الحكومة توافق على 10 قرارات مهمة.. أبرزها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض ناحية الساحل الشمالي، بمحافظة مطروح، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في إقامة مطار دولي (مطار رأس الحكمة الدولي).
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد، وذلك في ضوء موافقة السيد رئيس الجمهورية على إلغاء استقطاع موقع قرية الفتح لشباب الخريجين من محافظة بورسعيد، وذلك بهدف دعم تكامل المشروعات التنموية التي قامت بها المحافظة.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص ثلاث قطع أراض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر، بمساحات 32.12 فدان تقريبًا ناحية سفاجا، و32.25 فدان تقريبًا ناحية سفاجا أيضاً، و0.837 فدان تقريبًا ناحية القصير، لاستخدامها في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وذلك نقلًا من الأراضي المُخصصة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
4. وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية أنفاق 3 يوليو ببورسعيد والأراضي المقامة عليها والمناطق الأمنية شرق / غرب قناة السويس، وذلك لصالح هيئة قناة السويس.
5. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك بإضافة كلية التربية بجامعة الأقصر، حيث يأتي إنشاء هذه الكلية بهدف توفير مختلف التخصصات المطلوبة بالجامعة من أجل الارتقاء بالخدمة التعليمية والتربوية المُقدمة لأهالي المحافظة، وكذا تقليل الاغتراب، حيث تنحصر الخدمات التربوية الحالية بالمنطقة في كلية التربية بجامعة جنوب الوادي في محافظة قنا.
6. وافق مجلس الوزراء على تعاقد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية (نيابة عن وزارة الموارد المائية والري) مع الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع) للترخيص لها بالانتفاع بمُنخفضات توشكي الثلاثة في صيد وتنمية الثروة السمكية، لمدة 10 سنوات، وذلك طبقاً لشُروط وضوابط مُحددة، بهدف ضمان الاستغلال الأمثل لإمكانيات هذه المنطقة الواعدة.
7. اعتمد مجلس الوزراء توصيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن نقل ملكية قطعة الأرض الكائنة بالكيلو 27 طريق القاهرة / الفيوم الصحراوي بمدينة حدائق أكتوبر بمساحة 126408م2 بما يعادل 30.1 فدان، من الشركة القابضة للنقل البحري والجوي لصالح بنكي مصر، والأهلي المصري. وتأتي هذه الموافقة في إطار تسوية الموضوعات المتعلقة بالأراضي المنقول ملكيتها من شركات قطاع الأعمال العام لكل من بنكي مصر والأهلي المصري، لمبادلة مديونيات الشركات لدى البنكين.
8. وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الإسكندرية، لصالح الهيئة العامة للنقل النهري، لاستخدامها في تطوير منظومة النقل النهري، وذلك نقلاً من الأراضي إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
9. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/4/2024 بشأن إسناد عدد من المشروعات للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك بهدف استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بعدد 30 مشروعا لوزارات الإسكان والنقل، للاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها على هذه المشروعات، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
10. أُحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (186) المُنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2024 على الطلب المُقدم من احدى الشركات المتخصصة في تجميع الأدوات الكهربائية، بشأن تخصيص قطعة الأرض رقم (10) بمساحة 1391.8 متر مربع بمنطقة المخازن الواقعة بجوار منطقة الـ 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة بنشاط مخازن، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأدوات الكهربائية البحر الأحمر التخصصات المطلوبة الثروة السمكية الحدود الإدارية الدكتور مصطفى مدبولي الساحل الشمالي الحكومة مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء على الأراضی الم
إقرأ أيضاً:
«اقتراحات النواب» تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ 79 فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن هناك حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ 79 فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة 8 كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وأوضح أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف