5 مايو.. المحليات تستقبل طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
حددت الحكومة الموعد الرسمي لفتح باب التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقًا لما أقره مجلس الوزراء، بأن الموعد بعد شهر كامل من نشر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في الجريدة الرسمية، والتي نُشرت يوم 4 أبريل الجاري.
موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناءووفقا لتوقيت نشر الجريدة الرسمية لنص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في عددها الصادر يوم 4 أبريل، ووفقا لما أعلنه مجلس الوزراء، فإن المحليات على مستوى المحافظات تبدأ في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين بعد شهر من الآن وتحديدا يوم الأحد 5 مايو 2024، وذلك لكون يوم السبت 4 أبريل هو عطلة رسمية في مجالس المدن بالمحافظات والوحدات المحلية.
وأقر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 عدد من التسهيلات للمواطنين يأتي أبرزها استثناء القرى والنجوع والكفور من من شرط طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة والذي يتم اشتراطه بالنسبة للمباني المخالفة في الأحياء والمدن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية الجامعات المصرية الجريدة الرسمية الضرائب العقارية اللائحة التنفيذية المراكز البحثية المستندات المطلوبة الهيئة المصرية العامة بحوث الإسكان بطاقة الرقم القومي التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
برلماني: عودة المحليات من أبرز حلول محاربة الفساد وتطبيق الشفافية
قال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن مؤشر مدركات الفساد العالمي يعكس مستوى الشفافية في الدول، مشيرًا إلى أن هذا المؤشر يعتمد على 13 بندًا لقياس حجم الفساد.
وأوضح البياضي، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن التراجع في ترتيب مصر على مؤشر الفساد ليس مجرد رقم إحصائي، بل يعكس أزمة عميقة تهدد استقرار البلاد اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأضاف أن على الحكومة تقديم إحاطة شاملة أمام مجلس النواب من قِبَل رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، لتوضيح أسباب هذا التراجع والإجراءات المتخذة لمحاسبة الفاسدين وتعزيز جهود مكافحة الفساد.
وأكد البياضي أن مؤشر الفساد يؤثر بشكل مباشر على ثقة المستثمرين وبيئة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك العديد من الأجهزة لمراقبة ومحاربة الفساد، منها الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، بالإضافة إلى دور الإعلام. كما شدد على أن عودة المحليات تُعد من أبرز الحلول لمحاربة الفساد وتحقيق الشفافية.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن