قراران من الحكومة لـ هيئتي النقل البحرى والنهرى
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
اعتمد مجلس الوزراء توصيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن نقل ملكية قطعة الأرض الكائنة بالكيلو 27 طريق القاهرة / الفيوم الصحراوي بمدينة حدائق أكتوبر بمساحة 126408م2 بما يعادل 30.1 فدان، من الشركة القابضة للنقل البحري والجوي لصالح بنكي مصر، والأهلي المصري.
وتأتي هذه الموافقة في إطار تسوية الموضوعات المتعلقة بالأراضي المنقول ملكيتها من شركات قطاع الأعمال العام لكل من بنكي مصر والأهلي المصري، لمبادلة مديونيات الشركات لدى البنكين.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الإسكندرية، لصالح الهيئة العامة للنقل النهري، لاستخدامها في تطوير منظومة النقل النهري، وذلك نقلاً من الأراضي إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
دعوات لمقاضاة الحكومة اللبنانية بعد قرار تسليم عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات
طالب عدد من الكتاب والحقوقيين بمحاكمة المسؤولين اللبنانيين عن قرار تسليم الشاعر عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات محذرين من مغبة تنفيذ القرار.
وقال الإعلامي والكاتب المصري قطب العربي، إن "الحكومة اللبنانية تعترف في محضر اجتماعها الليلة بأن عبد الرحمن يوسف القرضاوي لم يرتكب جرما في لبنان، وأنها لا ترتبط باتفاقية تسليم مع الإمارات، وأن القضية سياسية، ولكنها أوجدت لنفسها وللإمارات مدخلا قانونيا (هزليا) وهو تعهد اماراتي بالمعاملة بالمثل مع لبنان مستقبلا، كما زعمت أنها حصلت من الإمارات على تعهد بمعاملة حسنة لعبد الرحمن وتمكينه من حقوق التقاضي كاملة".
وأضاف في منشور على "إكس" أن "الحكومة اللبنانية راحت تكيل المديح للإمارات ولسجلها الناصع في حقوق الإنسان !!! والذي منحها رئاسة لجنة حقوق الإنسان في الامم المتحدة. واضح جدا من محضر اجتماع مجلس الوزراء أن ما جرى كان محاولة تبرير فاشلة لانحراف الحكومة اللبنانية وخضوعها لسيف المعز وذهبه ، لكنها تسببت بهذا القرار في خسائر معنوية كبيرة للبنان ، وحتى الرشاوى التي تلقتها من الإمارات لن تفيد اللبنانيين الذين عليهم معرفة نصيب كل وزير شخصيا من تلك الرشاوى السياسية".
الحكومة اللبنانية تعترف في محضر اجتماعها الليلة بأن AbdulRahman Yusufعبد الرحمن يوسف القرضاوي لم يرتكب جرما في لبنان، وأنها لا ترتبط باتفاقية تسليم مع الإمارات، وأن القضية سياسية، ولكنها أوجدت لنفسها وللإمارات مدخلا قانونيا (هزليا) وهو تعهد اماراتي بالمعاملة بالمثل مع لبنان… pic.twitter.com/lsOkldHkOK — kotb elaraby (@kotbelaraby) January 7, 2025
وقال المحامي والحقوقي اللبناني طارق شندب، إن "قرار تسليم الشاعر عبد الله يوسف القرضاوي الصادر عن مجلس الوزراء هو قرار غير قانوني وغير دستوري وغير أخلاقي وغير إنساني، ويترتب عليه تبعيات قانونية كبيرة يجب أن يتحملها كل من شارك في اتخاذ ذلك القرار المعيب والمشين من الناحية القانونية".
في لبنان ليس هنالك رجال دولة بل أشباه رجال في حكومة ميليشيات وفساد يتخذون قرارات مخالفة للدستور اللبناني وللقانون الدولي لتحقيق مصالح ومكاسب مادية. قرار تسليم الشاعر عبد الله يوسف القرضاوي الصادر عن مجلس الوزراء هو قرار غير قانوني وغير دستوري وغير أخلاقي وغير إنساني ويترتب عليه… — د.المحامي طارق شندبTarek Chindeb (@tarekchindeb) January 7, 2025
بدوره قال الناشط المصري تقدم الخطيب، إنه "يجب الآن أن تتم الملاحقات القضائية في المحاكم الغربية لأعضاء مجلس الوزراء اللبناني وعلي رأسهم نجيب ميقاتي، بعد اتخاذ قرار ترحيل عبد الرحمن يوسف، في مخالفة واضحة لكل القوانين والمعاهدات الموقعة عليها دولة لبنان".
يجب الآن أن تتم الملاحقات القضائية في المحاكم الغربية لأعضاء مجلس الوزراء اللبناني وعلي رأسهم نجيب ميقاتي، بعد اتخاذ قرار ترحيل عبد الرحمن يوسف، في مخالفة واضحة لكل القوانين والمعاهدات الموقعة عليها دولة لبنان. #عبدالرحمن_يوسف_القرضاوي — Taqadum Al-Khatib (@taqadum) January 7, 2025
وفي وقت سابق، أكد محمد صبلوح محامي الشاعر المصري، عبد الرحمن يوسف القرضاوي، لـ"عربي21" أن مجلس الوزراء اللبناني وافق على ترحيل موكله لدولة الإمارات العربية المتحدة٬ بعد طلب رسمي من الإمارات لتسليمه بتهمة التحريض على الإمارات.
وأوقفت السلطات اللبنانية القرضاوي بعد خروجه من سوريا في زيارة قام بها بعد تحرير دمشق من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
قبل أيام، كشف المحامي اللبناني عن عمليات تسريع في الإجراءات لتسليم موكله للإمارات وذلك قبل انتخاب رئيس لبناني جديد في 9 كانون الثاني/ يناير.
وكشف عن إجراءات "مريبة" في محكمة التمييز اللبنانية بشأن قضية توقيف القرضاوي وترحيله بناء على مذكرتي توقيف من مصر والإمارات.
وحذر صبلوح من خطورة تسليمه إلى الإمارات بالمخالفة للقانون، "نظرا لأن مصر صاحبة طلب الاسترداد الأصلي ولم يصل ملفها حتى الآن"، مشددا على أنه لا توجد اتفاقية تبادل للمطلوبين بين الإمارات ولبنان.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي