل اجتماعات مجلس ديالى
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، السبت، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطل عقد جلسات المجلس منذ نحو ثلاثة أشهر.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “أحد أهم الواجبات المناطة بمجلس ديالى هو عقد الجلسات الأسبوعية، التي تناقش من خلال جدول رسمي ملفات تعنى بمصالح المواطنين، بهدف إيجاد حلول واتخاذ قرارات تسهم في توفير الخدمات، خاصة أن المجلس يتمتع بصلاحية التشريع بما لا يتقاطع مع مبادئ وبنود الدستور العراقي”.وأضاف أن “هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطيل جلسات مجلس ديالى، أولها محاولة الضغط عليه لتمرير أمور غير قانونية، وثانيها التغاضي عن التجاوزات، أما السبب الثالث فيتمثل في محاولة تحويل المجلس إلى نافذة لتمرير بعض الأجندات المشبوهة التي لا تخدم الصالح العام”.ولفت إلى أن “رفضه لأن يكون مجلس ديالى مجلسًا للمصالح الحزبية هو ما دفع بعض الأعضاء إلى تقديم طلب لاستجوابه، رغم أن أسئلة الاستجواب تعكس حقائق مهمة، وتؤكد عدم تورطه بأي ملفات فساد مالي أو إداري، ما يوضح للرأي العام حقيقة ما يجري في الخفاء داخل المجلس”.وأشار إلى أنه “مستعد لأي استجواب”، مؤكدًا أنه “يرفض الرضوخ لأي أجندة مشبوهة، وهو ما جعله يدفع ثمن مواقفه الوطنية، التي تسعى إلى استقلالية مجلس ديالى بعيدًا عن التدخلات السياسية التي تحاول تغيير بوصلته باتجاه يخدم بعض القوى السياسية”.يُذكر أن مجلس ديالى يشهد أزمة سياسية مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تعطيل جلساته الأسبوعية.