قيادات اتحادية تهاجم موقف "المكتب السياسي" من فضيحة صفقة الدراسات وتنادي بملتمس رقابة داخلي
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
في ثالث بيان لهم ضد أوضاع حزب الاتحاد الاشتراكي دعا كل من عبد المقصود راشدي، صلاح الدين المانوزي، حسن نجمي وشقران أمام، وهم قياديون سابقون في الحزب، الاتحاديين « أينما كان موقعهم إلى الانخراط في دينامية لتوفير جميع الشروط السياسية لمعالجة واقع ومستقبل الاتحاد وفاءا للوطن وللمناضلات و المناضلين.
وجاء البيان بعد الاجتماع الأخير للمكتب السياسي، « المعين من قبل الكاتب الأول و ما ترتب عنه من خلاصات »، ودفاعه عن صفقة الدراسات التي حصل عليها نجل الكاتب الأول وعضو في المكتب السياسي.
وسجل الموقعون أسفهم واستنكارهم الشديد « لمخرجات الاجتماع الأخير للمكتب السياسي المعين »، ومضمون البيان الصادر عنه « الذي لم يرق لإنتظارات الاتحاديات و الاتحاديين، و البعيد عن الحكمة السياسية والحكامة المؤسسية وقيم الفكر الاتحادي والاشتراكي ». و اعتبروا أن البيان لم يقدم أية إجابات واقعية معقولة للفضيحة السياسية والاخلاقية التي تم توريط الحزب فيها المتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات و ترتيب ما يجب بشأنها من آثار سياسية، تنظيمية و قانونية.
مطالبة بملتمس رقابة داخلي
واعتبر البيان أن مواصلة التلويح بملتمس الرقابة في سياق مغاير لمغرب الامس، و في غياب نقاش سياسي ومجتمعي مؤسس على أسباب نزوله و في هذه الظرفية الصعبة التي يعيش فيها الحزب فضيحة سياسية وأخلاقية و خصاص ديمقراطي، هو تأكيد على المزيد من الهروب إلى الأمام ومحاولة لطمس هذه الفضيحة.
والحال يقول البيان أن الوضع « يتطلب اليوم ملتمس رقابة داخلي » يؤدي لإعادة بناء الإتحاد الاشتراكي والفكرة الاتحادية على قاعدة الوحدة والتعدد والمبادئ والقيم والاختيارات والنزاهة والاستقامة، بمشاركة جميع مكونات الحركة الاتحادية .
ودعا الموقعون رئيس لجنة الأخلاقيات وأعضاء اللجنة إلى تحمل مسؤوليتهم كاملة و في استقلالية تامة بوضع اليد على كافة المعطيات المتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لإجراء فحص داخلي و اتخاذ ما يجب قانونا، والتعاطي المباشر والمسؤول مع توالي عدد من الفضائح انطلاقا من واجب تحصين الحزب من الفاسدين والمفسدين
واعتبر الموقعون أن البيان الصادر عن اجتماع المكتب السياسي المعين يعكس حجم الفوضى التي يعيشها الحزب، وتحصيل حاصل لتراجع الحكامة وقتل الديمقراطية الداخلية و استفراد الكاتب الأول بالقرار داخله وتحول مؤسساته إلى مجرد أداة للتأثيث شكلا في الجانبين القانوني و التنظيمي، في خرق سافر لكافة المقتضيات القانونية، و « هي الفوضى المحكومة بمزاجية الكاتب الأول وحساباته الشخصية الضيقة و تغوله التنظيمي بعيدا عن فكر الاتحاد ومشروعه المجتمعي.
وشدد البيان على إرجاع المبالغ الخاصة بالدراسات أولوية قصوى دفاعا عن مصداقية الاتحاد و تاريخه في مجال النزاهة والاستقامة، وهي الصيغة الفضلى لمعالجة هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية.
وأكد الموقعون من جديد بأن الأمر يتعلق بفضيحة أخلاقية وسياسية تستوجب من الكاتب الأول ، تقديم استقالته من الكتابة الأولى للحزب ، هو و من ساهم و تواطأ معه في ذلك، و فسح المجال لمرحلة جديدة تقطع مع الممارسات التي مست منذ سنوات بمصداقيته لدى الرأي العام الوطني وصورته كحركة لها بصمة إيجابية في تاريخ المغرب المعاصر.
كلمات دلالية الاتحاد الاشتراكي بيان حسن نجمي عبد المقصود الراشدي فضيحة الدراسات قيادات سابقةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الاشتراكي بيان فضيحة الدراسات قيادات سابقة الکاتب الأول
إقرأ أيضاً:
تعرف على موقف الدول العربية من حزب الله.. منظمة إرهابية أم حركة مقاومة؟
أدانت عدد من الدول العربية اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وأعلنت العديد من الدول الحداد.
وفيما فضلت دول أخرى الصمت، اكتفت أخرى بالدعوة إلى الهدوء في المنطقة، وما يفسر إحجام عدد من الدول العربية هو أن حزب الله، بما في ذلك أمينه العام، مصنف كمنظمة إرهابية في هذه الدول.
إجماع خليجي
صنفت دول مجلس التعاون الخليجي في آذار/ مارس من عام 2016 حزب الله منظمة إرهابية، معتبرة أن الحزب يشكل "تهديدا للأمن القومي العربي".
وأصدر المجلس الذي يجمع كلا من (مملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة) قائمة "إرهابية" معتمدة وموحدة أقرها وزراء داخلية هذه الدول في اجتماع بالعاصمة السعودية الرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016.
وإلى جانب حزب الله اللبناني، صنف المجلس تنظيم الدولة الإسلامية، والقاعدة، وحركة شرق تركستان الإسلامية، والحركة الإسلامية الأوزبكية، وحركة طالبان الباكستانية، منظمات إرهابية.
وفي أيار/ مايو 2018 أعلنت السعودية إدراج اسم الأمين العام لحزب الله، الراحل حسن نصر الله، على قوائم الإرهاب، إلى جانب عدد آخر من قيادات الحزب بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي المنضوية في "مركز استهداف تمويل الإرهاب".
تصنف #المملكة ممثلة في #رئاسة_أمن_الدولة عشرة أسماء منهم خمسة أعضاء تابعون لمجلس شورى حزب الله المعني باتخاذ قرارات الحزب. وبشكل خاص، وهم كل من ( حسن نصر الله، نعيم قاسم، محمد يزبك، حسين خليل، وإبراهيم أمين السيد )= — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 16, 2018
ولسلطنة عمان كالعادة تحفظاتها على بعض ما يتفق عليه مجلس التعاون، رغم عدم معارضتها لتصنيف الحزب، إلا أن وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أشار إلى أن حزب الله يتمتع بدعم شعبي وسياسي كبير داخل لبنان يتعدى الأمور الطائفية.
إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، تتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حزب الله بدعم جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين)، التي تسيطر على أجزاء من البلاد، غير أنه لا يوجد إعلان رسمي بتصنيف الحزب حركة إرهابية.
ويشذ عن الموقف في منطقة الخليج العربي، العراق، الذي لا يعتبر حزب الله منظمة إرهابية، وأعلنت بغداد الحداد ثلاثة أيام بعد اغتيال نصر الله، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
الجامعة العربية: مواقف متباينة
وبالتوازي مع إعلان مجلس التعاون الخليجي، أعلنت الجامعة العربية في آذار/ مارس 2016 حزب الله منظمة إرهابية وطلبت منه التوقف عن نشر "الطائفية والتطرف" والتدخل في شؤون الدول الداخلية ودعم الإرهاب، وتحفظ على القرار العراق ولبنان.
وفي حزيران/ يونيو 2024 تراجعت الجامعة، وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن الجامعة لم تعد تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية، وذلك عقب زيارته العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك لإتاحة إمكانية التواصل مع الحزب.
على مستوى الدول، رفضت تونس تصنيف الحزب منظمة إرهابية، قائلة إنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، داعية الحزب إلى تجنب تهديد استقرار المنطقة.
أما السلطة الفلسطينية، فلا تعتبر حزب الله منظمة إرهابية، وأدان رئيس السلطة، محمود عباس، اغتيال نصر الله، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن عباس "قدم التعازي لحزب الله اللبناني باستشهاد أمينه العام الشيخ حسن نصر الله".
وفي الأردن، تتسم العلاقة مع الحزب بالتوتر، ورغم عدم تصنيفه منظمة إرهابية بشكل رسمي، إلا أن السلطات الأردنية أعلنت غير مرة اعتقال خلايا مرتبطة بالحزب، ووجهت لأعضائها تهما متعلقة بالإرهاب أمام محكمة أمن الدولة.
ولا يعتبر النظام السوري الحزب إرهابيا، وأعلن التعزية باغتيال نصر الله، وأعلن الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الداخل السوري والسفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج.
ولا يصنف لبنان بطبيعة الحال الحزب إرهابيا، ويملك الحزب نوابا في البرلمان اللبناني، ويعتبر جزءا من الخريطة السياسية للبلاد.
أما المغرب، فقد اتهم الحزب في عام 2018 بدعم جبهة البوليسارو الانفصالية، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران التي تدعم الحزب.
ورفضت الجزائر قرار الجامعة العربية بتصنيف الحزب إرهابيا وذلك على لسان الوزير السابق عبد القادر مساهل الذي دعا إلى الالتزام بقواعد الأمم المتحدة في تصنيف الجماعات الإرهابية، والتي لا تشمل بحسب الوزير التشكيلات السياسية المعترف بها وطنيا ودوليا وتساهم في المشهد السياسي والاجتماعي الوطني.
ولم تصنف مصر الحزب إرهابيا رغم مزاعم بضلوع الحزب في عمليات ضد الدولة المصرية، واستهداف السفن في قناة السويس، وسياح على الأراضي المصرية، وتقدم المحامي طارق محمود في عام 2017 بدعوى قضائية لإدراج الحزب منظمة إرهابية.
كما لم يعلن السودان رسميا الحزب منظمة إرهابية، رغم إعلان مسؤول أمريكي في 2020 أن السودان وافق على اعتبار الحزب منظمة إرهابية، ووافق على التطبيع مع إسرائيل، ودفع تعويضات لضحايا "العمليات الإرهابية" مقابل إزالة اسمه عن قوائم الدول الراعية للإرهاب.
أما الموقف الموريتاني فهو ينسجم مع ما تعلنه جامعة الدول العربية حيث قال وزير الاتصال الموريتاني في 2016 إن بلاده تنسجم مع قرارات الجامعة بشأن حزب الله، لكنها لم تعلق على قرار إزالته عن قائمة الإرهاب في 2024.
ولم تصدر كل من ليبيا، والصومال، وجيبوتي أي موقف رسمي معلن وواضح من حزب الله.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة