الفقر وصعوبة الأوضاع في مصر تدفع لتراجع معدلات الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
شكل ارتفاع معدلات الزيادة السكانية في مصر، أحد المتكآت القوية التي يعول عليها الساسة لتراجع الأداء التنموي، وعدم تحسن مستوى معيشة السكان بشكل عام، منذ ثورة 1952 وحتى الآن.
ومؤخرا أتت تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، لتوضح أن هناك انخفاضا في معدلات النمو السكاني بمصر بنسبة 46%، على مدار الفترة 2017-2023، إذ انخفض معدل الزيادة السكانية من 2.
وأضافت السعيد أن عدد المواليد في عام 2023 بلغ مليوني مولود، بانخفاض نسبته 7% عما كان عليه في عام 2022، وبانخفاض نسبته 15% عما كان عليه عام 2018، واعتبرت الوزيرة أن هذه الأرقام تظهر مدى نجاح جهود الدولة في مجال تنمية الأسرة.
والمفارقة أنه خلال الفترة المشار إليها، والتي حظيت بتراجع معدلات النمو السكاني، لم يكف الساسة في مصر، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تحميل الزيادة السكانية السبب في عدم ظهور نتائج إيجابية لجهودهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتواكب الأرقام التي ذكرتها الوزيرة، مع أحداث ذات دلالة سلبية على الأداء الاقتصادي والاجتماعي في مصر، فالفترة 2017-2023، شهدت الموجة الأولى الأعلى من التضخم بعد توقيع مصر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2016، ففي يوليو/تموز 2017 بلغ معدل التضخم 33%.
وكذلك مر الاقتصاد المصري بالأحداث السلبية لأزمتي جائحة كورونا، والحرب الروسية على أوكرانيا، وما تبعهما من تضرر مصر في مجالات السياحة وتراجع حصيلة النقد الأجنبي.
فماذا وراء انخفاض معدلات المواليد في مصر؟ وما التحديات التي يفرضها هذا الأمر على أداء النظام المصري؟
نشرة الإحصاءات الحيوية لشهر ديسمبر/كانون الأول 2023، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تعطي إشارات يمكن من خلالها الحصول على تفسير لتراجع معدلات المواليد خلال الفترة المشار إليها، حيث ذكرت النشرة الأرقام الخاصة بعقود الزواج والطلاق، والتي يتبين منها ما يلي:
عدد عقود الزواج تراجع في السنوات 2018 و2020 و2021 إلى 887 و876 و880 ألف حالة زواج، على التوالي، عما كان عليه في عام 2017، عند 913 ألف حالة زواج. وهو ما يعني وجود تراجع في حالات الزواج بنحو 96 ألف حالة زواج بالسنوات المذكورة للمقارنة بعام 2017.بينما في عامي 2019 و2022 زادت حالات الزواج إلى 928 و929 ألف حالة زواج، وهو ما يعني حدوث زيادة قدرها حوالي 31 ألف حالة زواج في العامين مقارنة بما كان عليه الوضع في 2017.
وبالنظر إلى النتيجة النهائية، بين سنوات الزيادة والتراجع في عدد حالات الزواج، نجد أن هناك تراجعا بنحو 65 ألف حالة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض عدد المواليد في الأسر حديثة الزواج، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام 2017. أما معدلات الطلاق في مصر خلال هذه الفترة، فقد شهدت تصاعدا مستمرا عما كانت عليه في عام 2017، حيث وصلت في عام 2022 إلى أعلى معدلات عند 269 ألف حالة، بينما كان الواقع في عام 2017 عند 198 ألف حالة.
ومن هنا نجد أنه في ظل تراجع معدلات الزواج، ووجود زيادة في حالات الطلاق، تتضاعف احتمالات تراجع المواليد في الأسر الحديثة، وخاصة أن ثمة دراسات تشير إلى أن نسبة كبيرة من حالات الطلاق في السنوات الأخيرة بمصر، تقع في الأسر حديثة التكوين.
شهدت الفترة المذكورة، والتي انخفضت فيها معدلات النمو السكاني، ارتفاع معدلات الفقر في المجتمع المصري، فحسب تصريح وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج في فبراير/شباط 2021، فإن عدد الأسر الفقيرة بلغ 8.5 ملايين أسرة، وتضم قرابة 31 مليون فرد.
وبالرجوع إلى بيانات موازنة العام المالي 2017-2018 وُجد أن عدد الأسر المستفيدة من برامج الأمان الاجتماعي 3.4 ملايين أسرة، وبتكلفة مالية 15.3 مليار جنيه ( 864 مليون دولار بسعر صرف 17.7 جنيه للدولار)، بينما في عام 2023-2024 بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج الأمان الاجتماعي 5.08 ملايين أسرة، وبتكلفة مالية 31 مليار جنيه (مليار دولار تقريبا حسب سعر صرف 30.8 جنيها للدولار).
ولا يتوقف قياس الفقر عند عدد الأسر المستفيدة أو المستحقة لمساعدة برامج الأمان الاجتماعي، ولكن هناك شريحة المعرضين للفقر، وهي شريحة كبيرة، تتأثر بشكل كبير بالسياسات الاقتصادية التقشفية، التي اتبعها النظام المصري منذ عام 2014، وقد ذهب البنك الدولي في أحد تقديراته في عام 2019 إلى نسبة 60% من المجتمع المصري، إما فقراء أو معرضون للفقر.
ودلالات أوضاع الفقر في المجتمع المصري، قوية فيما يتعلق بتأثيرها على تراجع عدد المواليد، فمن الطبيعي في ظل الفقر أن تتراجع معدلات الزواج، وترتفع معدلات الطلاق، وتتراجع قرارات الإنجاب لدى الأسر، سواء الحديثة منها أو غير الحديثة.
أيضا ما تعرضت له مدخرات الأسر، نتيجة انخفاض قيمة العملة خلال الفترة، واتجاه الأفراد لظاهرة الدولرة، أو شراء الذهب، جعلت الأسر تعيد حساباتها في تقديرات الإنفاق، واعتبار إضافة مولود جديد تعني التزامات مالية، قد تكون الأسرة غير مؤهلة لها، أو على الأقل تضيق على ما هو متاح من خدمات ضرورية وتكميلية للأسرة بدون وجود مواليد جدد.
وثمة أمر مهم، هو خروج نسبة لا بأس بها من المتزوجات حديثا للعمل، أو إدارة بعض الأعمال من المنزل، لتحسين دخل الأسرة لتلبية احتياجات ضرورية أو رغبة في الحصول على خدمات تعليمية وصحية أفضل للأسرة.
مما دعهن لتأجيل قرارات الإنجاب، وكذلك شعور ركني الأسر الحديثة بحالة من عدم الاستقرار في السنوات الأولى، يدفعهم لتأجيل قرار الإنجاب، وهو ما يؤدي إلى تراجع معدلات النمو السكاني، حيث أصبحت ظاهرة الآن في الأسرة المكونة حديثا أن تؤجل قرار الإنجاب لنحو عامين أو 3.
تحديات تواجه النظام المصري
ذكرنا في بادية هذه السطور، أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اعتبرت أن انخفاض معدلات النمو السكاني دلالة على نجاح الدولة في جهود تنمية الأسرة، ولكنها لم تعلن عن إستراتيجية النظام في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل تراجع معدل الزيادة السكانية من 2.6% إلى 1.4%.
فهل سيتخلى النظام عن شماعة الزيادة السكانية خلال السنوات القادمة، ويتعهد بخدمات أفضل في مجالات التعليم والصحة، ومرافق البنية الأساسية؟
وإذا استمرت الظواهر السلبية في المجتمع المصري خلال الفترة القادمة، من اتساع رقعة الفقر، وعدم تحسن الدخول الحقيقية للأفراد، فستكون المحصلة اتسام مستوى المعيشة بالسلبية الشديدة، لأن ذلك يعني ارتفاع سن الزواج عما هو عليه الآن، وتراجع معدلات الزواج، وانتفاء ادعاء النظام، أن تراجع معدلات الزيادة السكانية أتى نتيجة جهوده في تحسين تنمية الأسرة.
ومن المهم أن يعلن النظام عن معدلات الزيادة السكانية المرضية، التي تناسب موارده وخططه التنموية، هل هي عن معدل 1% مثلا، أم أقل من ذلك؟
وهناك دول أخرى قل فيها معدل الزيادة السكانية عن 1%، أصبحت تعاني بعد عقود من نقص العمالة الوطنية، واضطرت لاستقبال المهاجرين.
إن الأمر يحتاج إلى تصور متكامل وليس فقط مجرد الزهو بنتائج قد يكون الدافع لها ذاتيا من الأسر والعائلات فيما يخص تراجع معدلات النمو السكاني، وليس تخطيطا من قبل النظام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات معدلات الزیادة السکانیة معدلات النمو السکانی عدد الأسر المستفیدة المجتمع المصری ألف حالة زواج تراجع معدلات الموالید فی ملایین أسرة خلال الفترة تراجع معدل فی الأسر کان علیه عما کان عام 2017 فی عام فی مصر
إقرأ أيضاً:
قرية كويا بريف درعا تواجه الفقر والتصعيد الإسرائيلي
درعا- بات أهالي القرى الحدودية مع الجولان السوري المحتل يعيشون على صفيح ساخن، جرّاء التصعيد الإسرائيلي المتواصل من خلال القصف أو التوغل البري، أو التهديد بنزع السلاح بالقوة.
ومنذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، عمدت إسرائيل إلى إلغاء "اتفاقية فصل القوات" (فض الاشتباك) الموقعة مع الجانب السوري عام 1974، وتوغلت بالمنطقة العازلة، وشنت غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع عسكرية إستراتيجية.
والأحد الماضي، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي "بجعل المنطقة إلى الجنوب من دمشق منزوعة السلاح". وأردف "ولن نسمح للجيش السوري الجديد بالانتشار في هذه المنطقة، ولن نقبل بأي تهديد لأبناء الطائفة الدرزية في جنوب سوريا"، على حد زعمه.
قريبا من التوغل
الجزيرة نت زارت قرية كويا في ريف درعا الغربي على حدود الجولان السوري، واستطلعت الواقع من كثب، في ظل التصعيد الإسرائيلي.
وكان نظام الأسد قد نصب حاجزا عسكريا قبل عشرات السنوات على مدخل البلدة، من أجل التدقيق في هويات العابرين، ولم يسمح بالدخول إلا لأهالي البلدة. أما الزائرون فكانوا بحاجة إلى كفالة من أحد الأهالي كي يتسنى لهم الدخول، باعتبارها منطقة حدودية حساسة.
إعلانوصلنا إلى وادي اليرموك الفاصل بين الجانبين، وعلى مقربة من نقطة "الجزيرة" التي توغلت إليها قوات إسرائيلية بعد سقوط نظام الأسد وأقامت فيها نقطة تمركز.
يقول مختار القرية عبد الرحمن المفلح، للجزيرة نت، إن الأهالي يشعرون بقلق بالغ جراء التصعيد الإسرائيلي وتزايد الإنذارات في المدة الأخيرة.
ووفق المفلح، فقد أرسل جيش الاحتلال طائرة مسيّرة مرفقة بمكبرات صوت بعد سقوط نظام الأسد تطالب المختار بالتوجه إلى الداخل الإسرائيلي لإبرام تفاهمات ما، إلا أنه رفض ولم يذهب.
لكنه أرسل رجلين اثنين من الأهالي "مشهود لهما بالسمعة الطيبة" ليتكلما باسم القرية، من دون أن يذكر اسميهما، فطلب الاحتلال منهما إبلاغ الأهالي بضرورة تسليم الأسلحة للجانب الإسرائيلي، "إلا أنهما رفضا الطلب قولا واحدا، وقالا إن السلاح لا يُسلم إلا للحكومة السورية الجديدة"، وفق المختار.
وعبّر المفلح عن استعداد أهل البلدة للانخراط بالجيش السوري الجديد وتسليم السلاح له فقط دون أي جهة أخرى. وأضاف أن الرجلين ذهبا إلى مدينة درعا والتقيا مسؤولين في الحكومة السورية وأبلغاها بفحوى الاجتماع مع الجانب الإسرائيلي.
وفي مناورة جديدة، عمدت إسرائيل إلى إرسال طائرات مسيّرة إلى قريتي جملة وعابدين المحاذيتين لبلدة كويا، تعرض على الأهالي تقديم مساعدات إغاثية وطبية مقابل إبرام تفاهمات معهم، إلا أنهم رفضوا كل العروض الإسرائيلية رغم الفقر المدقع، على حد قول المفلح.
وأشار المختار إلى أن أهالي البلدة من الطبقة الفقيرة، بل "المسحوقة"، حسب وصفه، جراء تهميشهم من قبل نظام الأسد، وهم يعتمدون على الزراعة التي أصبحت من دون أي مقومات إثر الحرب التي شنها النظام المخلوع على السوريين جميعهم.
إعلانوقال إن الأهالي عمدوا إلى حفر بئر بالبلدة على نفقتهم الخاصة للحصول على مياه للشرب، إلا أن البئر حاليا معطلة نتيجة غلاء أسعار المحروقات.
وأعرب المفلح عن استعداد الأهالي للانخراط بالعمل مع الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع، مشيدا بالسياسة التي تنتهجها القيادة، والتي تتطلب مزيدا من الصبر والوقت لتدارك المرحلة، وفق قوله.
وعلى طرف الوادي الفاصل، التقت الجزيرة نت مع الأستاذ حمزة الحسين مدير مدرسة كويا البلد الذي قال إن الوضع أصبح صعبا في البلدة لسببين اثنين: الفقر المدقع، والتصعيد الإسرائيلي وتهديدات الاحتلال باجتياح المنطقة.
وأكد الحسين أن إسرائيل تحاول تعكير فرحة سقوط نظام الأسد، من خلال الممارسات الاستفزازية، مشيرا إلى إجماع أهالي البلدة على عدم التعامل مع الاحتلال.
وتحاول إسرائيل إشغال أهالي البلدة بالاستفزازات، على وقع المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد، والتي يتطلع فيها السوريون إلى إعادة إعمار بلدهم، كما يقول الحسين.
الزائر إلى القرية سيلاحظ الواقع المتردي للبنية التحتية، حيث بدت الشوارع هشة، والبيوت بدائية جراء التهميش على مدار عقود.
وأشار الحسين بيده إلى منزل، قائلا إنه يعود لجريح سوري من أهالي البلدة، أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء مشاركته في مظاهرة رافضة للتصعيد بالمنطقة، مؤكدا أنه يرقد حاليا في مستشفى درعا الوطني.
في المستشفى، التقت الجزيرة نت الشاب الجريح ماهر الحسين (20 عاما) المصاب بفخذه الأيسر. وقال إنه أصيب برصاص إسرائيلي أثناء مشاركته بمظاهرة سلمية في 20 ديسمبر/كانون الأول 2024، خضع على إثرها لعمليات جراحية عدة.
قال الشاب إن المظاهرة كانت سلمية وضمن الأراضي السورية، ولم يتم تجاوز الحدود، بل إن الجيش الإسرائيلي عمد إلى إطلاق الرصاص من نقطة "الجزيرة" على المتظاهرين بهدف تفريقهم وإنهاء أي مظاهر احتجاجية بالمنطقة.
إعلانومن على سريره، كشف الحسين عن مكان الإصابة الذي بدا ملتهبا جدا، لدرجة أنه لا يقوى على النهوض، ويسعى الأطباء حاليا لإزالة الالتهاب، تمهيدا لإجراء عملية تركيب الصفائح المعدنية.
وأشار إلى أنه دفع نحو 70 مليون ليرة سورية جراء إصابته بالرصاص الإسرائيلي (ما يعادل 700 دولار أميركي= 14 ضعفا لراتب الموظف السوري)، وهو ما أرهقه على الصعيد المادي.
وأكد أنه ما زال بحاجة إلى مبلغ 30 مليون ليرة لاستكمال العلاج، وهو ما يفوق قدرة العائلة، لا سيما أنه البكر، ومعيل للعائلة إلى جانب والده.
وفجر 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام المخلوع من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
واستغلت إسرائيل هذه التطورات وشنّت مئات الغارات الجوية دمرت على إثرها طائرات حربية وصواريخ متنوعة وأنظمة دفاع جوي في مواقع عسكرية عديدة بأنحاء سوريا.
وتقرر في اتفاقية 1974 انسحاب إسرائيل من مناطق جبل الشيخ جنوبي سوريا، إضافة إلى مساحة نحو 25 كلم مربعا تشمل محيط مدينة القنيطرة وغيرها من المناطق الصغيرة التي تم احتلالها في حرب 5 يونيو/حزيران 1967.
وفي تلك الحرب، احتلت إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان جنوب غربي سوريا، بما في ذلك أجزاء من سفوح جبل الشيخ، ثم أعلنت ضمها إليها في 1981، وهو ما لا تعترف به الأمم المتحدة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا