قراران من الحكومة لـ هيئتي النقل البحرى والنهرى
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
اعتمد مجلس الوزراء توصيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن نقل ملكية قطعة الأرض الكائنة بالكيلو 27 طريق القاهرة / الفيوم الصحراوي بمدينة حدائق أكتوبر بمساحة 126408م2 بما يعادل 30.1 فدان، من الشركة القابضة للنقل البحري والجوي لصالح بنكي مصر، والأهلي المصري.
وتأتي هذه الموافقة في إطار تسوية الموضوعات المتعلقة بالأراضي المنقول ملكيتها من شركات قطاع الأعمال العام لكل من بنكي مصر والأهلي المصري، لمبادلة مديونيات الشركات لدى البنكين.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الإسكندرية، لصالح الهيئة العامة للنقل النهري، لاستخدامها في تطوير منظومة النقل النهري، وذلك نقلاً من الأراضي إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التحوّل للسيارات الكهربائية على طاولة مجلس الشيوخ اليوم.. تفاصيل
يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة عامة اليوم الأحد لمناقشة طلب مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن وأكثر من عشرين عضوًا، لاستبيان سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الضارة.
وأوضح عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ، أن هذا التوجه أصبح ضرورة في ضوء الفوائد البيئية والاقتصادية التي توفرها السيارات الكهربائية، حيث تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل التلوث البيئي، فضلاً عن خفض تكاليف الوقود والصيانة على المدى الطويل.
وأشار النائب إلى أن مصر تسعى لتحقيق رؤية النقل المستدام ضمن إطار رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتحول إلى الطاقة النظيفة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع النقل. وأكد أن قطاع النقل يعد من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة في مصر، حيث يمثل نحو 28% من إجمالي الاستهلاك النهائي، مما يجعله من أكبر مصادر الانبعاثات الضارة التي تساهم في تغير المناخ.
وفي سياق متصل، أكد النائب أن دعم الدولة للمنتجات البترولية يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا، حيث بلغ حجم الدعم للعام المالي 2022 /2023 حوالي 125.6 مليار جنيه، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لتبني حلول بديلة مثل السيارات الكهربائية لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وتساءل النائب عن استراتيجية الحكومة للتحول إلى السيارات الكهربائية، مشددًا على أهمية تقديم إعفاءات جمركية وحوافز مالية لتشجيع المواطنين على اقتناء هذه السيارات، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية عبر التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية.
كما أشار إلى أهمية وضع تشريعات جديدة لتنظيم سوق السيارات الكهربائية، تشمل التوطين، الاستيراد، والتراخيص، فضلًا عن تنفيذ حملات توعوية لتعريف المواطنين بفوائد استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة.
طالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة بوضع خطة شاملة لإحلال أسطول السيارات المملوكة للدولة بسيارات كهربائية، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الضارة، إلى جانب تعزيز الاستثمار في هذا القطاع بالشراكة مع القطاع الخاص.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول