6000 جنيه .. الحكومة تعلن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قدم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعضاء الحكومة، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وأكد مدبولي، أن الرئيس أعلن أنه تم تسليم مُخرجات الجولة الثانية من الحوار الوطني ، وهي المعنية بالشئون الاقتصادية، وسنعمل فور وصولها لنا على تنفيذها، مضيفًا أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية أولي في المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات الرئيس.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مُشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور ممثلي كافة طوائف المجتمع، مشيدا برسائل الطمأنة التى ذكرها سيادته حول بعض القضايا والملفات التي تشغل بال المواطنين، ومنها استمرار الحوار الوطني والاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها.
وتطرق رئيس الوزراء إلى مُشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، مشيراً إلى كلمة الرئيس، التى أكد خلالها موقف مصر الراسخ بالسعي بلا كلل أو ملل لحصول الفلسطينيين على حقوقهم، وأن مصر لن تتواني عن بذل أقصي الجهد لإيقاف القتال والعمل على إنفاذ المساعدات، والتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتمت الإشارة إلى أهم المؤشرات الإيجابية التي تضمنها البيان الصادر مؤخراً عن الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أعلن انخفاض الرقم القياسي العام السنوي، لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بنسبة 3% تقريبًا، خلال شهر مارس، حيث سجل معدل التضخم السنوي 33.1% خلال مارس 2024 مقابل 36% لشهر فبراير 2024 نتيجة للخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بالتعاون مع القطاع المصرفي، لتوفير العملة الأجنبية، بما يسهم في ضخ المزيد من السلع بالأسواق وضبط الأسعار.
وثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، حيث أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن هذا القرار يُعزز حرص الدولة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مُلخصاً بشأن موقف الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الماضية من العام المالي الحالي، مشيراً إلى أنه تم تحقيق مؤشرات جيدة، خلال هذه الفترة، سواء فيما يتعلق بالحصيلة الضريبية، أو الإيرادات العامة، وكذا الفائض الأولي، والعجز الكلي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: بدء أعمال تطوير فندق كونتيننتال خلال أيام بتكلفة 8 مليارات جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير القطاع الصناعي بالشركات التابعة لها والنهوض بأدائها، من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث المصانع بالتكنولوجيا الحديثة وإحياء صناعات وإضافة خطوط إنتاج ومنتجات جديدة بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية، وكذلك تحسين جودة المنتجات المحلية بما يتماشى مع المعايير العالمية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن خطة العمل تتضمن تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وتحقيق مزيد من القيمة المضافة للمنتجات والخامات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في مختلف القطاعات مع تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية ، والالتزام بتطبيق معايير الاستدامة والسلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، وتدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على مواكبة التطورات العالمية في مجال الصناعة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس محمد شيمي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في نسخته ال11 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
أوضح المهندس محمد شيمي أن قطاع الأعمال العام يشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة لتعظيم الاستفادة مما يمتلكه من أصول وإمكانيات ضخمة وقوة مؤثرة تُسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، كما أن القطاع الخاص بما لديه من خبرات وقدرة على التحفيز والاستثمار يلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية، مؤكدا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، ومشيرا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تقوية شراكاتها مع القطاع الخاص والبحث عن فرص جديدة للمشاركة في مشروعات متنوعة في مختلف القطاعات بأساليب عديدة للتعاون والشراكة.
أشار الوزير في كلمته إلى عدد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص والمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الشركات لتحديث المصانع القائمة بالتكنولوجيا الحديثة وإعادة إحياء بعض الصناعات وإدخال صناعات ومنتجات جديدة ومنها على سبيل المثال : المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي اكتمل تنفيذ وتشغيل أولى مراحله الثلاث وشملت 3 مصانع جديدة بينها أكبر مصنع للغزل في العالم إلى جانب محطة محولات للتغذية الكهربائية، ومشروعات تطوير شركات الأدوية التابعة والتي تتضمن تطبيق ممارسات التصنيع الجيد وتحديث خطوط الإنتاج وإضافة أخرى جديدة ومستحضرات حديثة، فضلا عن قطاع الأسمدة الذي يشهد مشروعات عديدة واستثمارات ضخمة لمضاعفة الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وكفاءة استهلاك الطاقة. وفي صناعة السيارات، تم إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وإنتاج أتوبيسات مصرية بمواصفات عالمية كما يجري حاليا تجهيز مصنع سيارات الركوب تمهيدا للبدء في الإنتاج وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية والعالمية. أما شركة مصر للألومنيوم فلديها مشروعات متنوعة لتعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال تأهيل المصنع القائم وإنشاء مصهر جديد بالإضافة إلى العمل على خفض الواردات وإدخال منتجات جديدة مثل رقائق الألومنيوم والجنوط، وإعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون بشركة كيما المتوقف منذ سنوات والتعاون مع القطاع الخاص في تشغيله. هذا إلى جانب جهود تحسين صناعة التعدين وتحقيق قيمة مضافة للخامات والموارد الطبيعية المتوفرة في مناجم الشركات التابعة ومنها مشروعات النصر للتعدين لرفع تركيز خام الفوسفات وإنشاء مجمع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وفي قطاع التشييد والبناء تتم المساهمة في المشروعات التنموية والتوسع في تصدير العقار والمشروعات الخارجية وتعظيم الاستفادة من محفظة الأصول العقارية المملوكة لشركات التطوير العقاري التابعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروعات سياحية و فندقية عديدة تشمل خدمات وبرامج سياحية جديدة ومتنوعة وتطوير وإحياء فنادق وإنشاء أخرى جديدة بعدد من المحافظات.
أما فيما يتعلق بفرص الاستثمار، أوضح المهندس محمد شيمي أن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تمتلك العديد من الفرص الواعدة التي يمكن أن تشكل منصة انطلاق حقيقية للاستثمار في قطاعات متنوعة مثل الصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية، وكذلك الأنشطة الخدمية والقطاعات الجديدة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة.
كما أكد المهندس محمد شيمي أن مصر قادرة على تحقيق ما تصبو إليه وفق رؤية واضحة وطموحة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق مزيد من التقدم والنمو والازدهار، مشيرا إلى ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق النجاح والتقدم في مختلف القطاعات والصناعات و تحسين الكفاءة الإنتاجية وجلب مزيد من الاستثمارات وتوسيع نطاق الأسواق بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة. مضيفا أنه بالتعاون المثمر والتكامل بين القطاعين العام والخاص نستطيع مواجهة التحديات والتغلب عليها وبناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.
وتابع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم انتاج عدد من اتوبيسات نصر سكاي، الذي يتم تصنيعه داخل شركة النصر للسيارات، بنسبة مكون محلي 50%، ويعد هذا الاتوبيس اقتصادي في استهلاك الديزل بنسبة 10%،قائلا: "عندنا 40 اتوبيس بيجروا على الأرض وفي الربع الثالث من العام الحالي هيكون عندنا سيارات ركوب ومني باص كهربائي بمكون محلي 90٪".
وأضاف شيمي، أن هناك خطة لاستغلال أصول الشركات والحفاظ عليها وتطويرها، حيث سيتم بدء أعمال تطوير فندق الكونتيننتال خلال أيام وإعادة طابعه المميز لما كان عليه المبني عام 1870، بتكلفة تقترب من 8 مليارات جنيه، وبطاقة فندقية متوقعة 300 غرفة، معلنا أن نتائج الشركات خلال العام المالي الجاري "ايجابية".
وفي ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر لمؤسسة أخبار اليوم على تنظيم المؤتمر الذي يعد أحد المنابر الاقتصادية الرئيسية ومنصة متميزة لتبادل الآراء والأفكار حول قضايا تنمية الاقتصاد المصري وتعزيز الصناعات الوطنية، متمنيا لهذا المؤتمر أن يكون نقطة انطلاق جديدة نحو مزيد من الإنجازات في مجال الصناعة والاستثمار.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين